لبنان دولة دينية... واللبناني يعيش بخبز ودواء أو بجوع ومرض!

مصدر: لاسترداد الدولة المدنية والعلمانية

أنطون الفتى - وكالة "اخبار اليوم"

شعب لبناني ضدّ الطبيعة، وضدّ قوانينها، وضدّ ما يضبط حركة الحياة فيها، حتى بين الحيوانات.
فعلى سبيل المثال، حَشْر هرّ او هرّة في الزاوية، يجعلهما يُخرجان أظافرهما، ويهاجمان.
أما منع الطعام عن حيوان، فقد يجعله عدائياً جداً، الى درجة تحطيم المنزل، طلباً للطعام، اي دفاعاً عن وجوده، وعن غريزة البقاء لديه.

أفضل حال
لا نقلّل من احترام اللبنانيين، ولكن في مقارنة بسيطة مع باقي المخلوقات على الأرض، نجد ان اللبناني يُخبر عن انه لم يتمكّن من شراء ربطة خبز صباحاً، فيما الضّحكة تعلو وجهه.
كما يتحدث عن انه من دون دواء منذ اكثر من شهر ونصف مثلاً، بسلاسة، وفيما كل شيء على ما يرام بالنسبة إليه، على طريقة ان طالما انه لا يزال قادراً على التنفّس، فإن كل شيء بأفضل حال.

موجود
هذه حالة "مُضادة" لنظام الطبيعة، ونجدها بالأكثر لدى "فصيلة" اللبنانيين، الذين يقترعون، بطعام أو من دونه، وبدواء او من دونه، وبدولة او من دونها.
فرئيس الحزب او التيار موجود، وهو يتكلّم، ويأكل ويشرب، وهذا يكفي. أما ماذا يفعل بين وجبة طعام وأخرى، فهذا غير مهمّ.

مجموعات
أوضح مصدر سياسي ان "لبنان هو مجموعات من شعوب، تتآلف في بعض الاحيان، وتتضارب في اخرى، بحسب رغبة السياسيين والاحزاب والتيارات السياسية".
وأكد في حديث لوكالة "اخبار اليوم" ان "الكارثة تكتمل، عندما تبدأ المطالبات بالدولة المدنية، والعلمانية في لبنان، وذلك رغم ان الدولة اللبنانية هي مدنية، وعلمانية اصلاً".

دولة دينية
وشدد المصدر على ان "المشكلة ليست في الدولة اللبنانية، ولا بنظامها، بل بالدولة الدينية التي أُخِذنا إليها، وهي دولة السلاح غير الشرعي، ذات التوظيف الديني والطائفي، الذي أبعد لبنان عن صداقاته العربية، والذي يجعل من لبنان دولة دينية، مستترة".
واضاف:"قانون الأحوال الشخصية يحتاج الى تعديلات، ولكن لا يمكن التذرّع بذلك للقول ان لبنان يحتاج الى تغيير نظام".
وختم:"نحتاج الى استرداد الدولة المدنية والعلمانية في لبنان، والى تحريرها من السلاح غير الشرعي الذي فتح المجال لتكريس الطائفية فيه، سواء عندما كان بيد الفلسطينيين، او عندما اصبح بيد الفريق التابع لإيران فيه (لبنان). وتتكرّس الطائفية في البلد بخطابات الحماية السياسية، والمُطالبَة بها، مرة للمسيحيين، ومرات لغيرهم".

إقرأ ايضا: لا 3 ولا 30 مليار دولار... تمويل بعض الخطط الإصلاحية لا أكثر ولا أقلّ!؟