"النهار"- علي حمادة
انتهت الانتخابات الرئاسية في فرنسا بفوز الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية ستبقيه لمدة خمس سنوات في قصر الإليزيه. ومع فوز ماكرون من المتوقع أن تكمل السياسة الفرنسية في لبنان المسار الذي سارت عليه في المرحلة الأخيرة، حيث استندت تلك السياسة الى ثلاثة أعمدة: الأول، مواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المعادلة اللبنانية، ولا سيما على مستوى المواكبة الدولية لسياسة "إنقاذ" لبنان من أزمته المالية – الاقتصادية – الاجتماعية الخانقة. ففرنسا متمسكة بدورها اللبناني في ضوء نظرة ماكرون الى المنطقة، التي ترى أن لبنان سيشكل في المدى المنظور قاعدة محورية للنفوذ الفرنسي. هذا النفوذ يرى ماكرون أنه أساسي في المسرح اللبناني للتواصل وتبادل المصالح مع قوى إقليمية وازنة مثل #إيران، إسرائيل والسعودية.
ثانياً، يكمل ماكرون سياسته اللبنانية على قاعدة أن فرنسا لها دور في اللعبة السياسية الداخلية، ويستمر في تبنّي استمرار الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة لحكومة اللبنانية المقبلة بعد الانتخابات النيابية، التي إن تشكلت فستصبح الحكومة المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وإن لم تتم الانتخابات الرئاسية في موعدها، وحصل ما يدفع الى فراغ رئاسي، تكُنْ حكومة الرئيس ميقاتي هي الجهة التي ستنتقل إليها صلاحيات الرئاسة بعد أن يخرج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا. وإذا رفض عون الخروج من بعبدا مستعيداً تجربة ١٩٨٩ تصبح حكومة ميقاتي ممثلة للشرعية اللبنانية على الصعيدين العربي والدولي، ويكون لفرنسا دور رئيسي في المرحلة التي ستلي خروج عون من بعبدا، وحلول رئيس آخر من طينة مختلفة يمثل تقاطع القوى الثلاث المذكورة. وفي سيناريو آخر، إن لم يوقع الرئيس عون على مراسيم تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات برئاسة ميقاتي، فسيكون لفرنسا دور مهم لمنح حكومة تصريف الأعمال غطاءً دولياً وعريباً على حساب شرعية رئيس الجمهورية الذي ستزداد عزلته الى أن يوقّع على مرسوم تشكيل حكومة أصيلة قبل أن تنتهي ولايته.
أما العمود الثالث لسياسة ماكرون اللبنانية فسيكون من خلال محاولة خلق دينامية ثلاثية بموافقة الاميركيين تقوم على إقامة توازن في النفوذ بين ثلاث قوى معنية بلبنان، فرنسا، إيران والسعودية. ويراهن الرئيس ماكرون في المرحلة المقبلة على دعم من إدارة الرئيس جو بادين لسياسته اللبنانية، انطلاقاً من التحالف الاستراتيجي بين فرنسا والولايات المتحدة الذي أرسته حرب روسيا على أوكرانيا. ويأمل ماكرون أيضاً أن تفضي التفاهمات بينه وبين القيادة السعودية التي تبلورت في قمّة جدّة بنهاية العام الفائت، وأفضت في ما أفضت الى بيان جدة السياسي، وقرار تأسيس الصندوق السعودي – الفرنسي المشترك لمساعدة لبنان (يعلن عن انطلاق أعماله مساء اليوم)، الى تنسيق أكبر مع الرياض، ولا سيما في مرحلة قد تشهد تكثيفاً للمباحثات السعودية – الإيرانية (عُقد اجتماع قبل ثلاثة أيام في بغداد) لحل ما أمكن من قضايا شائكة بين البلدين. ولكن الأهم بالنسبة الى باريس أن المرحلة المقبلة قد توضع تحت عنوان إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي اندفاع فرنسا نحو عودة سريعة الى الأسواق الإيرانية التي اضطرّت إلى أن تخرج منها قسراً بعدما حالت العقوبات التي أنزلتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإيران غداة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
في كل هذا يبدو أن فرنسا ماكرون تبقي على توجّهها لبنانياً، والمعلومات تشير الى أنها قد تندفع أكثر في المستقبل القريب (حتى دون تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات) في سعيها الى تأمين اتفاق بين لبنان و"صندوق النقد الدولي"، وذلك من بوابة تغيير كبير في المصرف المركزي.