الملف معلّق على ارادة الخارج وغموض الداخل
داود رمال- "أخبار اليوم"
كل الكلام الذي صدر قبل يوم الانتخابات في 15 الحالي، وتضمن تحذيرات وتهديدات بأن لبنان لن يبقى مكتوفا امام الامعان الاسرائيلي بالاستثمار في حقل "كاريش" الداخل في المنطقة المتنازع عليها، وان لا استثمار في البحر الفلسطيني المحتل قبل الاستثمار في البحر اللبناني، جاءت الوقائع لتؤكد ان السياسيين في لبنان يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر.
وصار اكثر من متيقّن، ان الشركات الفائزة بالمناقصات للتنقيب، قرارها ليس بيدها انما خاضع للمشيئة الغربية التي تربط عملية التنقيب في البحر اللبناني بمسار داخلية لبنانية مغايرة للواقع السياسي القائم والذي شهدا تغيّرا نسبيا في الانتخابات ونتائجها ويُعمل على ان يُستكمل في عملية تأليف الحكومة ومن ثم في الاستحقاق الرئاسي.
وفي هذا الاطار يقول مصدر واسع الاطلاع لوكالة "اخبار اليوم" انه "لن يحصل التنقيب في البلوكات اللبنانية لا سيما البلوكين (4) و(9) بعدما عمدت شركة توتال الى الطلب من الجانب اللبناني تأجيل عملية مباشرة التنقيب في البلوك (9) لمدة ثلاث سنوات وفي البلوك رقم (4) لمدة سنة ووافق لبنان على الطلب في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الخامس من الشهر الحالي".
ويوضح المصدر "ان تهديد البعض بالاستعانة بشركات لدول اخرى (صينية او روسية او ايرانية ..) لا ينطبق مع الواقع، كون هذه الدول وشركاتها لا تمتلك الوسائل التقنية العملاقة للحفر على اعماق قد تصل الى 4 الاف متر، كما انه لن نجد اي شركات اخرى جديدة غير التي تم تلزيمها لديها قدرة الحفر في المياه العميقة وتستطيع ان تتقدم للتنقيب في المياه اللبنانية بسبب المنع الاميركي، والدليل انه لم يتقدم احد خلال دورة التراخيص الثانية التي تنتهي بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠٢٢، وتؤكد معلومات على علاقة بالملف انه لا يوجد اي شركة راغبة بالتقدم لدورة التراخيص المفتوحة، وتكفي الاشارة الى ان ايران ليس لديها شركات قادرة على التنقيب في المياه العميقة، وهي تنتظر رفع العقوبات عنها لتتعاقد مع شركة توتال للتنقيب عن الغاز في احد اكبر الحقول لديها".
وجدد المصدر التأكيد ان "الطريقة الوحيدة لرفع المنع عن لبنان وبدء التنقيب في البلوكات الجنوبية وغيرها، هو فقط منع الاسرائيلي البدء في الانتاج من حقل "كاريش"، ومنع سفينة الانتاح (FPSO) من الوصول الى حقل "كاريش" قبل نهاية الشهر الحالي وبدء انتاج الغاز لصالح شركات الكهرباء لدى العدو".
اما كيف السبيل الى تحقيق هذا المنع؟ ان "الشركات العالمية تحاذر العمل في المياه اللبنانية بسبب الضغط الاميركي وبسبب وجود رسالة اسرائيلية ارسلت الى الامم المتحدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ تحذر الشركات من العمل لصالح لبنان في البلوكات الجنوبية بعد ان فتح لبنان دورة التراخيص الثانية. فالحل الوحيد هو منع الاسرائيلي من استخراج الغاز من حقل كاريش بالاستناد الى رسالة لبنان التي ارسلت الى الامم المتحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨ ردا على الرسالة الاسرائيلية والتي تعتبر ان كامل المنطقة والتي تضم حقل "كاريش" هي منطقة متنازع عليها".
وحذر المصدر "من الاستمرار في سياسة النعامة، وخداع اللبنانيين من خلال القول بأن لبنان متمسك بثروته ولن يسمح للعدو الاسرائيلي الاستثمار في المنطقة المتنازعة عليها، مع اعطاء مهلة للشركات لبدء التنقيب في البلوكات اللبنانية الملزمة، وفي ذات الوقت يوافقون على قرارات تمدد لسنوات للشركات مهلة بدء التنقيب، اذ صار لزاما ان يصبح التعاطي مع هذا الملف السيادي الذي يمس الامن القومي اللبناني بوحدة موقف وبوضوح تام لا ان يقال شيء ويفاوض على شيء آخر، لان نوايا البعض تستبطن ارادة بتقديم تنازلات ستخسّر لبنان الكثر من ثروته وعائدات مالية هو بأمسّ الحاجة اليها لرفد اقتصاده وعملته بقوة دفع ترفعهما من قعر الانهيار".