"النهار"- أحمد عياش
ما زالت قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قبل عامين تراوح مكانها. وأكثر ما يثير التساؤلات، هو أن معسكرَي مؤيّدي المحقق العدلي طارق بيطار وخصومه، يتواجهان فوق ساحة لا يبدو أن قضية مرفأ بيروت في عمقها حاضرة. فهل من نافذة للخروج من هذه الدوّامة كي تمضي هذه القضيّة نحو هدفها المنشود أي العدالة؟
ما يشبه الضوء في نهاية النفق، إقدام "تكتل الجمهورية القوية"، أي كتلة "القوات اللبنانية" النيابية، على صوغ عريضة رسمية تمهيداً لرفعها الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية تعمل على مساعدة التحقيق اللبناني في جريمة #انفجار المرفأ. وهذا التحرّك يعيدنا 17 عاماً الى الوراء، عندما انطلقت حركة تدويل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي حركة أثمرت في نهاية المطاف نشوء المحكمة الدولية الخاصة التي أدانت قياديين في "حزب الله" بارتكاب الجريمة.
السؤال اليوم، وسط ركام الانفجار الذي دمّر ثلث بيروت قبل عامين: هل من جدوى في الذهاب نحن تدويل التحقيق في هذا الانفجار ولو متأخراً، وأمامنا نموذج محكمة الحريري التي أوصلت جريمة اغتياله الى الحكم لكن مع وقف التنفيذ؟
ليس سهلاً طرح مثل هذا السؤال على آلاف العائلات التي فقدت أفراداً منها، أو أصيب آخرون بجروح لم تندمل حتى اليوم، إضافة الى عشرات الألوف من المتضرّرين في هذا الانفجار الذي هو أحد أقوى التفجيرات غير النووية المسجلة على الإطلاق. فهؤلاء ومعهم أكثرية اللبنانيين، يرفضون أيّ دعوة لوقف مسار العدالة، حتى لو بدا هذا المسار اليوم سراباً.
من هنا تبدو أهمّية التحرّك الذي باشرته "الجمهورية القوية"، والذي يتطلب توسيع نطاقه ليصبح قضية وطنية فيتم فرضها أولوية على المستوى العام رسمياً وسياسياً وشعبياً.
وفي هذا الإطار، فإن الرئيس فؤاد السنيورة الذي قاد عبر حكومته الأولى عام 2005، بعد أشهر على جريمة اغتيال رفيق الحريري، مرحلة التحقيق الدولي وصولاً الى قيام المحكمة الخاصة، يعود الآن الى تفجير مرفأ بيروت الذي هو "من أكبر التفجيرات غير النووية التي حصلت في تاريخ العالم" كما قال، فأوضح "أننا كرؤساء حكومات سابقين، وفي صباح اليوم التالي لوقوع الجريمة، أي في الخامس من آب، أصدرنا بياناً طالبنا فيه الحكومة بوجوب تعيين لجنة تحقيق دولية نظراً لما يكتنف هذا التفجير الكبير والخطير من أشياء مريبة وشكوك". أضاف: "وقد تبيّن لنا في ما بعد، صحّة هواجسنا وصوابية موقفنا، وذلك من خطورة الملابسات التي ظهرت وتبيّن أنها تحيط بهذا التفجير. كيف أتت هذه الباخرة إلى لبنان، ولماذا وكيف أفرغت حمولتها في المرفأ، وكم كانت كمّيتها عندما أفرغت، وكيف كان يجري سحب وإخراج كمّيات كبيرة من تلك المواد إلى خارج المرفأ، بحيث يقدَّر حجم التفجير بما يعادل 20% من المواد التي أنزلت وإلى أين خرجت تلك الكمّيات ولماذا؟". وقال: "على ما يبدو، لقد أخرجت تلك الكميات لخدمة أغراض ينبغي التحقق منها وربما استعملت من قبل البعض في البراميل المتفجرة التي كان يستخدمها النظام السوري أو غيره، كل هذه أسئلة ينبغي الإجابة عليها". واعتبر "أن الأمر الأساس يبقى وجوب العودة إلى الشحنة ومن أتى بها، ما هذا الفيلم الهوليودي حول الباخرة لتأتي الى بيروت بعد أن كانت وجهتها موزمبيق، وكيف جرى ترتيب إدخالها إلى المرفأ وإنزال حمولتها في العنبر رقم 12 وبعدها إغراقها، ثم إخراج أكثر من ثمانين بالمئة من الشحنة من المرفأ، ولماذا لم تتم إعادة شحن المواد إلى خارج لبنان".
بدوره، عندما سئل زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في آخر مقابلة أجرتها معه قبل أيام قناة الـ"بي سي سي" التلفزيونية عن مسار قضية التحقيق في قضية المرفأ، أعاد التذكير بأنه كان أول من دعا الى التحقيق الدولي.
لعل أخطر ما كشفت عنه وقائع الانفجار أن رئيس الجمهورية ميشال عون قال إنه علم "قبل 15 يوماً من التفجير بأن هذه الشحنة من المواد المتفجرة موجودة في مرفأ بيروت". لكن هذا الاعتراف لم يصل الى أيّ مكان في التحقيق الداخلي.
وكذلك من أخطر الوقائع، واقعة زيارة مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، في أيلول الماضي، قصر العدل واجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وقد رافق هذه الزيارة تهديد أطلقه صفا ضد القاضي طارق بيطار مفاده: "واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك".
هاتان الواقعتان وغيرهما الكثير، ذهبت أدراج الرياح في برج بابل اللبناني. فهل من داعٍ لتكرار الدعوة الى تدويل التحقيق في انفجار المرفأ، كي لا تشمله نبوءة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله عندما قال ذات يوم بشأن التحقيق في اغتيال الحريري إن الحزب لن يسلّم المتهمين في حزبه للقضاء ولو بعد مئة عام وأكثر؟