سيترشح النائبان إبراهيم منيمنة وملحم خلف لترؤس لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل
وليد حسين - المدن
يتوجه النواب التغييريون يوم غد الإثنين إلى اللبنانيين بمؤتمر صحافي لإعلان ترشحهم إلى اللجان النيابية، التي تجري انتخاباتها يوم الثلاثاء المقبل. وقد شهدت الاجتماعات المتواصلة التي عقدها هؤلاء النواب أجواء إيجابية، عقب الخلافات التي حصلت على انتخاب رئيس المجلس ونائبه. وتوافقوا على طريقة مقاربة انتخاب اللجان النيابية وبشكل أساسي لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل.
ووفق معلومات "المدن" سيخوض النواب التغييريون الانتخابات على كل اللجان. وسيترشح كلّ من النائبين ابراهيم منيمنة وملحم خلف لترؤس لجنتي المال والموازنة (منيمنة) والإدارة والعدل (خلف)، وسيتقدم ثمانية مرشحين منهم للانضمام إلى هاتين اللجنتين تحديدا.
وساطة لتجنب مشقة الانتخابات
استحقاق يوم الثلاثاء المقبل يحصل للمرة الأولى في لبنان. فمنذ ما بعد الحرب الأهلية لم تجر الانتخابات للجان بل كانت تتم بالتوافق بين القوى السياسية تجنبا لعملية الانتخاب. فهي تقنياً قد تمتد لعشرة أيام متواصلة لانتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها، نظرا لعددها المرتفع (17 لجنة نيابية أساسية) وارتفاع عدد أعضائها أيضا (تضم كل لجنة حدا أدنى 12 نائبا وصولا إلى 19 نائبا).
وتقول مصادر مطلعة إنه "حتى القيمون على المجلس النيابي لا يعرفون كيفية إجراء انتخاب اللجان نظراً لتعقيداتها والمدة الزمنية التي تستغرقها. لذا جرت وساطات لعدم إجراء الانتخابات من خلال توافق جميع القوى على توزيع اللجان. وهي تسوية لتوزيع اللجان النيابية على جميع القوى السياسية بما فيها النواب التغييريين. ويفترض أن تتلقى القوى السياسية الجواب النهائي يوم غد الاثنين من أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر، أي قبل جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.
شروط القبول بالتسوية
النواب التغييريون وافقوا مبدئيا على هذه التسوية في حال قبل الجميع بمنحهم اللجان النيابية التي يطمحون لتسلمها وعلى رأسها لجنة المال والموازنة والإدارة والعدل: الأولى كان يرأسها النائب العوني ابراهيم كنعان والثانية النائب القواتي جورج عدوان.
ووافق النواب التغييريون على هذه التسوية لأهمية اللجنتين النيابيتين في المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي والقضائي. فالقوانين التي تبحث على طاولة لجنة المال والموازنة، والتي تصدر عنها لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ستحدد مصير البلد لنحو ثلاثة عقود. فهي عليها بحث قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي والسرية المصرفية وكل القوانين المالية التي يستطيع نواب التغيير الضغط لتعديلها، في سبيل تجنب انشاء الصندوق أو الصناديق السيادية لإدارة أو بيع أملاك وأصول الدولة، وسداد أموال المودعين منها، على حساب كل المجتمع اللبناني وأجيال المستقبل. كما أن هذه اللجنة تستطيع استدعاء وزير المالية وجمعية المصارف والمعنيين بالملف المالي لبحث الملفات والأرقام وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
تحرير فلسطين قبل الاتفاق
ووفق مصادر متابعة للمفاوضات كان النواب السياديون مصرين على تكريس الأعراف بتولي رئاسة هذه اللجان نواب من الطائفة المارونية. اعترض بعض نواب التغيير على هذه المقاربة، التي تعني أن لا شيء تغير في لبنان، وأن صفة السيادة والتغيير لا تعنيان أي شيء. لذا عاد النواب السياديون وقبلوا بما طالب به نواب التغيير. ووافقوا على مقترح تولي منيمنة رئاسة لجنة المال والموازنة وخلف الإدارة والعدل.
على مستوى القوى السياسية، لم يتفاوض أي نائب تغييري مع "التيار الوطني الحر" الذي أرسل بالمواربة نيته بعدم ترشيح النائب إبراهيم لتولي لجنة المال، في حين لم تعط "القوات اللبنانية" أي إجابة بعد حول مدى تعاونها في قبول تسلم نواب التغيير هاتين اللجنتين.
الملفت للانتباه كان موقف "حزب الله"، الذي أعلن أمينه العام حسن نصرالله مدّ اليد لجميع القوى ووضع سلاح حزبه جانباً، للبحث بالنواحي الاقتصادية التي تهم البلد. فقد رفض المعنيون في الحزب مقترح تسلم نواب التغيير لجنتي المال والعدل، بذريعة التوافق على كل الملفات السياسية دفعة واحدة معهم. وقد فسر النواب هذا الأمر بأن حزب الله يريد منهم عدم التطرق لسلاحه واخضاعهم لكل الشروط والتوافق على كل شيء معه. أي لا يريد العمل معهم على القطعة لما فيه مصلحة لبنان على المستوى المالي والاقتصادي والقضائي. وكان موقفه أقرب إلى "ضرورة التوافق على تحرير فلسطين قبل الاتفاق على من يرأس لجنة نيابية، بخلاف ما قاله أمينه العام"، كما علقت المصادر.
فرض الانتخابات
هذه المقاربة الأولى لكيفية عمل نواب التغيير مع القوى السياسية تكشف مدى جديتهم في التعامل مع أي طرف في حال كانت نواياه صادقة لمصلحة مستقبل لبنان، بعيداً من شعارات السيادة أو المقاومة التي تتمسك بها القوى السياسية. وسترفض القوى السياسية أي مقترحات مخالفة لرؤيتها لإدارة البلد كما جرت العادة في السنوات السابقة، كما فعل حزب الله. وهذا ما ينتظره النواب التغييريون من باقي القوى السياسية. لذا سيفرضون انتخاب اللجان وفضح الممارسات المعتادة للرأي العام، حتى لو تلقوا الضربات من المحورين المتخاصمين على سلاح حزب الله ولكن المتفقين على عدم إجراء أي تغيير في لبنان.