فضل الله يطرح فتح تحقيق جنائي جديد.. انها شركات الطيران ويجب محاسبتها

التجارب مخيّبة للبنانيين لاصطدامها بالسيطرة السياسية على القضاء

 "النهار"- عباس صباغ

إخبار جديد أمام القضاء اللبناني عن هدر وربما فساد في ملف رسم الخروج من مطار رفيق الحريري الدولي وحرمان الخزينة العامة ملايين الدولارات. هو ملف بات في عهدة القضاء، فما هي تفاصيله وكيف شرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب #حسن فضل الله حيثيات الإخبار لـ"النهار"؟

في هذه الدولة المهترئة لا تنتهي ملفات الفساد والهدر، وفي الوقت عينه يظهر بعض القضاة وكأنهم عاجزون او متوجّسون من إكمال الملفات ربما بسبب التدخلات السياسية، او لضمان إرضاء القيادات السياسية - الطائفية التي كانت وراء تعيينهم في مراكز قضائية حساسة. فماذا عن الإخبار الجديد عن الهدر في ملف رسم الخروج من المطار، الذي قدّمه النائب فضل الله لإماطة اللثام عن هدر بملايين.

فالنائب المكلّف من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله متابعة ملفات مكافحة الفساد، واصل مهمته على رغم عدم استجابة القضاء له، ولا سيما في الملفات المتعلقة بهدر يصل الى 11 مليار دولار. ففضل الله تقدّم قبل أيام بإخبار الى المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم في شأن تجاوزات ترتكبها شركات الطيران العاملة في لبنان.

وعلمت "النهار" أن المدعي العام المالي بدأ تحقيقاته في إخبار فضل الله حول تقاضي شركات الطيران رسم خروج بالدولار وإرجاعه الى الخزينة العامة بالعملة اللبنانية على سعر 1500 ليرة، ممَّا يحرم خزينة الدولة نحو 96 مليون دولار سنويًّا. ويستمع إبرهيم ابتداءً من اليوم الثلثاء لموظفين في المطار على أن يستكمل تحقيقاته "للتدقيق في حسابات شركات الطيران العاملة في لبنان ومحاسبتها في حال تبين إخلالها بالقوانين المرعية الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة"، كما ورد في إخبار فضل الله

الذي ينطلق من قانون موازنة العام 2019، ولا سيما المادة 62 منه التي نصت على تحديد رسم الخروج عن كل مسافر بالليرة على تسعيرة متفاوتة بحسب درجات السفر، فالدرجة العادية بـ 50 الف ليرة، ودرجة رجال الأعمال بـ 110 آلاف، والدرجة الأولى بـ 150 الفا، والطائرات الخاصة بـ 300 ألف ليرة.

وعمدت شركات الطيران ومكاتب السفر إلى تقاضي الرسم بالدولار، أي بحدود 33 دولارًا للدرجة العادية و73 دولارًا لدرجة رجال الأعمال، و100 دولار للدرجة الأولى، ومئتي دولار للطائرات الخاصة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تبين بعد كشف القضية أنَّ العديد من الشركات تتقاضى في المطار أو المرفأ رسومًا بالدولار على أساس سعر 1500 ليرة، وتعيدها بالليرة اللبنانية، وتستفيد من فارق سعر الصرف، وهو ما يُفترض أن يكون محل متابعة من قِبل القضاء إذا ما قرَّر التوسُّع في التحقيقات.

ويقول فضل الله "للنهار": "عندما ناقشنا الموازنة في العام 2019 وبعدها في العام 2020 رفضنا أي زيادة على رسم الخروج للدرجة العادية وأبقيناه 50 ألف ليرة، لأنَّها تعني المسافرين المتوسطي الحال، وكان هدفنا تخفيف الأعباء عن هؤلاء المسافرين، وإذ بشركات الطيران تستغل إنهيار سعر الصرف، لتزيد هذه الأعباء، وتحقِّق أرباحًا غير مشروعة. فالرسم الذي يدفعه المسافر على سعر عشرين ألف ليرة للدولار صار 660 ألف ليرة بدل الـ 50 ألفًا، علما أن وظيفة الشركات تحصيل الرسم كما هو مقرَّر وفق القانون وإعادته إلى الخزينة العامَّة، ولا يمكنها التذرع بأنها تستوفيه بالدولار، لأنَّها تعمل على الأراضي اللبنانية، ويمكن أن تستوفيه بالليرة، أو تعيده إلى الخزينة العامة بالدولار، وفي كل الأحوال الرسم ليس من حقها."

وهل يأمل خيرًا بعد التجارب الماضية؟ يقول فضل الله: "صحيح أن التجارب الماضية لم تكن على قدر آمال اللبنانيين الذين اصطدموا بحجم السيطرة السياسية على القضاء، وهم الذين كانوا ينتظرون خصوصًا بعد الإنهيار محاسبة حقيقية تُسقط الخطوط الحمر عن الفاسدين وناهبي المال العام من السياسيين المحميين من جهاتهم الطائفية والسياسية، ولكن هذا لن يمنعنا من القيام بواجبنا، ولن نتراجع أمام تقصير القضاء في محاسبة المرتكبين، بل سنواصل ملاحقة الفاسدين بالقانون وتحميل القضاء المسؤولية، والسعي لإصلاحه ليكون قضاءً مستقلًا ونزيهًا وغير خاضعٍ للتدخلات السياسية".

وماذا لو بقيت هذه الملفات من دون نتيجة؟ يجيب فضل الله: "هناك ملفات وصلنا فيها إلى نتيجة كالحكم المبرم في التخابر الدولي غير الشرعي، وإيقاف قرض من دون جدوى بقيمة 400 مليون دولار، وإصلاحات في الموازنات السابقة حدَّت من الهدر وخفضت الإنفاق، وإقرار قوانين إصلاحية، كان أبرزها قانون المنافسة، وهناك اقتراحان تقدمت بهما كتلة الوفاء للمقاومة، هما: تعزيز صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة لتتسنى لها ملاحقة الأموال المتأتية من الفساد، واقتراح قانون تضارب المصالح. أمَّا الملفات العالقة فإنَّ الطريق القانوني المتاح امامنا لتحريكها هو التفتيش القضائي، ولذلك قدمنا شكوى ضد كل قاضٍ لديه ملف فساد يحقق فيه، وسبق لنا أن حاولنا تحريك الرقابة النيابية من خلال اللجنة المعنية بوزارة العدل، وهي لجنة الإدارة والعدل، فعرضنا ملفاتنا امام النواب وقدمنا نسخة عنها إلى اللجنة، فضلًا عن عرضها امام محكمة الرأي العام في مؤتمر صحافي مركزي، ومن خلال العديد من وسائل الإعلام التي نشرتها".

ودعا فضل الله، عبر هذا الإخبار، إلى "التدقيق المالي في حسابات كل شركات الطيران ومحاسبتها في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعية الاجراء، واستعادة الأموال المنهوبة".