محطات من الرياض إلى باريس ولبنان في البال
السعودية "مرّكت" على "حزب الله" وإيران
"النهار"- وجدي العريضي
يُتوقع بعد استحقاق الانتخابات النيابية ورئاسة المجلس ونائب الرئيس أن يشهد لبنان حراكاً عربياً ودولياً على أكثر من خلفية بدءاً مما تبقى من استحقاقات دستورية، أي الشأن الحكومي وانتخابات رئاسة الجمهورية، والسعي لانتشاله من كبواته ومعضلاته الاقتصادية والمالية والحياتية، وذلك في ظل ارتياح المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات واعتبارها منحى ايجابياً على رغم بعض الشوائب، ما يساعد في حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده، وان كانت المسألة مختلفة لأكثر من اعتبار في ظل حالة الانقسام السياسي الداخلي، الى ما يحيط برئيس الجمهورية ميشال عون من أجواء تجعل خروجه من القصر دونه عقبات بفعل إصراره على أن يخلفه صهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والا التمديد أو الفراغ. ومن خلال المتابعين والعالمين بعقلية رئيس الجمهورية، ثمة تأكيد بأن معالم هذا الاستحقاق غامضة وكل الاحتمالات واردة وربع الساعة الأخير يحسم الخيارات، فالأجواء تشير الى ان المحركات الفرنسية انطلقت من أجل أن يُنتخب رئيس للجمهورية وفق الأطر والأعراف المتبعة في لبنان، والتنسيق جارٍ على قدم وساق مع الفاتيكان وصولاً الى تواصل مع المملكة العربية السعودية والقاهرة وواشنطن، وسيتبلور ذلك خلال الجولة المرتقبة للرئيس الأميركي جون بايدن الى الشرق الأوسط.
في السياق، تلفت مصادر سياسية مطلعة الى أن الانتخابات النيابية كانت محطة مهمة، اذ جرت في ظروف معقدة على كل الصعد، ونتائجها غيّرت الكثير من المعادلات التي كانت قائمة، وبالتالي لم يعد "حزب الله" ما بعد الانتخابات كما قبلها، من السقوط المدوي لحلفائه الى ما حصل في الساعات الماضية عبر اتهامات متبادلة بين رموز الوصاية وحلفاء "حزب الله" وكشف المستور والفضائح التي فجّرها نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي، في حين سجّلت المملكة العربية السعودية نقاطاً بالجملة على إيران في لبنان وكذلك على "حزب الله"، بمعنى أن أكثر من مسؤول إيراني حسم نتائج الانتخابات لمصلحة محور الممانعة، الى رهان الحزب وحلفائه على مقاطعة سنية شاملة، فكان أن غيرت الرياض من الواقع الذي كان سائداً خلال شهر بالتمام والكمال وتمثل بحراك فاعل للسفير السعودي وليد البخاري، وأدى الى استنهاض الشارع السني والحلفاء والأصدقاء. وما كلامه الأخير عن سقوط آلة القتل، أي رموز الوصاية، الا "تمريك" على طهران و"حزب الله"، بما معناه أن لبنان عربي الهوى وليس إيرانيا. ومن هنا تكشف المعلومات ان اتصالات ستحصل خلال الأيام المقبلة، فرنسية وسعودية وأميركية وصولاً الى القاهرة والجامعة العربية، مؤداها انتخاب رئيس للجمهورية بعيداً من التهديد والترهيب، وأن يكون توافقياً، وهذا ما تُصر عليه فرنسا والفاتيكان. وثمة أكثر من جهة سياسية تؤكد أن توجه المجتمع الدولي يصبّ في خانة انتخاب رئيس يشبه أحد الرئيسين الراحلين شارل حلو والياس سركيس، بعدما سقطت مقولة "الرئيس القوي"، ولكن في حال شهد لبنان خضات أمنية وفوضى عارمة على خلفية الانهيار الاقتصادي المتمادي، فعندئذ تكون حظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون كبيرة بعدما أثبت في أكثر من محطة قدرته وحكمته للحفاظ على أمن البلد واستقراره، من ثورة 17 تشرين الى كل ما مرّ به البلد، ولا سيما حادثة الطيونة، وأخيراً زورق الموت في طرابلس، بمعنى أنه كان على مسافة واحدة من كل المكونات.
وتشير المصادر الى أن الحديث عن الوضع الحكومي بشكل خجول والتركيز على الانتخابات الرئاسية وما جرى بالأمس من استنفار نيابي وسياسي ربطاً بانتخاب رئيس المجلس ونائبه، فذلك مرده الى أن التوجه داخلياً ومن الدول المعنية بلبنان وفي طليعتها فرنسا، يصبّ في خانة استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى انتهاء العهد لجملة ظروف. أولاً أن هناك بضعة أشهر لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، ومن ثمّ انطلقت اصوات تطالب بحكومة سياسية وأخرى بتكنوقراط، اذ بدا الانقسام حول شكل الحكومة جلياً والجميع يريد حصصاً وازنة، وما قاله النائب جبران باسيل "باي باي" لحكومة التكنوقراط لدليل على استمرار النهج عينه في المحاصصة وتصفية الحسابات السياسية فيما البلد يحتضر. أضف الى ذلك، نُقل أن سفيراً فرنسياً سابقاً في لبنان وهو في الوقت عينه من المقربين الى الرئيس ايمانويل ماكرون، قال لصديق لبناني "إن الرئيس نجيب ميقاتي وعد ماكرون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفى بوعده، وتالياً هو يتابع بشكل دائم اتصالاته مع المسؤولين الفرنسيين حول دعم لبنان من الدول المانحة، الى الحوار المستمر بينه وبين صندوق النقد الدولي، لذلك هناك أجواء تحتم بقاء هذه الحكومة الى حين انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون".