اعلان نتائج التحقيق الجنائي من بعبدا قبل نهاية العهد
شادي هيلانة- "أخبار اليوم"
ليس لدى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ما يخسره، فهو يستطيع أنّ يبقى في موقعه إلى ما بعد نهاية العهد، بعد أنّ ضمن التكليف، بينما رئيس الجمهورية ميشال عون هو الذي يسابق الزمن قبل نهاية ولايته مطلع الخريف المقبل.
وعليه، انّ"الكيدية السياسية" طغت على التشكيلة الحكومية امس، خصوصاً انّ مبدأ المداورة بقي محصوراً بحقيبة "الطاقة"، دون غيرها، عبر استبدالها بالاقتصاد، دون أنّ يشمل ذلك حقائب أخرى، كحقيبة المال التي تعتبرها حركة "أمل" "مكتوبة بإسمها".
وكانت حقيبة المال، قد مُنحت للمرّة الأولى عام 1989 لشيعي هو علي خليل، ثمّ عادت وحَطّت بين يديّ علي حسن خليل عام 2014 في حكومة تمام سلام، ثم لِغازي وزني في حكومة الحريري عام 2016، لتؤول لاحقاً الى يوسف خليل في حكومة ميقاتي الحالية.
الى ذلك، لم يستطع التيّار الوطني الحر، في الحكومات السابقة، أنّ ينتزع حقيبة المال، ففكرة المداورة في الحقائب والتي رفع لواءها العونيّون وكانت مرتبطة بـ"المالية" بشكل أساسي، وبالتالي معركة التيار مع الرئيس نبيه برّي، تهدف الى تحقيق انتصارٍ قبل نهاية العهد بدءا من التدقيق الجنائي وصولاً الى فتح الملفات في الوزارة التي يتولاها فريق رئيس المجلس منذ 2014.
أبعد من ذلك، قد يكون الهدف لدى العونيين، من الحكومة العتيدة، التعيينات في المالية. خصوصا ان الدولة مقبلة على "تغيير جلدها" في العديد من المواقع الأساسية والمهمّة، ووفق المقربين من التيار: يُصرّ الرئيس عون على تحريك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بوتيرة اسرع، واعلان نتائج التحقيق المالي من بعبدا قبل نهوضه عن كرسي الرئاسة كما وعد، وانّ لا يُحصر هذا الملفّ بيد الحركيين، وممثّلهم الوزير يوسف خليل الذي يرفض لغاية اللحظة التوقيع على مرسوم ينهي تعطيل التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت.
اضافة الى ذلك، هناك صعوبة انتزاع "المالية" من برّي وحليف التيّار الاساسي (حزب الله)، مقابل حقيبة الطاقة لذلك سيرفض العونيون التخلي عنها - ليعودوا ويُحكموا قبضتهم عليها وهي التي لم تفارق حضنهم منذ اكثر من عشر سنوات.