ينظم الدبلوماسيون الفرنسيون غداً، إضراباً هو الأول من نوعه منذ نحو عقدين؛ احتجاجاً على خطط الإصلاح الحكومية التي يطبقها الرئيس إيمانويل ماكرون. ومع هذه الخطوة، يخرُج إلى العلن «الضيق» الذي تشعر به الأوساط الدبلوماسية الفرنسية المتكتمة عادة، إزاء إصلاحات تزيد في رأيهم من تراجع نفوذ فرنسا على الساحة الدولية.
وفي الوقت الحالي، تُوَظِف فرنسا ثالث أكبر خدمة دبلوماسية في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين، العاملين بها وتدربهم ليصبحوا مبعوثين وسفراء لفرنسا.
وكان هذا التذمّر كامناً منذ أشهر، لا بل سنوات، لكنه خرج إلى العلن بعدما نشر في الجريدة الرسمية في أبريل المرسوم التطبيقي في وزارة الخارجية، للإصلاح المتعلق بالوظائف العامة العليا.
ويستحدث هذا الإصلاح الذي أراده ماكرون، سلكاً جديداً للموظفين المشرفين على إدارة الدولة، وينص على أن الموظفين الكبار لن يكونوا مرتبطين بعد الآن بإدارة معينة، بل على العكس، هم مدعوون إلى تغيير الإدارة التي يرتبطون بها بانتظام طوال مسيرتهم المهنية.
ويرى الدبلوماسيون الذين يشملهم هذا الإصلاح والبالغ عددهم نحو 700، أن ذلك سيؤدي إلى عملية دمج "واضمحلال" تدريجي بحلول 2023 لسلكين تاريخيين في الخارجية الفرنسية وهم: السفراء فوق العادة ومستشارو الشؤون الخارجية.
ويرى الكثير منهم أن ذلك يعني "نهاية الدبلوماسية المحترفة" في فرنسا التي تملك ثالث شبكة عالمية بعد الولايات المتحدة والصين.
ودعت 6 نقابات وتجمع يضم 500 دبلوماسي شاب إلى إضراب غداً، في حركة نادرة الحدوث بتاريخ وزارة الخارجية الفرنسية، إذ يعود آخر إضراب إلى عام 2003. ويقول أوليفيه دا سيلفا مسؤول نقابة الكوادر CFTC "لم تشهد وزارة الخارجية الفرنسية في تاريخها الكثير من حركات المعارضة".
وفي خطوة تعكس حجم التململ، أعلن عشرات الدبلوماسيين الكبار في الأيام الأخيرة عبر «تويتر»، مشاركتهم أو دعمهم للإضراب.
وكتبت سفيرة فرنسا في الكويت كلير لوفليشيه في تغريدة: "سأضرب في الثاني من يونيو احتجاجا على إصلاح السلك الدبلوماسي والخفض المتواصل للوسائل المتاحة للأوساط الدبلوماسية»". فيما رأت زميلتها في سلطنة عمان فيرونيك آلونيون أنه "لا يمكن استبدال الدبلوماسيين"