ماذا لو قرّرت الصين التخلّي عن الغاز الروسي... حرب تنطلق من الفضاء؟!

مصدر خبير: الكميات التي تستوردها من روسيا يُمكن توصيفها على أنها "استيراد سياسي"

مصدر مُطَّلِع: مصادر الطاقة لا ترسم وحدها التحالفات والشراكات الصينية العالمية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يتّجه الغرب عموماً، والدول الأوروبية بشدّة، نحو التقليص التدريجي للاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، وتفعيل قدرات الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة.

عَدَم يقين

أما الصين، ورغم قدرتها على الذّهاب بعيداً في مجال الطاقات النّظيفة، إلا أنها تمضي في دروب تعميق اتّفاقياتها مع روسيا والدول الشرق أوسطية، في مجال النّفط والغاز، خصوصاً بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

فمصافي التكرير الحكومية الصينية لا تزال تتفاوض مع البائعين الروس سراً، حتى الساعة. وفيما يؤكد خبراء في الشؤون الصينية أن بكين قد تواجه عقوبات أميركية وأوروبية إذا اشترت المزيد من مصادر الطاقة الروسية، يرى آخرون أنها قد تتعرض لضغط تضخّمي أكبر إذا اختارت أن تلتزم بالعقوبات الغربية. ويحذّر هؤلاء أيضاً من أنه في ظلّ المتغيّرات الكبيرة في أسواق الطاقة العالمية، فإنَّ أمن إمدادات الطاقة في الصين يواجه قدراً أكبر من عدم اليقين، حالياً.

في الفضاء

وفي إشارة واضحة الى استعداد بكين للاتّجاه نحو الطاقات النّظيفة مستقبلاً، أُعلِنَ عن إطلاق محطة صينية للطاقة الشمسية في الفضاء، ضمن مشروع جديد. وإطلاق أول قمر اصطناعي صيني إلى الفضاء، (ضمن هذا المشروع) سيكون في عام 2028.

ويتكوّن (المشروع) من ثلاثة أقمار اصطناعية تحلّق على بعد 400 كيلومتر عن بعضها البعض. وستختبر تلك الأقمار تكنولوجيا نقل الطاقة من المحطة الفضائية إلى كوكب الأرض. وستنقل الطاقة الشمسية إلى أجهزة "ميكروويف" أو ليزر، ثم يجري توجيه حُزَم الطاقة إلى أهداف مختلفة، بما في ذلك مواقع ثابتة وأخرى متحرّكة على الأرض.

تعديلات

ويمكن للمحطة الصينية أن توجّه حُزَم الطاقة تلك الى دول أخرى، كصادرات طاقة، أو كجزء من المساعدات الصينية إلى الخارج.

ورغم الصّعوبات الهائلة التي تقف أمام نجاح هذا المشروع بالكامل، إلا انه بحسب خبراء، يفتح الأبواب لتحدّيات جديدة أمام العلاقات الخارجية لبكين، سواء مع روسيا، أو مع الدول النّفطية في الشرق الأوسط، أو مع الدول النّفطية "غير الصّديقة" لواشنطن في القارة الأميركية، في مدى بعيد.

فأن تنتقل الصين من حالة المستورد لمصادر الطاقة، الى واقع المصدّر للطاقة الشمسية من الفضاء، أو لغيرها من الطاقات النّظيفة ربما في المستقبل، سيُجبرها (ذلك) على إدخال تعديلات كبيرة على سياساتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية.

تحدّيات

فحاجات الاقتصاد الصيني الضّخمة من مصادر الطاقة الروسية، تمثّل حاجة إنقاذية للاقتصاد الروسي أيضاً، خصوصاً بعد تشديد العقوبات الغربية على روسيا. كما أن تلك الحاجات نفسها ترسم التحالفات الصينية في الشرق الأوسط، والقارة الأميركية. والمحصّلة، هي أن "التحوّل" الصيني في مجال الطاقة، بعد سنوات، قد يُضعف بعض الشراكات الاستراتيجية الصينية حول العالم، وقد يضع دائرة القرار الرسمي في بكين أمام تحدّيات جديدة، في الشرق والغرب على حدّ سواء.

تبعيّة

شدّد مصدر خبير في الشؤون الدولية على أن "كلّ القرارات الاقتصادية والمالية في الصين تُدرَس سياسياً، وهذا طبيعي. والإنفاق الصيني الهائل على استيراد مصادر الطاقة من روسيا، ومن غيرها، يعود لأسباب سياسية في جزء كبير منه، وقبل أي شيء آخر".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الصين بدأت تتّجه نحو الشمس منذ مدّة، وهي من أكبر وأرخص المصنّعين لألواح الطاقة الشمسية، ومن أكثرهم تطوّراً. ورغم مساحتها الكبيرة، وعدد سكانها الهائل الذي يمنعها من تقليص الاعتماد على النّفط والغاز قريباً، إلا أن الكميات التي تستوردها من روسيا، ومن دول شرق أوسطية مثلاً، يُمكن توصيفها على أنها "استيراد سياسي" أيضاً".

وختم:"التبعيّة الصينية لمصادر الطاقة الروسية والخارجية باقية على ما هي عليه، خلال السنوات العشر القادمة، على الأقلّ. فالطاقة الشمسية تمثّل نحو 20 في المئة من الإنتاج الكهربائي لأكثرية البلدان، وهذا غير كافٍ للصين أبداً. وهو ما سيسمح بالإبقاء على عمق العلاقات الصينية - الروسية، الى أكثر من عقد كامل بَعْد".

مليارات

ومن جهته، أشار مصدر مُطَّلِع الى أنه "يُمكن للصين أن توسّع علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية، انطلاقاً من أُسُس ومعايير مختلفة عن تلك التي تعود الى مصادر الطاقة. وهي لن تنفق المليارات سنوياً على شراء النّفط والغاز، من أجل الحفاظ على علاقات مع دول شرق أوسطية مثلاً، تشتري منها الصواريخ بالمليارات، لمرّة واحدة فقط، كل خمس أو عشر سنوات".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الصين تلعب دور الانتشار التكنولوجي والاقتصادي عالمياً، أكثر من السياسي والعسكري. وهي عاجزة عن أن تكون حليفاً عسكرياً لأيّ من دول الشرق الأوسط مثلاً. هذا فضلاً عن أن علاقات أي دولة مع الصين، لا يمكنها أن تكون بديلاً من العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية".

وختم:"العلاقات المتقدّمة بين الصين وإسرائيل، على مستوى الصناعات المدنية، والصناعات العسكرية، والتكنولوجيا شديدة التطوّر، غير موجودة بين بكين وأي دولة عربية، وذلك رغم أنه لا توجد علاقات جيوسياسية إسرائيلية - صينية، بخلفية مرتبطة بالنّفط والغاز. وهذا يؤكّد أن مصادر الطاقة، لا ترسم وحدها السياسات والتحالفات والشراكات الصينية العالمية".