الادّعاء على جعجع لا يحدّ عزيمة "القوات" انتخابياً

"فوفاش" وبمثابة استهداف سياسي غايته النيل من سمعة "الحكيم"

"النهار"- مجد بو مجاهد

لا يرتّب ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أيّ أثر أو أصداء جديّة لدى القواعد "القواتيّة" السياسية والشعبية، باعتباره أشبه بورقة ضغط تتلقّفها معراب بكلّ انسيابيّة وهدوء لا يُعكِّر أجواءها التحضيريّة لاستحقاق الانتخابات النيابية، من دون إغفال قراءة التقاطع المترابط في البعد الزمنيّ والتزامنيّ بين لحظة الادّعاء المتضاربة مع الدخول في التوقيت الانتخابي الحاسم على مسافة قريبة من اجتياز مرحلة تشكيل اللوائح والانتقال إلى الخطوة الثالثة المتمثّلة في تركيز أسس عملية التنسيق مع الفئات الشعبية من مناصرين ومحازبين تحريكاً للمربّعات الهادفة لترجمة الجهود في صناديق الاقتراع. ولم تلبث أن طويت صفحة الادّعاء مؤقّتاً مع تبلّغ طلب الردّ المُقدّم من قِبل وكلاء الدفاع عن الموقوفين في ملفّ "أحداث الطيونة" أمام محكمة الاستئناف المدنيّة في بيروت، بما يكفّ يد القاضي فادي عقيقي عن "النظر في الملفّ إلى حين البتّ بطلب الردّ". وتبدو أجواء "القوات" معتادة على تحريك أحجار محاولة محاصرة رئيسها، كلّما أثبت تقدّمه في الأشواط السياسية واستعداده لخوض استحقاقات أساسيّة بهدف تغيير المعادلة القائمة على مستوى البلاد.

ويشير عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا إلى أنّ "الادّعاء على جعجع يدخل ضمن السياسة المعتمدة ضدّ "القوات اللبنانية" منذ 40 سنة والمستمرّة حتى اليوم، حيث يظهّرون هذه الأساليب في كلّ مرّة يحتاجونها. ويأتي الادّعاء في مرحلة دقيقة على مشارف استحقاق الانتخابات النيابية والعمل على لمّ شمل القوى المحسوبة على الخطّ السياديّ، في محاولة واضحة لتشويه صورة "القوات اللبنانية" لعلّها تعود بالفائدة على وضع أحزاب الأكثرية النيابية الشعبيّ وسط غياب الانجازات ومحاولة التركيز على شخصيات نظيفة وشفّافة في أدائها السياسي"، لافتاً عبر "النهار" إلى أنّ "هذه الحملات لا تؤثّر على نبض الشارع "القواتيّ" أو على البيئة المناصرة في كونها مسألة ممجوجة ومادّة استهلاكيّة موقّتة، يستخدمها مناصرو أحزاب الأكثرية النيابية الحاكمة في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، بعيداً عن التيقّن في مضامين الحقائق السياسية والقضائية".

وأيّ نتائج أو انعكاسات للادعاء على رئيس "القوات"؟ يجيب قاطيشا أنّ "الادعاء "فوفاش" وبمثابة استهداف سياسي غايته النيل من سمعة "الحكيم"، لكن ذلك لن يمرّ. و"القوات" ما بعد الاستدعاء تبقى كما في مرحلة ما قبله. ولا تؤثّر "فقاقيع سياسية" في مسارها ومسيرتها على الصعد النضالية والفكرية والسياسية. وقد عبّر جعجع عن شروط واضحة لناحية إمكان حضوره، ساعة يحضر أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله. نلجأ إلى مبادئ الحريّة والديموقراطية. وأن نقول المسائل كما هي، بما لها وما عليها". وإذا كان ثمّة تساؤلات قائمة حول مدى ارتباط خطوة الادّعاء الفجائية بالعمل لناحية تطيير الاستحقاق الانتخابي، فإنّ قاطيشا يؤكّد أنّ "إجراء الانتخابات من عدمها مرتبط بأحداث أكبر وأشمل. ولا يتوقّف عند خطوة الادّعاء المفاجئة. وهناك مسائل عدّة تطرح علامات استفهام حول إمكان إجراء الانتخابات في موعدها من عدمها، وفي طليعتها موضوع الأزمة المصرفية - القضائية والمالية العامة والمخاوف من تدحرج واقع الانهيار الاقتصادي بوتيرة أكبر وتدهور الأوضاع الأمنية"، معبّراً عن هواجس تشير إلى أنّه "كلما تقدّم الوقت ازدادت التساؤلات وانخفضت النسبة المئويّة المرجّحة لإجراء الانتخابات في غياب الروادع الوطنية، علماً أنّ القوى السياسية في كليّتها تنادي بشعار إجراء الاستحقاق في موعده المحدّد. لكن منها من لا يريد أن تحصل الانتخابات في ظلّ محاذير تراجع شعبيتها".

وإذ لا تتوقّف "القوات" عند معطى استدعاء جعجع الذي لا يشكّل بالنسبة لها أيّ أهمية أو أثر يُذكر، تتركّز اهتماماتها على خوض الانتخابات، في وقت تبرز بعض التحدّيات التي يدلّ عليها قاطيشا لناحية "اهتمام "حزب الله" وطحشته باتّجاه الطائفة السنّية مستغلّاً الفراغ الحاليّ. وهذا ما يدفعه الى خوض الانتخابات وتجيير جزء من أصواته لمصلحة حلفائه. وفي المقابل، ثمّة نوع من التردّد الذي نلمسه من بعض القوى السنية المناطقية لجهة التحالف مع "القوات". والحال هذه تنطبق على بعض الدوائر". ويلفت إلى أنّه "لا شكّ بأنّ المعركة الانتخابية ستكون صعبة. وقد تتأرجح الكفّة لمصلحة فريق أو آخر بمعدّل نائب أو نائبين. وإذا كان التصويت مهمّاً في الانتخابات المقبلة، لكن لا بدّ من اختيار رئيس حكومة مواجه لمحور "حزب الله" بعد الاستحقاق المنتظر". وفي وقت تنتظر "القوات" الحصول مع حلفائها السياديين على الأغلبية النيابية، يشدّد قاطيشا على أنّ "الحصول على الأكثرية يساهم في الوصول إلى حكومة سيادية والعمل على المواجهة السياسية من خلال إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية. وإلّا لا يمكن الحديث عن بقاء أو استمرارية لما تبقّى من مقوّمات على صعيد البلد".