انقسام البرلمان الى ضفتين لا يمكن لأيّ واحدة منهما السيطرة على الثانية
"النهار"- رضوان عقيل
تنشغل الكتل النيابية والقوى السياسية المؤثّرة في خريطة مجلس النواب بملف الاستحقاق الرئاسي المقبل وبدء الدخول في تشعّباته وإطلاق المعايير والمواصفات التي تنطبق على الرئيس المقبل بحسب دوافع كل فريقه وسياساته التي تناسب طموحاته. ويظهر أن كل مناخات التفاؤل المصطنعة التي يطلقها البعض لا تعبّر عن حقيقة ما وصلت إليه الأمور من العلاقات المتدهورة بين الجهات المعنيّة أولاً بتأليف الحكومة حيث لا تغيب حسابات كل جهة عن موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولا تلتقي أكثر من كتلة نيابية مع توجّهات فريقه فكيف إن كان الرجل في الأسابيع الأخيرة من ولايته. لا يخفي العونيون أنهم يتعرّضون لاستهداف مركزّ ليخرجوا منهكين من قصر بعبدا.
في هذا الوقت يتابع رؤساء البعثات الديبلوماسية بعناية شديدة، ولا سيما الغربيون منهم، في الأسابيع التي تسبق الاستحقاق المنتظر بعد التوصّل الى "شبه تسليم" بأن ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن تُكتب لها الحياة بسهولة ولن تبصر مراسيمها النور إذا استمرّ هذا المنوال من حفلات الردود بين الرئاستين الأولى والثالثة ودخول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في صلب نيرانها.
في هذه الأثناء ينشط سفير غربي في إجراء جملة من اللقاءات مع أكثر من جهة نيابية وحزبية للوقوف عند آرائها من استحقاق الرئاسة الأولى، ولا يكتفي بالاستماع فقط بل خرج عن قواعد التحفظ الديبلوماسي حيث يعطي رأيه في الملفات المطروحة مباشرةً ومن دون مواربة.
وفي جلسة لهذا السفير مع رئيس كتلة نيابية وأعضاء في صفوفها، تناول الأول الملف الرئاسي في شكل مباشر من موقع الخبير والملمّ بتفاصيل الانشقاقات والخلاصات التي انتهت إليها الانتخابات النيابية، ووصل في خلاصتها الى المعطيات الآتية:
– لا يمكن الإتيان برئيس من 65 صوتاً حتى لو أفرزت صندوقة الاقتراع هذه النتيجة. ويرجع سبب ذلك الى انقسام البرلمان الى ضفتين لا يمكن لأيّ واحدة منهما السيطرة على الثانية وإقناعها بالشخصية التي تسمّيها وتعمل على دعمها، وأن الرئيس الذي يحصل على ثقة 65 نائباً لا يمكنه أن يعمل ولا تُشكّل حكومات بسهولة وسط كلّ هذه الانقسامات في البرلمان.
– لم يسمّ أيّ مرشح لكنّه في المقابل أشار الى ضرورة أن يتمتع بمواصفات تمكّنه من الحلول في الرئاسة الأولى وأن يكون على مسافة واحدة من الأفرقاء في البلد. ومن الصعب إيصال شخصية حزبية وإدارتها شؤون البلد والمواطنين في هذه المرحلة ويكون على رأس دولة تشهد تفكّكاً في أكثر قطاعاتها.
– لم يلبّ لبنان الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي ولم يُعمل بخريطة الطريق التي وضعها البنك الدولي. وما تم تحقيقه حتى الآن لم يكن على مستوى توقعات المجتمع الدولي في وقت يتجه فيه اللبنانيون الى المزيد من الانهيارات المعيشية والمالية في ظل عدم تطبيق خطوات إنقاذية جدّية حيث يجري "التحايل" على جملة من القوانين التي لن تحقق الغايات المطلوبة.
– من غير المنطقي تحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الانهيارات المالية وضياع ودائع اللبنانيين، وثمّة جهات تعمل على تطيير الرجل من منصبه لتظهر أنها تعمل على تحقيق نصر سياسي في نهاية ولاية عون.
– إن المشكلة المتمثلة في الأفرقاء اللبنانيين أنهم لم يساعدوا أنفسهم، ولا تجمعهم أحجام الأخطار التي تهدّد المواطنين، وإن الدول الاوروبية لم تعد تعطي الأهمية المطلوبة حيال لبنان، ولولا تدخل فرنسا وحماستها لمساعدة لبنان لما أقدم أعضاء الاتحاد الأوروبي على مساعدة لبنان حيث تعمل باريس على استغلال أيّ لقاء يتعلق بالمنطقة لتتطرّق فيه الى لبنان وضرورة مساعدته على رغم انقسامات أهله.
– طفح الكيل بحجم معدّلات الفساد في المؤسسات اللبنانية على مدار السنوات المتعاقبة، والبلدان الأوروبية لن تساعد البلد إلا في تقديم مساعدات قليلة تمكّن العائلات المحتاجة والفقيرة من القدرة على تأمين الحدود الدنيا من المواد الغذائية. وإن الصندوق الفرنسي- السعودي، على أهميته، لا يمكن أن يسدّ الحاجات التي تحاصر أعداداً كبيرة من اللبنانيين. وكل ما يفعله الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن لا يموت اللبنانيون جوعاً.
– هناك جملة من الإشارات الإيجابية التي يمكن البناء عليها في موضوع ترسيم الحدود البحرية في الجنوب مع إسرائيل والدور الذي يقوم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ومن مصلحة بيروت وتل أبيب طيّ ملفّ الترسيم وتحديد كل طرف حقوله النفطية وترسيمها.
هذا الموقف الذي عكسه السفير الأوروبي الناشط يعبّر عن حقيقة بلدان الاتحاد الاوروبي حيال لبنان المتروك لولا الالتفاتة الفرنسية، مع الإشارة الى أن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على مستوى التوقعات حيال لبنان الذي لم تخدم الإليزيه أحداثه وخلافات أهله وسياسييه، وإن الأوروبيين في نهاية المطاف لن يتطلعوا الى اللبنانيين.
ولا مهرب من القول إن الكلمة الفصل في الاستحقاقات الكبرى في لبنان من طرف الأوروبيين لن تخرج عن إرادة واشنطن. وإن من يعطي الضمانات على سبيل المثال في موضوع الترسيم وتأكيد استخراج الغاز من الحقول اللبنانية في بحر الجنوب هو الأميركيون وليس أحداً غيرهم.
في نهاية هذا النفق الأسود الذي يهدّد لبنان لن يتطلع الأوروبيون إليه على غرار السنوات السابقة وأقله في هذا التوقيت أبعد من حدود الإطار الانساني وبوابة الإغاثة.
ولم ينقص بعد بفعل السياسات الخاطئة بين الأفرقاء وتغليب مصالحهم على مصلحة البلد ومواطنيه إلا المطالبة بإنشاء "أونروا لبنانية"!