على المفاوض اللبناني ان يربط الترسيم النهائي بتأكيد شركات الاستخراج وضمانتها وتحديداً "توتال"
"النهار"- رضوان عقيل
تفيد معظم دوائر المتابعين والمولجين بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع اسرائيل بان الزيارة المرتقبة للوسيط الاميركي #آموس هوكشتاين الى بيروت في نهاية تموز الجاري ستشكل محطة مفصلية في هذا الملف العالق والذي لم يعد شعاعه ينحصر بين طرفي التفاوض بل امتد الى عمق اهتمامات صنّاع القرار في البلدان الاوروبية التي ستشهد نقصاً كبيراً في كميات الغاز الروسي في الشتاء المقبل. وبعدما قال الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كل ما عنده حول الترسيم والقبول بما تقرره الدولة اللبنانية في هذا المجال، أوصل رسائله الى كل من يعنيهم الأمر في تل أبيب وغيرها من العواصم.
والتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يدرك اهمية الابقاء على قنواته الديبلوماسية مفتوحة مع "حزب الله" والدور الذي يؤديه في ملف بحجم الترسيم الذي لم يعد قضية محصورة في الاقليم. وكانت وزارة الخارجية الالمانية قد عبّرت عن حقيقة الموقف الاوروبي وحساسيته بالنسبة الى الغاز والطاقة في حل أزمة هذا القطاع.
وعليه فان الاجراءات التي قد تلجأ اليها موسكو ستكون لها جملة من الارتدادات على حركة الاقتصاد والانتاج وعمليات الدعم الاوروبي لأوكرانيا. وسمع لابيد من الاليزيه دعوة الى التعاون في ترسيم الحدود مع لبنان، وان الاخير لا يملك شيئاً ليخسره في هذا القطاع حتى الان، وان ممارسة الضغوط عليه لا تنفع على عكس حال اسرائيل التي تستعجل الانتاج في الخريف المقبل وعدم خسارة الاستثمارات والعقود النفطية التي ما زالت على الورق فقط. مع الاشارة الى ان شركة "توتال"، الى جانب شركات اخرى، أعربت عن استعدادها لشراء غاز شرق المتوسط من لبنان ومصر وقبرص.
وكان نصرالله في اطلالاته "النفطية" الاخيرة قد سعى الى جذب اهتمامات نوادي الطاقة في اوروبا، وخصوصاً في باريس ولندن وبرلين، والى مضمون ما اعلنه حيال كل المشاريع التي تم البناء عليها في آبار النفط على الشاطىء مع اسرائيل والتي هدد بتعطيل الانتاج فيها عند اندلاع الشرارة الاولى، مع التذكير بان السفينة اليونانية "انرجين باور" التي تتحضّر لاستخراج الغاز من "كاريش" يملكها رجال أعمال ومساهمون من بلدان عدة. وبات هذا الملف محل متابعة يومية عند الرأي العام الاوروبي.
وفي انتظار وصول هوكشتاين في نهاية الاسبوع الجاري واستماع المسؤولين اللبنانيين الى الرد الذي حمله من تل أبيب، يتعين عليهم ان يديروا استراتيجية المفاوضات بطريقة افضل خشية الوقوع في أي فِخاخ او اخطاء قاتلة لا يمكن الخروج منها بعد توقيع الاتفاق النهائي.
وبات محسوماً، بحسب جهات مواكبة لعملية الترسيم عن قرب، ان الرد اللبناني الذي سمعه هوكشتاين من الرئيس ميشال عون هو القبول بالخط 23 +، وان اي تراجع عنه لا يصب في مصلحة لبنان، على ان تبدأ مفاوضات الترسيم مع اسرائيل من هذه الخلاصة بعدما تم تقليص مساحة الخلاف معها والتخلي عن الخط 29، اي بمعنى انه سيتم الدخول في اتفاق اطار جديد، علما ان الاطار الاول الذي وضعه الرئيس نبيه بري مع الوسطاء الاميركيين لم يحدد الرسوّ على اي خط. ولا يكفي هنا ان يقول لبنان كلمته في الشق السياسي انما يحتاج للعودة الى الفريق التقني - القانوني المتمثل بوفد قيادة الجيش الذي شارك في مفاوضات الناقورة وتثبيت مندرجات هذا التفاهم بحراً.
ويقرّ مراقبون بان هذه المعادلة التي سيتم الانتهاء اليها اذا ما سارت المفاوضات على النحو المدروس، ستعطي قوة اكبر لاسرائيل، وان المطلوب انهاء كل ما يتعلق بملف المفاوضات خلال آب المقبل لان الاسرائيلي سيعمد الى الانتاج في "كاريش" في ايلول وعلى الجميع التنبه لكلام نصرالله ووضعه على طاولة اي مفاوضات، مع التذكير بان المعادلة الجديدة باتت محصورة بالوقت. وثمة من يتحدث عن وجود "فرصة ذهبية" لمختلف الاطراف لانجاز الترسيم من دون اي تأخير. مع الاشارة الى ان اسرائيل تثبت المسوحات المطلوبة بعد تأكدها من وجود غاز في "كاريش" على عكس حال حقل "قانا" اللبناني الذي يُكتفى باجراء مسوحات زلزالية عليه من فوق البحر، وان المطلوب من لبنان، بحسب خبراء ومتابعين ينطلقون من قواعد علوم البحار والترسيم من دون الغرق في المصالح والحسابات السياسية، ضرورة عدم التراجع امام هوكشتاين عن خلاصة 23 + والتشبث بها على انها غير خاضعة للتفاوض او للتنازل، وان في امكان لبنان رغم كل ازماته المالية والاقتصادية ممارسة اكثر من ورقة ضغط لتثبيت حقه، وعند الشعور بأي عملية تلاعب او تشاطر من تل أبيب فلا شيء يمنع لبنان من العودة الى المطالبة بالخط 29.
وفي حال التوصل الى الاتفاق المنتظر برعاية الاميركيين، على المفاوض اللبناني ان يربط الترسيم النهائي بتأكيد شركات الاستخراج وضمانتها، وتحديداً "توتال"، مواعيد ثابتة للبدء بالتنقيب والحفر مع وجود حفارتها في قبرص بعدما سعت لتأجيل اعمالها الى 2025.
ويبقى من سوء حظ اللبنانيين واجيالهم المقبلة ان السلطة المسؤولة عنهم تعالج ملف الترسيم مع اسرائيل التي أتعبت المصريين والاردنيين وانهكت الفلسطينيين في مفاوضاتها معهم، ولبنان منقسم على نفسه ومشرذم في ملف يتعلق بثروات غازية ونفطية كبيرة في بحره كفيلة بانتشاله من أزماته التي تنخر جسده المنهك أصلاً!