رد الفعل الخارجي الأول على مسودة الاتفاق بين الحكومة الفرنسية وصندوق النقد الدولي جاء من باريس، اذ أفادت مراسلة "النهار" رندة تقي الدين ان الأوساط الفرنسية المتابعة للملف اللبناني رحبت بالاتفاق الاولي الذي تم بين حكومة الرئيس ميقاتي وموظفي صندوق النقد الدولي ووصفته بانه مرحلة تقنية أولى. فالاتفاق مع صندوق النقد يسمح بتمويلات أخرى للبنان. فاذا تم الاتفاق النهائي سيفرج عن تمويل مشاريع مؤتمر سيدر والاتفاق النهائي يشترط تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها على الصعيد التقني في المرحلة الأولى في قطاعات عدة الطاقة والمرفأ وغيرها من الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. ورأت باريس ان الاتفاق التقني الذي تم امس هو انجاز كبير وجيد ومهم وبعد ذلك سيبحث الصندوق في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها ليوقع الاتفاق النهائي.
والملفت ان هذا الاتفاق يصادف في مرحلة تقدم في المحادثات الفرنسية مع السعودية . وكانت جولة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على دول الخليج الكويت وقطر وعمان اكدت لباريس ان هناك جوا إيجابيا جديدا لدول مجلس الخليجي حيال عودة الاهتمام بلبنان. وسبق للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري ان زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي في اطار المحادثات الفرنسية السعودية التي تتابعها الرئاسة الفرنسية عن كثب عبر الديبلوماسي باتريك دوريل المسؤول عن الشرق الأوسط في فريق الرئيس ايمانويل ماكرون. فهو على اتصال يومي بالمسؤولين السعوديين حول الملف اللبناني لمتابعة قرارات قمة ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة. وباريس على قناعة ان السعودية ستعاود اهتمامها في لبنان خلال الانتخابات مع عودة السفير بخاري التي تشكل إشارة مهمة لاهتمامها بلبنان والانتخابات فيه.
الى ذلك اكدت الأوساط ما سبق ان نشرته "النهار" ان جمودا يهيمن على الاتفاق النووي الإيراني، علما ان الاتفاق جاهز للتوقيع وان الشرط الإيراني لرفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب الاميركية جمد التوصل الى اتفاق، علما ان لو رفعت الإدارة الأميركية الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب تبقى العقوبات على أعضاء هذا الحرس بموجب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
كذلك رحّب الاتحاد الأوروبي بإعلان الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، معتبراً أنّها "خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح"، ومضيفاً: "نحن مستعدّون للدعم".