"ثلاثية ذهبية": ترسيم الحدود البحري - التعافي المالي - خطّة الطاقة
شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
كثيرة هي الخطط التي وُضِعت لإنقاذ الكهرباء، ولم يكتب لأي منها فرص النجاح بسبب ألغام السياسة، فهل تُبصر النور خطّة وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض، وسط كلّ التعقيدات السياسية والظروف المتغيرة دراماتيكياً، وتحت سيف المجتمع الدولي الراغب في رؤية الإصلاح، ورغبة العهد في إنهاء ولايته بانجاز ما؟
عملياً، انّها فترة انتخابات، ويتوقع المراقبون عدم نجاح الخطة واستحالة تطبيقها، وسيكون هناك رفض من قبل النواب، اذا احيلت هذه الخطة الى المجلس، هذا بالإضافة الى مُعطيات زرعت كثيراً من الهواجس والشكوك لدى المُراقبين، حيث تكبر الخشية في حال ثبُت ما يجري التداول به في الكواليس من وجود خطط بديلة لإسقاط خطّة فيّاض.
ووفق معلومات وكالة "اخبار اليوم"، انّ الامور مُعقدة من جهة تنفيذ "خطة التعافي المالي"، ومعالجة ازمة الطاقة الكهربائية، بعد دخول البلاد في مدار الإستحقاق الإنتخابي، بالإضافة الى تطوير الاصلاحات المتعثرة، من دون إغفال "الجمود" على مستوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
في المُقابل، تقول مصادر واسعة الاطلاع، انّ معادلة "خطّة الكهرباء" بعيدة كلّ البعد عن منطق الأمور، من جهّة تعداد الملفات والقضايا الخلافية العالقة، ابرزها ما يتصل بالطاقة الكهربائية، مشيرةً، انها تفوق بكثير تعداد الملفات التي سلكت الى نهايتها الإيجابية. مع العلم انّ خطة الكهرباء، تُشكل جزءاً اساسياً من الاصلاحات التي التزمت الحكومة باجرائها.
وعليه، تخلص المصادر الى القول، انّ هناك "ثلاثية ذهبية" مُرتبطة بترسيم الحدود البحري، والتعافي المالي، وخطّة الطاقة، ما انّ تُحل هذه القضايا الخلافية، يبدأ البنك الدولي بتمويل قطاع الطاقة.
في المحصلة، ارتبط ملف الكهرباء بملفات سياسية أخرى، بل وحتى بُنيت تحالفات سياسية عابرة، بناء على هذه الخطّة. ففرز التيّار الوطني الحر الأفرقاء بين مؤيدٍ للخطة ومعارض لها، فيكون الأول في عداد الحليف والعنصر الجيد، اما المعارض فيوضع في خانة الخصم، الذي يعرقل الإنجازات.
توازياً تكشف اوساط التيّار انّ النكد السياسي مستمر وكأنّ "الكل متفق علينا"، ويخوضون حرباً بوجهنا لإلغائنا، لا سيما لمنعنا تحقيق الإنجاز الأهّم، الا وهو "إصلاح قطاع الكهرباء".
إقرأ ايضا: بين فرض الكاش لدى التجار وتحديد سقف السحوبات في المصارف... أين هي المُشكلة؟