برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس (الثلاثاء)، استمرار تسليم معدات عسكرية إلى روسيا بين عامي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم شبه جزيرة القرم، مؤكداً أنه يتوافق مع «القانون الدولي».
وأورد موقع «ديسكلوز» الاستقصائي، (الاثنين)، أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ 2015. وتنفي الحكومة القيام بأي خرق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وردّ الرئيس الفرنسي على سؤال صحافي، الثلاثاء، على هامش زيارة للاجئين أوكرانيين في مين إي لوار، قائلاً: «امتثلت فرنسا في 2014 بالضبط لما كان مناسباً، أي للقانون الدولي». وأضاف: «اتخذ الرئيس (الفرنسي السابق فرنسوا) هولاند قرارات، بينها قرارات قوية جداً ومنظمة في ذلك الوقت... جميع العقود التي كانت من ضمن التزامات فرنسا، ولم تكن متوافقة حينها مع ما تقرر في 2014، تم تعليقها»، مؤكداً أنه تم فقط الاستمرار في «إنهاء عقود مع مبالغ منخفضة للغاية».
وشدّد على أنّ «فرنسا اتخذت القرارات التي كان عليها أن تتخذها عام 2014». وقال: «أنا أدافع عنها هنا، حتى لو لم أكن أنا من أتخذها، لقد تصرفنا بدقة، وهذا ما كان يجب فعله».
ومنذ ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.
وردّ الناطق باسم وزارة الجيوش الفرنسية إيرفيه غرانجان، على «تويتر»، الاثنين: «فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية؛ خصوصاً معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي».
ومن المعدات المعنية، كاميرات حرارية للمدرعات، بحسب «ديسكلوز» التي أضافت أن هذه الأجهزة يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا. كذلك، سلّمت فرنسا أيضاً أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي، بحسب المصدر نفسه.