"طبخة حجار من صوان"!.. محاولات لتدوير الزوايا حول التعيينات الملحة

هناك من في السلطة لا يريد اي تعيين في مسار الحرب المستمرة على العهد حتى اخر دقيقة

ميقاتي يحمل كرة النار بين يديه وهمه انجاز الاستحقاق النيابي لانه مفتاح للمرحلة المقبلة

داود رمال- "أخبار اليوم"

ما كان صعبا في الظروف شبه الطبيعية، كون لبنان لم يشهد يوما ظرفا طبيعيا، فانه يصبح في غاية الصعوبة التي تقارب الاستحالة في يومنا الحاضر، مع خوض القوى والاحزاب السياسية معركة الاستحقاق الانتخابي، الذي تستخدم فيه كل الوسائل غير المشروعة لهزيمة الخصم تحضيرا لحجز دور معين في صوغ تسوية الاستحقاق الرئاسي.

ومن الامور التي توصف بالصعبة في لعبة السلطة، التعيينات عندما تبدأ التحضيرات لها قبل الاتيان بها الى مجلس الوزراء ليتم البصم عليها من قبل الوزراء بعدما تكون قد ساحت واقامت في المقرات الرسمية والحزبية لاخذ موافقتها على سلة تعيينات مهما كان حجمها ونوعها.

ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اخاله يعد الايام بساعاتها وثوانيها بانتظار اتمام الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي هو مفتاح المرحلة المقبلة، بعدما مسك بكرة النار الملتهبة جدا على مدى الاشهر الماضية، تواجه حكومته معضلة مستعصية لحد الان وهي ملف التعيينات، وابرزها التشكيلات الدبلوماسية الجزئية، وعمداء الجامعة اللبنانية، وصولا الى رؤساء محاكم التمييز وهؤلاء يحتاجون الى مرسوم عادي.

ففي ملف عمداء الجامعة اللبنانية، والذي يسبب عدم تعيينهم شللا كبيرا في الجامعة الوطنية، لغياب مجلس الجامعة كونه غير موجود بسبب التأخر في تعيين العمداء، يقول مصدر واسع الاطلاع لوكالة "أخبار اليوم" انه "عند تعيين رئيس الجامعة اللبنانية الجديد الدكتور بسام بدران، كان قرار واضح عندما تم الطلب من وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ان يرفع الى مجلس الوزراء في خلال اسبوعين ملف تعيين العمداء، وبالفعل التزم الوزير الحلبي بما طلب منه، الا ان جهة معينة اوقفت التعيينات لانها تريد الاتيان بعميد لاحدى الكليات من خارج المادة 66 من قانون الجامعة اللبنانية التي تحدد الشروط التي يجب توافرها في من يراد تعيينهم ، وهذه الجهة تريد تعيينا من خارج الالية المنصوص عنها في قانون الجامعة، وذلك لاعتبارات سياسية وحسابات مصلحية فعمدت الى فرملة التعيينات مع علمها بخطورة الوضع في الجامعة المهددة في دورها وموقعها".

ويضيف المصدر ان "الامر ذاته حصل مع تعيينات رؤساء محاكم التمييز، لماذا لم تصدر حتى الان؟

 والجواب ان مجلس القضاء الاعلى انجز هذه التعيينات ووافق عليها وزير العدل القاضي هنري خوري من دون اي تدخل وذهبت الى وزير المال يوسف خليل وتوقفت هناك، لماذا؟

 لانهم لا يريدون اكتمال هذا الجسم حتى لا يبت في دعوى المخاصمة المقدمة من بعض النواب ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ايضا لاعتبارات سياسية خاصة قبل الانتخابات النيابية".

ويتابع المصدر قائلا: "ان ذات الامر ينطبق على ترقيات الضباط، لا سيما دورة العام 1994 العالقة عند وزير المال، بعدما تم ربطها بمراسيم اخرى لا علاقة لسير الامور في المؤسسة العسكرية بها، اذ ان هناك اعتبارا استثنائيا ووطنيا خاصا في التعامل مع كل ما يتعلق بالجيش والقوى الامنية، بحيث درجت العادة ان يتم تسهيل كل ما يتعلق بهم، ولكن للاسف الشديد، تم ادخال الترقيات في لعبة الكباش السياسي بعدما ظلت بعيدة عن نظرية المحاصصة، وستبقى كذلك مهما طال موعد الفرج".

ويلفت المصدر الى ما وصفه "قصة ابريق زيت التشكيلات الدبلوماسية، فهناك مشروع اعده وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، وهو مشروع تشكيلات جزئي وليس شاملا، يهدف الى ملء الشغور في السفارات الاساسية الشاغرة، وهذا الامر لا زال موضع تجاذب والجهة ذاتها توقف التشكيلات".

ويشير المصدر الى ان "الجهة المعطلة لملف التعيينات الملحة تتذرع بأنها لا تريد حصول اي تعيينات في ظل العهد الحالي او في احسن الاحوال الى ما بعد الانتخابات النيابية، وهذه خدعة لان الحكومة تدخل في تصريف الاعمال، كون الانتخابات تجري في 15 ايار وولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 21 منه، اي انه من منتصف ليل 21 ايار تعتبر الحكومة مستقيلة تلقائيا مع بداية ولاية المجلس النيابي المنتخب، وربما تأخذ عملية تأليف الحكومة وقتا قد يصل الى حدود الاستحقاق الرئاسي".

ويقول المصدر "مع الاسف يحصل محاصصة، والاطراف التي تعرقل لا تقبل الا بعد ضمان حصة لها، والسعي ان تأتي في حصتها بالافضل الذي تنطبق عليه الشروط، ولكن حتى هذا الامر ضمن المحاصصة ترفض بعض الاطراف الالتزام به".

ملف التعيينات "طبخة حجار من صوان" يصعب انضاجها الا بالقوة القاهرة، وهذا ما يعمل على تدويره لانضاجه رئيس الحكومة، ولذلك يعطي مجالا للمزيد من المشاورات والاتصالات قبل تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع".