وفد من المصارف زار فرنسا طالباً الدعم بحجة افتقارها إلى السيولة
"النهار"- روزيت فاضل
أكدت رئيسة اللجنة البرلمانية الفرنسية لدراسة أوضاع مسيحيي الشرق اميليا لاكرافي في مقابلة خاصة لـ"النهار"، رداً على سؤال حول ما يجري تداوله عن اتفاق ضمني بين الرئيس ايمانويل ماكرون وايران لغضّ النظر عن هيمنة "حزب الله"، أنه "عار من الصحة جملة وتفصيلاً لأن الحديث عن أي تواطؤ في هذا الصدد هو مجرد هرطقة. فالرئيس الفرنسي يعتبر ان سيادة لبنان هي احد أهدافه الأساسية وفصله عن جميع مشكلات المنطقة هو أولوية..."
لا تتوقف الجولات التفقدية لمسؤولين فرنسيين كبار إلى لبنان ومنهم لاكرافي، التي خصّت لبنان بزيارة تندرج ضمن جولتها الدورية لـ 49 بلداً بدءاً من غانا، سلطنة عُمان، جنوب إفريقيا، مروراً بالبلدان العربية والخليجية وصولاً إلى لبنان، الذي يعيش فيه 150 ألف فرنسي بعضهم من أصول لبنانية، والهدف إعداد تقرير عن لبنان وواقعه الاقتصادي، الاجتماعي والتربوي، إضافة إلى استقبالها ضمن مواعيد محددة بعض الفرنسيين من أصول لبنانية، الذين نقلوا اليها، وفقاً لما كشفت لـ"النهار" أنهم يتناولون وجبة واحدة ليتمكنوا من توفير القوت لأولادهم، واصفة الأمر بأنه غير مقبول كلياً.
وأشارت أيضاً إلى "أنهم يعانون أسوة باللبنانيين من صعاب جمة لإعالة عائلاتهم بما يحظون منه من المصارف، ما دفعها إلى الطلب من السلطات الفرنسية اعالة هذه المجموعة، أي الفرنسيين من أصول لبنانية الفقراء للغاية، وهذا وفقاً لما نقله البعض منهم عند لقائها، بدعم مالي مباشر للعيش بكرامة..."
وذكّرت لاكرافي بضرورة التزام السلطات المحلية تطبيق الاصلاحات واعتماد الشفافية مقابل حصول لبنان على دعم جمعته فرنسا من البلدان الصديقة، والذي يصل إلى نحو 10 مليارات يورو، مشيرة إلى أن "هذا الأمر، أي تطبيق الإصلاحات والشفافية، ينطبق ايضاً على تقدم الحوار مع صندوق النقد الدولي".
وتطرقت إلى لقائها مع البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، الذي شدد أمامها أنه على قناعة تامة بأن من صنعوا الحرب في لبنان لا يمكنهم ان يبنوا السلام لأنهم اقحموا خلافاتهم في الحوار الوطني.
ما هي الرسالة التي حملتها من الرئيس ماكرون إلى سيد بكركي؟
جددت لاكرافي موقف الرئيس ماكرون بأن فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان، وهي تتمسك ببقائه بلداً حراً مستقلاً وقدوة في العيش المشترك والتنوع الثقافي، وهذا أساسي لضمان وجود لبنان في المنطقة.
وأكدت أيضاً أن "الرئيس ماكرون يشارك البطريرك الراعي موقفه الداعي إلى أن يكون لبنان بلداً حيادياً على مستوى المنطقة"، مشيرة إلى "أن البطريرك تحدث خلال لقائهما عن المساعدات التي تصل إلى لبنان وهي مجرد "مسكّن" لا يعالج صلب الموضوع، أي تطبيق بنود اتفاق الطائف الذي ينص على اللامركزية الإدارية واللاطائفية السياسية، والتزام جميع القرارات الأممية وتطبيقها وخصوصاً القرارات 1701، 1559، 1680، ومعالجة قضايا اللاجئين".
وعما إذا كانت مطالبة الراعي بتطبيق بنود اتفاق الطائف تتناقض مع وجود سلاح "حزب الله"، قالت: "ينص اتفاق الطائف على حصر السلاح بالجيش اللبناني وتجريد كل القوى الأخرى من سلاحها، ما يفرض تطبيق هذا البند على حزب الله وفقاً لهذا الاتفاق".
