"النهار"- عباس صباغ
قبل أربع سنوات اعلن "حزب الله" خوضه معركة مكافحة الفساد، موكلاً الى نائبه حسن فضل الله احدى اصعب المهمات في ظل "المحسوبيات" التي تحكم عمل بعض القضاة. فما الذي حققه الحزب خلال السنوات الاربع، وماذا يقول فضل الله لـ"النهار" غداة الجردة التي قدّمها الى الرأي العام عن مكافحة الفساد؟
لطالما كان فضل الله مطالَبًا بالكشف عن ملفاته ومستنداته التي أعلن عنها في سياق ملف مكافحة الفساد الذي أوكله إياه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. وبعد أربع سنوات على تعهّد الاخير محاربة الفساد حين التزم بذلك في البرنامج الانتخابي لكتلة "الوفاء للمقاومة"، وضع فضل الله ملفاته بصفحاتها التي تُعدّ بالآلاف بين أيدي مطالبيه الكثر، ونشرها في كتاب حمل اسم "الفساد... والقضاء".
هذه الخطوة جاءت بعد اسبوعين على خطوة اخرى هي الإعلان عن تقديم شكوى على عدد من القضاة الذين اتهمهم بانهم لم يبتّوا ملفات فساد موجودة لديهم منذ سنوات.
فماذا في ملفات فضل الله؟
14 ملفًا ومجموعة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، و40 مدَّعى عليهم من قِبل القضاء، هم وزراء اتصالات سابقون، ومجلس الإنماء والإعمار، وهيئة "أوجيرو" وشركتا الخليوي، و10 شركات مستوردة للنفط، وشركات متعهدة، و21 شخصًا، وأكثر من مليار دولار تم توفيرها على الدولة، وأكثر من 35 مليار دولار أموال مطلوب التحقُّق منها، فضلًا عن صدور تقارير لديوان المحاسبة عن قطوعات الحساب لموازنتي العامين 1997 و2018، وتقارير عن سلفات الخزينة وبعض الملفات مثل مشروع النقل الحضري في بيروت الكبرى.
هل هذا كل ما تحقَّق وهل هو كافٍ؟ يرد فضل الله بالقول: "هؤلاء إدعى عليهم القضاء، وهناك ملفات لا تزال في إطار التحقيق، ومن مسؤولية القضاء المحاسبة والحكم على المرتكب أيًّا يكن. حجم الإنهيار الذي حصل في البلد يُغطي على أي إنجاز مهما كان كبيرًا، وما قمنا به احتاج إلى جهد سنوات لكشف مكامن الفساد والهدر، خصوصًا ما يتعلَّق بالملفات المالية، وفي طليعتها عودة الانتظام إلى حسابات مالية الدولة، والإصلاحات في الموازنة العامة، بما فيها إلغاء الكثير من أبواب الهدر، ولدينا تشريعان ملزمان هما إلغاء الموازنات الملحقة التي كانت أحد أبواب السرقة والهدر في قطاع الاتصالات، والتدقيق في قطوعات الحساب منذ العام 1997، فنحن نقوم بعملنا وسنواصله، لكنَّ المواطن يريد أن يرى مسؤولين كبارا من الفاسدين وراء القضبان، ليتأكد من نجاح مشروع مكافحة الفساد، وهذا يحتاج إلى تغيير جوهري في بنية النظام الطائفي، وفي منظومة القضاء، فكبار الساسة من الفاسدين يحتمون بطوائفهم وبتركيبة النظام، والنظام القضائي بغالبيته مرتهن لهم مع وجود استثناءات محدودة، وهناك انقسام شعبي أيضًا حول من هو الفاسد الحقيقي. الأمر الآخر أنَّ هؤلاء لا يتركون أثرًا مباشرًا، لأنَّهم يعتمدون على مؤسَّسات في الدولة أو شركات ومتعهدين يلتزمون المشاريع".
الملف الأضخم والأخطر الذي نشر فضل الله وثائقه على قرص مدمج ملحق بالكتاب هو ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية. نحو ألفَي صفحة تحكي سيرة الفوضى السياسيَّة والمالية والإدارية التي تحكَّمت بعمل وزارة المال. يقول فضل الله : "منذ العام 2010 عندما بدأنا في لجنة المال نناقش الموازنة وأنا أتابع هذا الملف إلى أن أعلنت في خطاب في مجلس النواب في شباط 2019 أن ملف الحسابات المالية أنجِز وطالبت وزير المال آنذاك علي حسن خليل عبر رئاسة المجلس النيابي بالكشف عنه لأنه يودي برؤوس كبيرة في السلطة إلى السجن، وهو الموقف الذي أسهم في إخراج هذا الملف إلى العلن، فبعد شهر تمَّ تحويله إلى ديوان المحاسبة، وقدمت مستنداته إلى المدعي العام المالي، وهو أصبح اليوم بين أيدي الرأي العام أيضًا".
لماذا هذه الخطوة الآن؟ يجيب: "سبق وقدمنا جردة حساب بعد عام على بدء عملنا، واليوم نقدِم للرأي العام حصيلة ما التزمناه في برنامجنا الانتخابي، وليكون الناس على معرفة بنتائج هذا العمل، ولتصبح جميع ملفاتنا بمستنداتها وأرقامها والجهات المسؤولة عنها في متناول كل من يرغب بالإطلاع عليها، ومتاحة للشعب اللبناتي، وليطَّلع أيضًا على الأسباب الحقيقية للإنهيار المالي والاقتصادي، لأنَّ ما وصل إليه لبنان ليس وليد ساعته، بل هو نتاج تراكم السياسات المالية والاقتصادية بكل ما حملته من هدر وفساد، ومن هي الجهات التي تتحمَّل المسؤولية".
ملف الحسابات المالية بكامله موجود عند جهتين قضائيتين: المدعي العام المالي، وديوان المحاسبة. وفي رده على أسئلة لجنة المال والموازنة في الجلسة التي ناقشت موازنته الأخيرة حول مصير الملف يقول رئيس الديوان القاضي محمد بدران "إنَّ ظروف كورونا والنقص العددي يحولان دون الإسراع في إنجاز قطوعات الحساب، وحتى الآن تم إصدار تقرير عن سلف الخزينة يغطي المرحلة الماضية، والمصادقة على قطوعَي حساب، والثالث الذي يعود لموازنة العام 2019 على الطريق". أمَّا المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم فأجاب رئيس التفتيش القضائي عندما وجَّه إليه رسالة حول مصير هذا الملف، بأنَّه راسل مصرف لبنان أربع مرات للحصول منه على كشف بالهبات ولم يجبه.
القاضي ابرهيم الذي سبق له ان استمع إلى الرئيس فؤاد السنيورة وإلى المدير العام السابق لوزارة المال آلان بيفاني، وإلى موظفين ومستشارين، ينتظر كشوفات المصرف المركزي ليقرِّر الخطوة التالية، ولكن ماذا عن المخالفات الجسيمة في تسجيل الهبات وإنفاقها خلافًا للأصول، ولماذا تمَّ قيدها في حساب خاص في مصرف لبنان وليس في حساب الخزينة؟ لا أحد يجيب، ولكن هل سيبقى الامر كذلك ام ان كشف المستور يجب ان يُعلن بغضّ النظر عن التداعيات بهدف الحفاظ على المال العام؟