حبيقة: المشكلة التي تعترض الحلّ هي فقدان الثّقة بالحكومة والدولة وبوعودهما
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لسنا ضدّ نَيْل أي جهة حقوقها. ولا يُمكن النّجاح في أي بلد، من دون توفير كل ما يرتبط بالعدالة، والحقوق. ولكن ماذا عن إضراب قطاع عام، لن يحصّل الحقوق، ولن ينجح إلا بزيادة الانهيار، ولا شيء سواه؟
حاجات الناس
فلو أخذنا في الاعتبار أن الدولة وافقت اليوم، واليوم بالذّات، على كل مطالب الموظّفين والعاملين في القطاع العام، بما يقود الى فكّ إضرابهم المفتوح، وإذا أمّنتها لهم بالفعل، فالى أي مدى سيُساهم ذلك في حلّ مشاكلهم؟ وما هي الجدوى من الإمعان في زيادة التدهور الاقتصادي، وفي عرقَلَة الحاجات اليومية والحيوية للناس، من خلال الإضراب في القطاع العام؟
دولار
بكلّ محبّة، ومع احترامنا للجميع، نقول إن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العام، يجب أن تكون خارج المؤسّسات العامة، منذ وقت طويل.
فبعضهم يعمل في أماكن عدّة، ويحصل على الدولار أيضاً، من مصادر عدّة. هذا فضلاً عن أن بعضهم الآخر "غير مُنتِج" أصلاً، وعن قصد، ولولا أنهم ينعمون بدعم بعض الجهات السياسية، فلما كانوا نجحوا بدخول القطاع العام.
بالإضافة الى أننا في مرحلة، أكثر ما نحتاجه فيها هو البحث في تقليص عدد العاملين في القطاع العام، والتخفيف من الميزانيات المخصّصة لهم، وليس الى منحهم المزيد والمزيد، في بلد غير مُنتِج، وعاجز عن الإنتاج، وعن إدخال العملات الصّعبة إليه.
منذ البداية
أشار الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة الى أن "الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام هو مرفوض أصلاً من حيث القانون، لأنه يؤثّر سلبياً على حياة المواطنين في كل شيء. هذا مع العلم أن من حقّهم أن ينالوا حقوقهم، ولكن المشكلة هي في أن الدولة لم تطبّق قوانينها منذ البداية".
وشرح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "كثيراً من موظّفي القطاع العام، يعملون في مؤسّسات القطاع الخاص أيضاً. عدد كبير من أساتذة المدارس الرسمية، والجامعة اللبنانية مثلاً، يدرّسون في مدارس وجامعات خاصّة. كما أن كثيراً من الإعلاميّين في "الوكالة الوطنية" مثلاً، يعملون في مؤسّسات إعلامية خاصّة. وبالتالي، لم تطبّق الدولة القوانين منذ وقت طويل. ولو حصل ذلك، لكانت وضعت كل الأمور في نصابها منذ البداية".
مخاوف
ولفت حبيقة الى أن "هناك حقوقاً لهم طبعاً، وأجورهم ما عادت مقبولة، من دون أدنى شكّ. ولكن قدّمت لهم الدولة تنازلات هائلة أيضاً، من مستوى العمل ليومَيْن فقط خلال الأسبوع. وهنا نذكّر بأن بعضهم، ومنذ ما قبل إعلان الإضراب، ما كانوا يعملون بطريقة تسهّل إنجاز المعاملات أصلاً، وهذه بدورها مشكلة".
وأضاف:"الأحزاب الموجودة في السلطة، والتي لديها وزراء داخل الحكومة يفاوضون النّقابات والتجمّعات العمالية، هي نفسها التي تمتلك النّفوذ لدى العمال والموظفين. أي ان الجهة نفسها موجودة في المكانَيْن، وهو ما يزيد المخاوف من الاتّجاه لما يمكنه أن يزيد الطّمع، ومحاولة الاستفادة من ضعف مؤسّسات الدولة للحصول على المزيد والمزيد، بما سيضرّ بمصلحة باقي المواطنين في البلد، في تلك الحالة".
حلّ
وشدّد حبيقة على أن "الغريب بالفعل، هو أن نسمع بنقابات لموظفي القطاع العام. فمن المُفتَرَض أن النقابات هي للقطاع الخاص لا العام. وهذه أيضاً من الأمور التي يجب معالجتها".
ودعا الى "توضيح تامّ، وصارم، ونهائي، وكامل، ومن خارج إطار النّفي أو الكلام العادي والعام فقط، لمسألة إذا ما كان القضاة والنواب سيتقاضون رواتبهم على سعر 8 آلاف ليرة لبنانية، أم لا. ففي حال دفع رواتب الفئات السابق ذكرها، على أساس 8 آلاف ليرة، ومن دون أن ينسحب ذلك على كل العاملين في القطاع العام، فعندها تكون الدولة فتحت على نفسها أبواب مشكلة كبيرة جدّاً، لا سيّما أن بعض النواب لا يفعلون شيئاً سوى دخول البرلمان لالتقاط الصّور أثناء تواجُد كاميرات وسائل الإعلام، قبل أن يغادروه. فيما معظمهم من الميسورين، أو من التابعين لأحزاب ميسورة".
وختم:"إذا أُقِرَّت الزيادات لموظّفي القطاع العام في الظروف الحالية، فإنها لن تنفعهم. فدفع رواتب القطاع العام كلّها على أساس 8 آلاف ليرة مثلاً، في وقت قريب، سيضخّم كتلة الأجور، في بلد متوقّف عن الإنتاج. وهو ما سينعكس على التضخُّم مباشرة، وعلى سعر صرف اللّيرة، أي ان كل الزيادات ستكون من دون جدوى. وبالتالي، لا بدّ من إيجاد حلّ، إذ لا يُمكن الاستمرار مع إضراب مفتوح بهذا الشّكل، فيما لا يزال المُضربون يتقاضون رواتبهم أيضاً، وهم يطالبون بأكثر منها. ولكن المشكلة التي تعترض الحلّ، هي فقدان الثّقة بالحكومة، والدولة عموماً، وبوعودهما".