هل هناك جهات دولية وعدت الحكومة اللبنانية بالانقاذ حين تنفذ ما هو مطلوب منها؟
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
لا ينتهي السجال بين نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي وجمعية المصارف، فكل واحد منهم يقرأ في كتاب مختلف عن الآخر في ما يتعلق باموال المودعين، وكان آخرها البيانات المتبادلة يوم الثلثاء الفائت.
(بيان جمعية المصارف، اضغط هنا . رد الشامي، اضغط هنا)
وفي وقت يعلم فيه الجميع ان"قدسية" الملكية الخاصة من المبادئ الاساسية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، يطرح سؤال اساسي: لماذا الشامي الذي كان موظفا رفيع المستوى لمدة 20 سنة في الصندوق يخالف هذا المبدأ الجوهري.
وهنا كان النائب جورج عدوان قد اشار إلى أنّ "خطة التعافي التي أُقرِّت مخالفة للدستور لأنها تمس بالأملاك الخاصة أي أموال المودعين وليس المهم إرضاء صندوق النقد الدولي بل البحث عن طريقة لإحداث نمو في البلد".
يشرح مصدر مالي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان كل الاقتصادات الحرة تقوم على الملكية الفردية، لا بل حرية التملك تنص عليها مقدمات الدساتير في معظم دول العالم، معتبرا انه في وقت يمرّ فيه لبنان بازمة حادة لا يجوز ضربها.
ويتابع: من جهة اخرى، لا يمكن لاي احد ان ينفي ان الرخاء الذي كان يعيش فيه لبنان في السنوات الماضية يعود في جزء كبير منه الى القطاع المصرفي الذي موّل الدولة وعجزها والناس في العديد من جوانب حياتهم.
وبالتالي يُسأل المصدر: لماذا سعادة الشامي يريد "رأس" المصارف، في وقت يفترض به ان يكون رأس حربة الدفاع عن "الاقتصاد الحر"؟ يجيب: لم يعد خفيا على احد ان الشامي "اصبح ناطقا باسم صندوق النقد" اكثر مما هو يعبر عن توجهات الشعب اللبناني.
ويقول: من وراء "تهجم" الشامي المستمر على المصارف، يتبين ان هناك تبدل في الموقف الجوهري للصندوق، ما يعني ان هناك ضغوطا دولية تمارس عليه (اي على الصندوق). ولدى الصندوق والقيمين عليه قناعة راسخة ان كل ما حصل وادى الى الانهيار الكبير في لبنان اساسه الفساد، وبالتالي اي اجراءات تتخذ لا يمكن ان تحمّل تبعاتها للاجيال المستقبلية .
الا يأتي هذا الموقف للصندوق متأخرا لماذا بعدما ساهم في تمويل الدولة اللبنانية منذ مؤتمر باريس 1 (في العام 2001) وباريس 2 واستكهولم وباريس 3 وكان حاضرا ايضا في مؤتمر سيدر (في العام 2018) وان لم تنفذ المساعدات والقروض التي اقرت وقتذاك؟ يجيب المصدر: لا نبحث هنا فقط في شق اقتصادي، بل هناك تدخل سياسي، يستدل اليه من خلال كلام وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شينكر، الذي سرّب عشية الانتخابات، ويتحدث فيه عن تدخل اميركي لدى وكالات التصنيف من اجل تخفيض تصنيف لبنان.
بمعنى آخر، يقول المصدر، هذا يدل على ان شيئا ما يحضر للتضييق اكثر على حزب الله؟
ولكن ما ذنب الشعب اللبناني ككل الذي يدفع الثمن؟ يقول المصدر: يبدو ان المجتمع الدولي لن يكون مستعدا لمساعدة لبنان الا حين يتخلص من حزب الله. وليس خفيا ان حزب الله اصبح جزءا من المنظومة السياسية القائمة في لبنان والتي صعب فكفكتها.
وهنا يذّكر المصدر بتغريدة لمستشار السّياسة الخارجيّة السّابق للرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب وليد فارس، قال فيها: "عجزت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي عن تفكيك منظومة الفساد في لبنان كونها قائمة على تشابك المصالح مع القطاع الخاص"
لذا، بحسب المصدر التخوف الجوهري الاساسي ان يكون الهدف من الهجمة على المصارف (التي مولت الدولة) مقدمة لتفكيك المنظومة الفاسدة القائمة، وفي نفس الوقت يوسع البيكار لضرب حزب الله وحلفائه... وهذا ما يدعو الى التساؤل: هل هناك جهات دولية وعدت الحكومة اللبنانية بالانقاذ حين تنفذ ما هو مطلوب منها؟
ويختم المصدر: القطاع المصرفي لطالما كان متعاونا مع الولايات المتحدة وانظمتها، لذا الخشية من ان يحصل استطراد في التنفيذ على المستوى المحلي فيفكك القطاع المصرفي القائم حاليا، لصالح انشاء قطاع آخر وفق تطلعات المنظومة القائمة في لبنان وليس وفق تطلعات المجتمع الدولي؟!!