الخيارات الصعبة – المرّة غير مُبالية بردّات فعل شارع مُنقاد إلى حساباته الصغيرة
"النهار"- غسان حجار
الضغط الذي مورس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع ولادة الحكومة الميقاتيّة أدّى إلى اتخاذ اجراءات قضت بعملية ضبط سعر الصرف في هامش ضيق حول العشرين ألف ليرة لبنانية. لكن الحقيقة أن هذه التهدئة لا تعدو كونها موقتة، إذ أن الاحتياط الالزامي لدى مصرف لبنان لا يتجاوز الـ11 مليار دولار، إذا صدقت الأرقام، ومنها أكثر من ثلاثة مليارات مستحقات عليه سدادها، ما يعني أنّ الاحتياط المُسمى إلزامياً، يبلغ نحو 8 مليارات، وهي ضمانات لودائع الناس، أكثر منها احتياط لدى المصرف يتصرّف بها كيفما يشاء، ويوزّعها على عمليات استيراد ودعم. وبدا واضحاً في الفترة الأخيرة، أنّ الحاكم يطلب قرارات وزارية، وتشريعات تُبيح له صرف مبالغ اضافية، ولو من باب ادانة الدولة المفلسة وغير القادرة على السداد، ليرفع عنه المسؤولية عمّا ستؤول إليه الأمور فيما لو انخفض الاحتياط الى مستويات قياسيّة.
والمصرف حاليّاً أمام أمرين إمّا الاستمرار في دعم بعض المواد الأوّليّة والأدوية ومشتقّات النفط، وبالتالي تبديد العملات الصعبة التي يملكها، وبلوغ مرحلة الافلاس الكلّي، إذ أن الثمانية مليارات بالكاد تكفي أشهراً مع ازدياد المطالب، وتضاعف الضغوط عليه، يوماً بعد يوم وخصوصاً على أبواب الانتخابات النيابية، أو أن يُعلن المصرف التوقّف كليّاً عن الدعم ما يعني ازدياد الطلب على الدولار في السوق السوداء، وارتفاع سعر صرفه، وزيادة أسعار السلع على أنواعها، ما يمكن أن يولّد انتفاضة شعبيّة، أو على الأقل فوضى مجتمعيّة.
يبقى أن في امكان الحاكم أن يؤجّل المشكلة الى ما بعد 15 أيار، أي بعد ضمان أحزاب السلطة استعادة مقاعدها، عندها تذهب إلى الخيارات الصعبة – المرّة، غير مُبالية بردّات فعل شارع مُنقاد إلى حساباته الصغيرة، وإلى زعماء أوصلوه الى ما هو عليه، وهم يسرعون ذهاب إلى جهنّم الموعودة. إذاً، ما بعد الانتخابات مرحلة جديدة، على الحكومة المقبلة، والتي ربّما لن يقبل الرئيس نجيب ميقاتي أو غيره ترؤسها، أن تواجه التحدّي الفعلي، والاستحقاقات التي كانت مؤجّلة، وتلبية طلبات وشروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي الإمعان في إفقار الناس وتجويعهم، مع وعود خياليّة بتحسّن الوضع، واستعادة الودائع وغيرها.
الواقع الجديد، والذي، تدفع إليه القوى الدوليّة، والتي على اساسه انسحب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية موقتاً، سيجعل "حزب الله" في الواجهة، وسيكون الأخير مسؤولاً أمام اللبنانيّين، وأمام العالم عمّا ستؤول إليه الأوضاع، باعتباره الأكثريّة النيابيّة والوزاريّة، وسيُواجه أيضاً ملفّات عالقة أبرزها ترسيم الحدود البحريّة، وتالياً البريّة، مع اسرائيل، وبالتالي القيام بأعمال تطبيع معها، وإعادة رسم علاقات لبنان مع العالم ومع الدول العربية القادرة مالياً على وجه الخصوص.
ليس العالم غافلاً عن النتائج المتوقّعة للانتخابات النيابيّة، وهو وفق تصريحات مسؤوليه "لا يتدخّل" و"يحترم ارادة الشعب اللبناني"، وهو يدرك أن "حزب الله" مع حلفائه، سيكون الفائز الأوّل، وسيكون في مواجهة كل الاستحقاقات والشروط، وليس غيره القادر على ضمانتها، ابتداء من الحدود التي وفّر عبرها سلاماً لاسرائيل منذ ما بعد حرب تموز 2006 الى اليوم، وصولاً إلى اقتسام النفط والغاز الذي يحتاج إلى الهدنة والهدوء، ولا يمكن لأي فريق غير الحزب أن يضمن توفيرهما، إذاً الضمانات المطلوبة من لبنان، عبر صندوق النقد، والمحدّد موعدها بعد الانتخابات، هي ضمانات من "حزب الله" حتّى لا ينفجر الوضع كليّاً في وجهه.