حملة "مقاطعة كبرى"... هل يرمي اللّبنانيون الدجاج واللّحوم والخضار...؟!

مصدر: هؤلاء يحكمون البلد بفسادهم ويُمسكون بالقرار السياسي

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

في دولة سلطة العصابات المُغطّاة بإسم شرعية، ودستور، لا شيء طبيعياً أكثر من انعدام الأمن، والأمان، والعدالة. ولا شيء طبيعياً في مثل تلك الدولة، أكثر من التلهّي بتحالُفات "المُعاقَبين"، الذين يسخّرون بعض مكوّنات أحزابهم وتياراتهم، ويستعملون علاقاتهم الدولية، من أجل "فكّ الحصار" عن هذا، أو رفع العقوبات عن ذاك. كيف لا، و"المصيبة بتجمع"، خصوصاً إذا كانت العقوبات "قاتِلَة" لمستقبل سياسي، أو لمشروع سياسي؟

حدود

في دولة سلطة العصابات المُغطّاة بإسم شرعية، ودستور، لا أحد للوطن، بل ان الكلّ على الوطن، وعلى المواطن، فيما هذا الأخير يُسرَق ولا يصرخ، ولا يتكلّم.

بَدَت مُثيرة للاهتمام منذ مدّة، الحملة الأردنية الشعبية لمقاطعة شراء الدجاج بسبب ارتفاع أسعاره، وذلك كواجب وطني، وكردّة فعل طبيعية في وجه الدولة، التي لا تتحرّك ضدّ المحتكرين، ولوقف حيتان المال والأعمال والأسواق، عند حدود معيّنة.

أكثر خبثاً

فهذه الحملة شكّلت محاولة "تأديبية" شعبيّة في وجه الدولة في الأردن. فهل نجد من يقتدي بها في لبنان؟ ومن يدعو الى حملة مُقاطَعَة هذه السّلعة، أو هذا المُنتَج، لإجبار التاجر "اللّصوصي"، والمُحتكر، و"السارق"، على تخفيض أسعاره، أو على "تحرير" بضاعته؟

في الأردن، نجحت تلك الحملة بخفض سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج، بنسبة دولار أميركي واحد. فأين نحن من مثل تلك الحملات في لبنان؟ وأين هم "التغييريون"، على المستويات كافّة، الذين نتابعهم منذ نحو ثلاثة أسابيع، والذين نشعر بأن مواقف بعضهم "التفهُّمية" للانهيار اللبناني، و"المُتراخِيَة" تجاه ما يُعاني منه الناس، (مواقف بعضهم) باتت أكثر خبثاً من مكوّنات سلطة العصابات المُغطّاة بإسم شرعية، ودستور؟

غطاء

شدّد مصدر خبير في الشؤون اللبنانية على أن "الفساد هو العنوان الأوضح من بين كل العناوين التي تتحكّم بالدولة في لبنان. والتجار هم الأداة الأبرز للفساد المُمارَس من قِبَل السياسيّين، في البلد".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "ما كان يُمكن لأي سياسي أن يُمارس فساده وسرقاته، لولا "زمرة" التجار الفاسدة. فروح الفساد هم هؤلاء التجار، وعددهم لا يتجاوز الألف شخص، مع أولئك الذين يوفّرون لهم الغطاء الأمني والقضائي".

السّجن

وشدّد المصدر على أنه "إذا أُلقِيَ بهؤلاء الألف شخص في السّجن، يرتاح نحو 4 ملايين نسمة في البلد. فهؤلاء يحكمون البلد عملياً، بفسادهم، ويُمسكون بالقرار السياسي، والقضائي، وبكثير من الملفات الأمنية. ولولاهم، لما كان أي سياسي فاسد ينجح بأي صفقة، في أي مجال".

وختم:"ليعلم كل لبناني، أن أي صفقة سياسية فاسدة، يعني أن تاجراً من بين أولئك الذين يتحكّمون بجيوبنا، وبحاجاتنا، هو عرّاب تلك الصّفقة. أما الحديث عن مُقاطَعَة، فليست سهلة من دون مشهد عام يكمّلها، لا يوجد من يريد أن يضع الإطار الأوّلي اللازم له، أصلاً".