وعن انطباعها حول استحالة تطبيق هذا الامر في ظل هيمنة "حزب الله" على لبنان، أجابت: "لا شيء مستحيلا ولاسيما إذا حصل ذلك في مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة. ستسعى فرنسا والنواب الفرنسيون وانا شخصياً إلى دفع الأمور في هذا الإتجاه"...
أما بالنسبة لتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية من جانب بعض الدول الأوروبية، فلفتت إلى أن الرئيس ماكرون ردد مراراً أن " حزب الله حزب لبناني له بيئته الحاضنة، فيما سلاحه مرفوض لأن حصر السلاح يجب أن يكون في يد القوى المسلحة اللبنانية الرسمية"، مشيرة إلى أنه "لا بد من توضيح أن فرنسا لم تدرج الحزب على لائحة الإرهاب، معتبرة أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الازمات، وهذا ما يقوم به الرئيس الفرنسي من أجل إيجاد طرق للخروج من الازمة".
المصارف والمال
ثم انتقلت إلى "بيت القصيد" مجيبة عن سؤال يتناقله اللبنانيون عن إمكان مبادرة فرنسا إلى حل مشكلة المصارف قائلة: "لقد طرحت هذه المشكلة في مجلس النواب الفرنسي في حضور وزير الاقتصاد والمال برونو لومار، الذي أكد اهتمام فرنسا بالموضوع، مع تشديده على أننا لا نستطيع التدخل في مسار مؤسسات مستقلة، وهذا ينطبق على السياسة المتبعة في فرنسا".
وقالت: "تهمني الإشارة إلى أن وفدا من المصارف اللبنانية زار فرنسا طالباً الدعم بحجة افتقارها إلى السيولة، وهذا الطلب مدوّن في تقرير وضعته السلطات الفرنسية عن هذا الاجتماع".
ما العمل إذاً؟ أجابت: "بالنسبة لفرنسا يدقق البرلمان دورياً بحسابات المؤسسات الرسمية كلها متسائلاً عن أي خلل في حال تم رصده، وهذا الأمر مطلوب من السلطات اللبنانية. لو كان المسؤولون اللبنانيون على قدر المسؤولية كما الحال في فرنسا لكان لبنان بألف خير. على أي مسؤول فرنسي مهما علا شأنه أن يصرح أمام السلطات المعنية عن كل فلس يستعمله، ما يقلص أي فرصة للفساد".
وتوقفت عند أبرز التوصيات في التقرير الذي وضعته، مشيرة إلى "أهمية مبادرة المجلس الأوروبي إلى اصدار عقوبات في حق أي شخصية مهما علا شأنها وأي من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، الذين يرفضون إلى الآن ادراج أي حل ممكن لهذه الازمة"، وإلى أن "رؤساء دول عدة يتناقلون هذا القرار، فيما اللجان تدرس الشق القانوني من هذه العقوبات، وهي شبه جاهزة وتنتظر موافقة البلدان الأعضاء في المجلس على بعض تفاصيلها"...
وأعربت عن أملها في أن "تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا ما أصرت عليه فرنسا والدول الصديقة مراراً حيث تمارس الضغط بكل ما لديها من سلطة لتجري الانتخابات في أيار".
هل جرى طرح أي تأجيل لهذا الاستحقاق؟ قالت: "لم يتطرق أحد إلى هذا الموضوع. نحن نعتبر أن عدم إجراء الانتخابات هو تقصير فاضح تتحمله السلطات اللبنانية..."
وذكّرت لاكرافي بموقف الرئيس ماكرون مراراً وتكراراً حول عودة اللاجئين إلى ديارهم وأهمية ان توفر المنظمات الدولية المقومات المطلوبة لعودتهم وسلامتهم...
ختاماً، توقفت عند الشق التربوي، مشيرة إلى أن فرنسا "وضعت في أولوياتها تعزيز مدارس البعثة الفرنسية العلمانية المنضوية ضمن وكالة التعليم الفرنسي في الخارج من خلال رصد موازنة خاصة لها وتغطية نفقات المعلم الخاص لأي تلميذ من ذوي الحاجات الخاصة لمتابعته في الصف اذا تطلّب الامر ذلك"، مشيرة إلى أن "هذا المشروع يعني لبنان طبعاً، إضافة إلى دعم فرنسي بـ 4 ملايين يورو للمدارس الكاثوليكية الفرنكوفونية في سنة 2022".