مصدر مصرفي: القانون لا يعيد اي من الاموال التي حولت الى الخارج
"أخبار اليوم"
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على مشروع قانون معجّل يرمي الى وضع ضوابط على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية "الكابيتال كونترول" بصيغته الأخيرة التي أرسلت الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة، واحاله الى مجلس النواب.
انها الصيغة التاسعة لـ"الكابيتال كونترول" التي "تطرح في التداول"، ويتم تقاذفها بين مجلس النواب والحكومة، في حين انه لو توفرت النية لكان اقر القانون منذ اكثر من سنتين.
وقد وصف مصدر مصرفي ما يحصل بـ"المسخرة"، قائلة: بعد سنتين ونصف السنة من انفجار الازمة ما زال اطراف السلطة يتصارعون على قصاصة ورقة، مشيرا الى ان "الكابيتال كونترول" ليس صيغة جامدة بل يكون القانون محددا بفترة زمنية ثم يتم تعديله وفقا للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلد، معتبرا ان رأي المصرف المركزي يجب ان يكون هو الاساس في مثل هكذا قانون كونه المنظم للقطاع المصرفي ويعلم جيدا قدرة كل مصرف.
واذ ابدى خشية من ان يطغى الرأي السياسي، لفت المصدر الى ان لا احد من المسؤولين والمعنيين يصارح الناس بحقيقة الوضع المالي وقيمة الودائع، محذرا من ان اي خطة عشوائية وغير مدروسة ستدفع القطاعات الى الافلاس بدءا من المصارف والمودعين.
وعن مصير الاموال "المهرّبة"؟ شرح المصدر ان "الكابيتال كونترول" لا يعيد اي من الاموال التي حولت الى الخارج، هو لا يتحدث عن الماضي بل عن تنظيم حركة دخول وخروج الاموال بدءا من تاريخ اقراره ونشره في الجريدة الرسمية.