ماذا وراء دعوة نصرالله لتغيير المحقق العدلي في ملفّ المرفأ؟

المحقق العدلي في مهمّته أو تغييره رهن قرار يصدر في شأن دعاوى المخاصمة

"النهار"- كلوديت سركيس

ستبقى مراوحة التحقيق في ملف انفجار المرفأ على حالها أقله في المدى القريب ما دامت مؤشرات عدم الحلحلة توحي بذلك. فقضائياً لا يزال مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية يتنقل بين وزير المال يوسف خليل ومجلس القضاء الأعلى عبر وزير العدل هنري خوري، بعد إعلان الرئيس نبيه بري قبل عشرة أيام استعادته من الأخير لتعديله من مجلس القضاء تمهيداً لتوقيعه من خليل، فيما قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، تبعاً لما نقله عنه، يتمسّك بعدم تنحّيه عن متابعة مهامّه في هذه القضيّة، بينما دعا الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى "تعيين قاضٍ جديد للتحقيق في الملف" خلفاً للقاضي بيطار الذي "لا يقبل التنحّي".

لقد سبق أن تداول مجلس الوزراء مسألة إيجاد حلّ لهذا الملف واعتبر أن لا مخرج إلا عبر القضاء لأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهو الموقف القانوني إذ إن هذه الصلاحية منوطة حصراً بالقضاء وعبر الوسائل القانونية التي استنفدت بدعاوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ردّت أربعاً منها مقدّمة من الرئيس حسان دياب والنائب السابق نهاد المشنوق والوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. واعتبرت القرارات الصادرة عن الهيئة أن المحقق العدلي لم يرتكب أيّ خطأ. وصدرت هذه القرارات قبل توقف عمل الهيئة العامة لانتهاء عضوية القضاة المكملين لالتئامها قانوناً. واستأنف المحقق العدلي تحقيقاته حتى جرى تقديم دعاوى مخاصمة جديدة أمام الهيئة العامة التي تلزم القاضي بيطار وقف عمله وإن كانت عضويتها غير مكتملة في مقابل طلبين لردّه وردّ رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد الناظر في طلب ردّ القاضي البيطار. لذا أهمّية صدور التشكيلات القضائية الجزئية بمرسوم تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز الذين يشكلون العضوية في الهيئة العامة وإطلاق يدها لبت دعاوى المخاصمة وردّ القاضي عيد.

ولا يلوح في الأفق ما يشير الى أن التعديل المقترح من وزير المال في شأن توزيع غرف محكمة التمييز العشرة الموزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بإضافة غرفة جديدة، بحسب اقتراح التعديل لجعلها 11 غرفة. وسألت مصادر قضائية: لمن ستُعطى رئاسة هذه الغرفة إن أُحدثت؟ مشيرة الى أن المعيار المعتمد في التشكيلات القضائية منذ التسعينيات هو تقدير الحاجة المطلوبة لعدد الغرف وليس الهيكل التنظيمي. ومثالاً على ذلك لحظ هذا الهيكل التنظيمي عشر غرف في محكمة البداية في بيروت إلا أن الحاجة أظهرت تعيين ست غرف فحسب وهو الأمر المنطبق على غرف محكمة التمييز وكذلك النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، فيما أخذ متابعون على توقيت هذا الطرح الذي عطل عمل الهيئة العامة العالقة أمامها ملفات عدلية جمّة، الى تأخير بت دعاوى المخاصمة في وجه المحقق العدلي.
وعلى أهمية شق ثالث من الطلبات المقامة بوجه المحقق العدلي والرامية الى نقل الدعوى من يده الى يد قاضٍ آخر والموزعة على ثلاثة رؤساء غرف في محكمة التمييز، فإن هذا النوع محكوم بأمد بتّها ولا تلزم القاضي بيطار بوقف تحقيقاته إلا بقرار منها ما لم يحصل خلال نظر محكمة التمييز في الطلب المماثل الذي أطاح المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، ولا في الطلبات الراهنة المقامة بوجه المحقق العدلي الحالي الذي سار في التحقيق على نهج سلفه معتبراً أن الجرم الملاحق به السياسيون يخرج عن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومن شأن القضاء النظر فيه. والنهج الأخير، يؤيّده المتعاطون في الشأن السياسي وكان يمكن أن تكون عقدة التحقيق العدلي حُلّت .

واستخلاصاً فإن بقاء المحقق العدلي في مهمّته أو تغييره رهن قرار يصدر في شأن دعاوى المخاصمة أو طلبات رده ونقل الملف من يده. وإذا تم ذلك، يصار الى تعيين قاضٍ جديد، والسؤال إذذاك: هل يسلك نهج سلفيه أم يختصر الطريق لتحال مسألة السياسيين على المجلس الأعلى؟

في غضون ذلك يعيش القضاء طوقاً من الغليان بعد تبلغ المسؤولين فيه، وفق المعلومات، وقف العمل بتدبير اعتماد صرف راتب القاضي على دولار 8 آلاف ليرة والعودة الى الراتب القديم، الذي بدوره لم يقبضوه بعد ولا يكفي تسديد بدل الفواتير الشهرية المترتبة لنسبة لا بأس من القضاة عدا تقلص ضمانات الاستشفاء والتعليم. لقد بات الوضع ينذر بأبعد من الاعتكاف لأن تجويع القاضي في ظروف عمل خانقة هو دعوة غير مباشرة له الى ترك هذه المؤسسة. فهل ينفع تداعي القضاة الى اللجوء الى الاعتكاف مرة جديدة، وهو أحد الخيارات المطروحة قيد الدرس الى الآن؟ على أن تتضح صورته أواخر الأسبوع المقبل.