مخاوف من أن تؤدي إلى توقف حملته الانتخابية قبل الجولة الأولى من التصويت
تواجه الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عشية انطلاق الماراثون الانتخابي في العاشر من أبريل صدمة كبيرة، بعدما كشفه مجلس الشيوخ مؤخرا حول قضية "ماكنزي".
ونشر مجلس الشيوخ الفرنسي السبت تقريرا كشف فيه اعتماد عدد من الوزارات الفرنسية على شركات عالمية لتقديم الاستشارة في الانتخابات من جانب حملة ماكرون، عوضا عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.
وقال مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا إن التحقيق في "غسيل الأموال والاحتيال الضريبي" ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية "ماكنزي" بدأ الأسبوع الماضي، قبل أيام من الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الأحد المقبل.
وأثارت قضية "ماكينزي" انتقادات من خصوم الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى توقف حملته الانتخابية قبل الجولة الأولى من التصويت على خلفية تورطه معها.
وذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في 16 مارس الماضي، أن شركة "ماكنزي" لم تدفع ضرائب أرباحها منذ عام 2011 على أقل تقدير، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.
كما كشف التقرير عن اعتماد الحكومة الفرنسية على شركات استشارية خاصة.
واتهم التقرير شركة "ماكنزي" بـ"تحقيق أقصى استفادة ضريبية" في فرنسا، و"عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل"، حسب الوكالة.
وأوضح تقرير مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه المحافظون المعارضون بالأغلبية، أن إنفاق الدولة على عقود الاستشارات "تضاعف" في السنوات الثلاث الماضية، مع احتمال وجود إشكالية في "تضارب المصالح".
وعلى سبيل المثال، أظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379.1 مليون يورو في 2018 إلى 893.9 مليون يورو في 2021، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بفتح تحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.
وكتب بعض أعضاء المجلس: "مهزلة الدراسة التي قامت بها شركة ماكنزي بخصوص مستقبل وظيفة المدرس في فرنسا وتوزيع العقود خلال جائحة كوفيد-19 واللجوء إلى خدمات هذه الشركة الأمريكية (ماكنزي) على الرغم من الشكوك التي تحوم حول وضعها الضريبي، هي أمثلة تزيد من الوضع السياسي "غموضا" وتعزز الشعور "بانعدام الثقة".
من جانبها، أصدرت شركة ماكينزي بيانا قالت فيه إنها "تحترم القواعد الضريبية الفرنسية التي تنطبق عليها"، مدافعة عن عملها في فرنسا.
ودافع ماكرون عن موقفه، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الاستعانة بشركات متخصصة في الاستشارات "شيء متعامل به في زمن الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند".
وأكد ماكرون أن "كل ما قام به يدخل في إطار النظام والقانون".
وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، شارك عدد كبير من المستشارين التابعين لشركة "ماكنزي" بشكل مجاني في حملة ماكرون الانتخابية عام 2017، وبعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية، تم تعيينهم في مناصب إدارية وحكومية عدة.
جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع الشركة الأمريكية بشكل خاص لتقديم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وغيرها من السياسات من بينها التعليم.
هذا، وكان موقع "بولتيكو" الأمريكي هو أول من نشر في 4 يناير 2022 مقالا عنوانه "تباطؤ حملة التطعيم ضد وباء كوفيد-19" جاء فيه أن مكتب "ماكنزي" الاستشاري قد يتواجد في حوالي 60 بلدا حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن مكاتب "ماكنزي" تتواجد في مدينتي ليون والعاصمة باريس.
وشملت الاستشارات التي قدمتها شركة "ماكنزي" عدة قطاعات، كقطاع السكن (3.8 مليون يورو) والصحة (الإشراف على حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 بـ12.3 مليون يورو) إضافة إلى تنظيم منتدى دولي بطلب من وزارة التربية كلف 496.800 يورو لكنه ألغي في نهاية المطاف بسبب جائحة كوفيد-19.