الحسابات المصرفية والمعاقبون من الادارة الاميركية ... هل المادة 59 حملت الحلّ؟ | أخبار اليوم

الحسابات المصرفية والمعاقبون من الادارة الاميركية ... هل المادة 59 حملت الحلّ؟

رانيا شخطورة | الثلاثاء 22 فبراير 2022

مالك: القاعدة هنا هي فتح حسابات في المصارف الا اذا تعذر الامر

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

على مسافة اسابيع معدودة من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل، ما زالت قضية الحسابات المصرفية تشكل معضلة امام المرشحين من زاويتين:
اولا تعود الى الواجهة مجددا قضية امكانية فتح حسابات مصرفية من قبل شخصيات ترغب بالترشح وقد فرضت عقوبات عليها من قِبل الخزانة الأّميركية ممّا يَحول دون إمكانية فتح اي حساب مصرفي. ومعلوم في هذا الاطار ان الادارة الاميركية وسعت مروحة عقوباتها لتشمل في الفترة الاخيرة شخصيات من خارج حزب الله.
ثانيا: احجام المصارف منذ فترة عن فتح حسابات جديدة نتيجة للازمة المالية والاقتصادية، وهذا ما تطبقه – اقله لغاية الآن- على المرشحين.
ووفقا لقانون الانتخابات فان فتح الحساب المصرفي شرط اساسي من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، حيث نصت الفقرة الاولى من المادة 59 من قانون الانتخابات 44/2017، على انه " يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية" وان يرفق بتصريح الترشيح وافادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لدية وتبين رقم الحساب وصاحبه".
فما هو مصير "المعاقبين"؟
يشرح الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك ان الحلّ لهؤلاء يأتي في الفقرة السادسة من نفس المادة التي عالجت هذا الموضوع وتنبهت الى امكانية وجود حالة مشابهة كوجود افرقاء يحظّر عليهم فتح حسابات ، وهذا الموضوع سبق ان اثير قبل انتخابات العام 2018 حين كان هناك عقوبات او رقابة على حسابات حزب الله فقط.
وقد جاء في الفقرة السادسة: " عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لاي مرشح او لائحة لاسباب خارجة عن ارادة اي منهما تودع الاموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته".
ويتابع مالك: هذا المخرج القانوني اوجده المشترع لعلمه ان في لبنان الكثير من الملاحقات والاحكام يمكن ان تحصل على اي شخصية سياسية ممكن ان تترشح الى الانتخابات.
وفي سياق متصل، سئل مالك هل يمكن لهذه الفقرة ان تشكل مخرجا لتعذر فتح حسابات؟ فيوضح ان النص يتحدث عن "التعذر"، ما يعني ان الخيار الاول هو الحساب المصرفي، والتعذر يجب ان يكون مبررا، بمعنى آخر حين يتحدث المشترع عن التعذر اي استثناء عن القاعدة، والقاعدة هنا هي فتح حسابات في المصارف. وبالتالي عندما يتوجه اي مرشح الى وزارة المال لفتح اي حساب عليه ان يبرر الاسباب والذرائع.

إقرأ ايضا:"خرقٌ" في المشهد الانتخابي… فهل ينجح فرعون في مهمّته الصعبة؟

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا

أخبار اليوم

المزيد من الأخبار