الحجار: اللبناني يحاول أن يكيّف نفسه مع الظروف وهذه طبيعته
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
قد تصحّ مقولة "اللّي من إيدو الله يزيدوا" على اللبنانيين، بنسبة 100 في المئة، في كلّ ما يعيشونه على مستوى الكوارث الحياتية، والمعيشية.
فالشّعب الذي قَبِل انقطاع حليب الأطفال، وصمت عن انقطاع الأدوية، وتعامل بفتور مع انهيار القطاع الاستشفائي، و"تخاوى" مع فقدان الأموال والودائع، ومع غلاء أسعار المحروقات، والمواد الغذائية، ومختلف أنواع السّلع... لن يستطيع أن يفعل شيئاً، حتى ولو انقطع الخبز والمياه بالكامل، وحتى لو "سُحِبَت" نسمة الهواء، من البلد.
أقسى الأزمات
فبين قادر على توفير حاجاته من السوق السوداء، وبين من لا يحتاج الى أدوية، أو الى استشفاء، ولا الى تأمينهما لقريب له مثلاً، ولا الى حليب أطفال... وبين من تمكّن من توفير حاجاته "تشبيحياً" عبر وسائل عدّة، ابتُلِعَت أقسى الأزمات في البلد خلال العام الفائت، الى أن وصلنا الى الخبز حالياً، الذي يشكّل حاجة للجميع، والذي بات يتسبّب بمشاكل للجميع، وبما يمكنه أن يصل الى حدّ التقاتُل.
ولكن النّهج نفسه على حاله. فئات تؤمّن ما تحتاجه بـ "المَوْني"، أو عبر السوق السوداء، أو... فيما لا قدرة على إيجاد أي حلّ جذري عام، من جانب سلطة فاسدة، لا يوجد من يحاسبها.
"اللّي من إيدو الله يزيدو". والله "يزيد" هكذا شعب، ممّا هو فيه.
مسؤولية
رأى النائب السابق محمد الحجار أن "لا شكّ بأن السلطة هي المسؤولة عمّا يحصل، بشكل مباشر. وأبلغ دليل على ذلك هو استمرارها في عَدَم اتخاذ الخطوات اللازمة التي يضعها المجتمع الدولي، و"صندوق النّقد الدولي" أمامنا، للبَدْء بإخراج لبنان من أزمته. فهي لا تزال تكابر، وتتصرّف تماماً كما لو أن كل الأمور تسير على ما يرام، لا بل توحي وكأنها غائبة عن الوعي، وغير معنيّة بما يحصل".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا شكّ أيضاً في أن الناس يتحمّلون مسؤولية ما يحصل أيضاً، بنسبة معيّنة، لأنهم يذهبون دائماً الى إعادة إنتاج السلطة نفسها، إما بالانتخاب، أو بالامتناع عنه. وبالتالي، هم يتحمّلون المسؤولية أيضاً، وإن كان ذلك بدرجة أقلّ من السلطة".
يكيّف نفسه
وأشار الحجار الى أن "اللبناني يحاول أن يكيّف نفسه مع الظروف، وهذه طبيعته، ولا أحد يقوم بشيء آخر. طبعاً، لا أحد يدعو الى ثورة تحطّم البلد، وتبثّ الفوضى، ولكن لا بدّ من إظهار أن الأمور ليست على ما يرام في لبنان، على الأقلّ".
وأضاف:"عندما أُقرَّت سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017، رفضناها نحن آنذاك، كفريق تيار "المستقبل". وحتى إننا رفضنا كل الزيادات التي أتت لقطاعات عدّة، وحذّرنا من الإنفاق من دون موارد، لأنه سيأخذ البلد الى انهيار، وهذا ما حصل بالفعل في عام 2019. فأتى الردّ من اللبنانيين آنذاك، بمهاجمتنا، وتخويننا مع الأسف، بدلاً من قول الحقيقة، وهي أننا قُمنا بما كان يُمكنه أن يحفظ المال العام، وينهض بلبنان بالشّكل الصحيح".
وختم:"نحن في بلد، يرفع فيه التاجر وصاحب المحلّ أسعار بضائعه، مع ارتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء، ولا يخفّضها مع انخفاضه، لأن لا أحد يشعر بوجود قانون. وهذا فساد يمارسه الناس بحقّ بعضهم. فأمام الضائقة المعيشية، يحاول كل شخص أن يزيد إيراداته، مع التجاوزات. الكلّ يتحمّل مسؤولية طبعاً، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على أكتاف هذه السلطة الحاكمة".