«الداخلية» عن الميغاسنتر: الوقت المطلوب لإنجازها لا يقل عن خمسة أشهر
احمد زين الدين- "اللواء"
مع اقتراب مهلة اقفال باب الترشيح للانتخابات التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 11يوما، بدأت مختلف القوى والتجمعات السياسية استعداداتها واجراءاتها العملية لخوض الاستحقاق، سواء عبر تقديم طلبات الترشيح رسميا الى مصلحة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية والبلديات، او في اطلاق ماكيناتها الانتخابية، وبعد ان قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول طلب ترشيحه رسميا، تسارعت وتيرة تقديم الطلبات من قبل المرشحين، وكان من بين الذين قدموا طلباتهم النائب قاسم هاشم عن قضاءي مرجعيون وحاصبيا، والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي عن دائرة بعلبك - الهرمل، وقبلان قبلان عن دائرة البقاع الغربي راشيا وهو سيحل بدلا من النائب محمد نصرالله.
فاقترب عدد المرشحين رسميا من المئة. وينتظر ان يقدم حزب «القوات اللبنانية» طلبات مرشحيه رسميا الى وزارة الداخلية في منتصف الاسبوع المقبل.
اما التيار الوطني الحر فقد يعلن عن أسماء مرشحيه في الأيام القليلة المقبلة، علما ان هناك تداعيات لاستقالة النائب حكمت ديب من التيار وإن كانت لا تزال تدور في غرف التيار الخاصة والمغلقة وقد عبر عن ذلك رفيق درب ديب، النائب آلان عون الذي علق على موضوع الإستقالة قائلا: «قرار ديب مؤسف، لكونه من قدماء «التيار»، وكنت اتمنى أن ينتهي الموضوع بشكل مختلف وألا تصل الأمور إلى هذا الحد.. ما في حدا وضعو الانتخابي جيد ما بياخد حقو، فالاستطلاعات هي المعيار لحسم الترشيحات».
الى ذلك، ينتظر ان تطلق حركة «امل» ماكينتها الانتخابية في الايام المقبلة، بالإضافة الى الإعلان عن اسماء مرشحي الحركة في معظم الدوائر الانتخابية، حيث تفيد المعلومات ان هناك تغييرا لعدد من النواب الحاليين، علما ان النائب ياسين جابر كان قد أعلن أمس الأول العزوف عن ترشيح نفسه.
في الشأن الانتخابي أيضا، ينتظر ان يعلن وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، في جلسة مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري عن دراسة عن إنشاء «الميغاسنتر» يبين انه غير متاح ذلك، بسبب ربط «الميغاسنتر» بالبطاقة المُمغنطة التي تحتاج اعتمادات غير متوافرة نظراً الى الأزمة الاقتصادية المُستفحلة. وبالتالي يتعذّر إنشاء الميغاسنتر إلا عبر اعتماد التسجيل المُسبق الذي يتطّلب بدوره إجراءات معيّنة ووقتاً مُحدّداً.
وعلم ان دراسة وزارة الداخلية، عن اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر «في الانتخابات النيابية للعام 2022، شملت النواحي القانونية، الاجرائية واللوجستية، والموارد البشرية المطلوبة.
وخلُصت الوزارة إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لإجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لإنجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالي خمسة ملايين و 872،500 دولار أميركي، مع العلم انه لم يعد يفصل عن موعد فتح صناديق الاقتراع الا 72 يوما.