تسمية الرئيس المكلف بالتنسيق مع الكتلة السُّنية و"بركة" دار الفتوى
شادي هيلانة- "أخبار اليوم"
تشكيل الحكومة العتيدة من أولى المهام المنوطة بالبرلمان الجديد، لكنّ انطلاقًا من التجربة اللبنانية وتعقيداتها، انّ الحل يكمن عادةً بالتسوية، التي تأتي ظروفها إمّا بخضة أمنيّة أو خضة سياسيّة غير مألوفة كتغير في الولاء أو ما شابه.
في سياق ذلك، نُقل عن احد النوّاب التغييريين قوله: انّ اغلبيتهم يتوجهون لطرح حكومة تكنو- سياسية تعكس التوازنات اللبنانية الدقيقة وتعبر عن خيارات الشعب التي حطت في صناديق الاقتراع، ويجزم انّ القوة التغييرية ستتمثل في الحكومة بعض النظر عن حجم الحقائب المحددة لكنّ ليس بِأقّل من حقيبة سيادية.
امّا في مقلب الثنائي الشيعي والتيّار الوطني الحر فالهّم الاساسي لهما في الحكومة المقبلة إجراء تغيير بنيَوي على صعيد التوازنات، يُتيح كسر نتائج الانتخابات النيابية الحاصلة والمرجو نسفها. ومن ناحية أخرى، هما لا يريدان شكل الحكومة "التكنو- سياسية" لأنهما يعتبرانها خياراً هجيناً.
كما انّ فكرة رئيس التيّار جبران باسيل، التي كان قد عبر عنها سابقا تتجاوز تشكيل حكومة سياسية، مما يشكل احد اهم اسباب التعطيل عملية التشكيل في المرحلة المقبلة.
لكنّ هناك رأي آخر يقولهُ المطلعون على هذا الملف، بأنّ قوى الثامن من أذار تدرس خياراتها من جهة انّها ستكون عاجزة عن تأمين اكثرية مريحة لها في تسمية رئيسٍ مقربٍ منها.
الى ذلك، يُحكى في الكواليس السياسية – بحسب مصادر 8 آذار- انّ تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة العتيدة ستكون بالتوافق مع الكتلة النيابية السنيّة التي تضم عدداً كبيراً من نواب المستقبل السابقين الى جانب أخذ الميثاقية اللازمة من دار الفتوى.
وبشكلٍ اوضح، تشير المصادر عينها أنّ تناحر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الحزب والتيّار لنّ يستمر طويلاً، وهذا ما يعمل عليه الرئيس نبيه برّي بحكم العلاقة التاريخية المتينة مع زعيم المختارة.
كما تلفت، الى انّ برّي سيلعبُ دوراً جديداً في استحقاقات أخرى أبرزها الملف الحكومي وانتخاب رئيس الجمهورية. حينها، ستعود بيضة القبان لتؤدي دورها كما يجب، وبإمكانها أنّ تقلب المعادلة رأساً على عقب.