"النهار"
إنتهى الاستحقاق الانتخابي على وقع ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إذ لامس أمس عتبة الـ 31 الف ليرة، وهو المستوى الذي كان تخطاه في كانون الثاني الفائت في ظل تسارع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمالي على كل الجبهات.
ها هو سعر صرف الدولار يعود ليحلّق تماشيا مع كل التوقعات التي كانت سبقت الاستحقاق الانتخابي وحلول أجل استحقاقات كبيرة كانت قد أُرجئت الى ما بعد الانتخابات، مع قرب دخول البلاد مرحلة حساسة جدا قد لا ينتج عنها قريبا ولادة حكومة جديدة تعود لتتسلم زمام الامور مع تحوّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الايام القليلة المقبلة الى حكومة تصريف اعمال. عاد الدولار في السوق السوداء الى مستويات قياسية مرتفعة، ذلك ان مسألة ضبط الدولار قبل الانتخابات كانت مرحليّة واصطناعيّة بتدخل مباشر من مصرف لبنان عبر منصة "صيرفة" والادوات التي يمتلكها لشراء بعض الوقت لتمرير الاستحقاق الانتخابي. أما اليوم فلم يعد في "جيب" المصرف المركزي الكثير من الاسلحة للتدخل في السوق مع تراجع إحتياطاته بالعملات الاجنبية الى ما دون 11 مليار دولار بعد حسم مستحقات بالدولار الاميركي لم يسددها "المركزي" بعد وقيمتها بالمليارات، ما يحد تلقائيا من قدرته على التدخل في السوق عبر منصة "صيرفة" التي على رغم استمرار عملها، لا تلبي كل الطلب وساعات عملها محدودة جدا في المصارف مع انتهاء "الكوتا" المحددة لكل مصرف بشكل سريع جدا، ما ينعكس حتما على سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وبعد معلومات تحدثت عن وقف مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 قريباً لعدم قدرته على الاستمرار بضخّ دولارات بشكل دائم، وهو ما دفع سعر الصرف إلى الارتفاع في اليومين الأخيرين، سارع مصرف لبنان الى نفي توقفه قريبًا عن العمل بالتعميم 161 مؤكدا الاستمرار في تطبيق التعميم إلى اخر تموز المقبل مع امكان تمديد العمل بالتعميم.
وتوازيا مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سجلت اسعار المحروقات إرتفاعات كبيرة ايضا بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 35 الف ليرة الى 542 الفا والـ 98 اوكتان الى 552 الفا، وسعر صفيحة المازوت الى 615 الف ليرة.
وفي هذا السياق، قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا انه بعد اقفال الشركات المستوردة للنفط لثلاثة ايام وعدم تسليم المحروقات الى المحطات وبعد نفاد مخزونها، استشعرت المحطات ارتفاعا في الاسعار، مشيرا إلى أنه لم تعد لدى أصحابها القدرة على الاستمرار بعد ذوبان رأسمالهم بشكل كبير نتيجة تدهور سعر الصرف، مناشدا المسؤولين وضع حد لتفلت سعر صرف الدولار. أما مصادر مصرف لبنان فأكدت أنّ "المركزي" مستمر بتحويل دولارات المحروقات وفق المعتاد على سعر "صيرفة"، وأنّ "الأخبار التي يطلقها موزّعو المادة هدفها تبرير وقف التوزيع إلى حين رفع سعر البنزين وتحقيق الأرباح"، مؤكّدة أنّ "هذه الأخبار تخلق بلبلة في السوق، والهدف منها نزع المسؤولية عمّن يحتكر المادّة إلى حين رفع سعرها".
عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس إعتبر ان "نهاية فترة البرد والشتاء التي تشهد تراجع الطلب على مادة المازوت للتدفئة وبداية فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على مادة البنزين للتنقل بالسيارات، ومباشرة تخفيف القيود على الحجر الصحي في الصين، وتوجه الدول الاوروبية الى اقرار مقاطعة شراء النفط الروسي لعدم المساهمة في تمويل الحرب، وطلب السويد الانضمام الى حلف "الناتو" على رغم معارضة روسيا وشبح الحرب في اوكرانيا، مع ما يتبعها من انعكاسات سلبية على توافر الكميات النفطية في الاسواق، اضافة الى عوامل اخرى، كلها دفعت اسعار النفط الى الارتفاع ما انعكس على اسعار النفط في لبنان بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 35 الف ليرة نتيجة ارتفاع سعر كيلوليتر البنزين المستورد بما يفوق الـ 38 دولارا، واحتساب سعر الدولار وفقاً لمنصة صيرفة 23200 ليرة بدلاً من 22600، أي بزيادة 600 ليرة للدولار الواحد وما يقارب 12000 ليرة من اصل 35 الفا. اما في ما يتعلق بالمازوت الديزل فقد احتُسب سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية بزيادة 1274 ليرة، أي من 27012 ليرة الى 28287، وأما قارورة الغاز فارتفعت 16000 ليرة لتصبح 375 الفا".
على صعيد آخر يصب أيضا في صلب الاهتمامات المعيشية للمواطنين، يمر قطاع الافران مجددا بأزمة نقص حادة في مادة الطحين بعدما أوشكت الكميات على الانتهاء، علماً ان حجم الانتاج في الافران التي لديها طحين لا يتعدى 50%، فيما يتساءل أصحاب الافران عن الآلية المعتمدة في الموافقة على فواتير استيراد القمح المقدمة من المطاحن بحيث تتم الموافقة استنسابيا وقد تكون مناطقية، خصوصا ان مطاحن عديدة لديها مخزون من القمح بالامانة لم يتم تسديد ثمنه وفق الآلية المعتمدة في الدعم، وهذه المطاحن بلغ عددها 7 هي من المطاحن الاساسية في تأمين الطحين للخبز العربيوكشف نقيب اصحاب الافران والمخابز علي إبرهيم ان "هناك 7 مطاحن مقفلة من أصل 11 والمخزون لديها لا يكفي لأكثر من يوم أو يومين، والقمح الموجود في المطاحن لم يعد مدعوماً، وإذا لم تُحلّ الأزمة فسنشهد طوابير من الناس تتهافت على شراء الخبز".
وكان البنك الدولي قد منح لبنان قرضاً للقمح يلزمه شهران ليصبح قيد التنفيذ، اذ يتوجب على مجلس النواب الجديد ان يقرّه، مما يسمح للبنان بالمضي قدمًا به".