"النهار"
في انتظار توافر معطيات دقيقة عن نتائج الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لإسرائيل، واتضاح موعد عودته المحتملة الى بيروت، بدا المشهد الداخلي متخبطا بفوضى أولويات متداخلة تحت وطأة تفكك السلطة والحكم والحكومة، بدليل هذا الانفصام الحاصل في إدارة الازمات كأن كلا من الرؤساء"يغني على ليلاه" ويعزف الحانه الخاصة. فلا مؤشر يدل الى ادنى جهد لاعادة لملمة الواقع الحكومي سواء على قاعدة تفعيل حكومة تصريف الاعمال، ولو في الاطار المحدود لصلاحياتها اقله من اجل التصدي للملفات الأكثر الحاحا. ولا أي معطيات توحي بإمكان رأب الصدع بين بعبدا والسرايا الامر الذي يثير تساؤلات عما ستكون عليه صورة الحكم في ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون. والانكى ان صورة اللقاءات الوزارية التي صارت تعقد بكثافة اكثر من السابق في قصر بعبدا بموازاة الاجتماعات الوزارية التي تعقد في السرايا، بدأت تثير مسالة القطيعة بين الرئاستين من باب الصراع على ممارسة الصلاحيات، وليس من زاوية التنسيق الضروري، لئلا تتكرر ظواهر السقطات والاخطاء الناشئة عن استفحال الانقسام وعدم اتباع أصول التنسيق كما يجري تماما في ملف طرح تصورات وسيناريوهات لمسالة عودة النازحين السوريين التي يستأثر بها قصر بعبدا راهنا.
واما العامل الاخر الذي دفع ظاهرة الانقسامات السلطوية الى الواجهة مجددا، فكانت الاثارة المفاجئة للملف الحكومي على لسان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطبته العاشورائية، اذ طغت على الشق اللبناني من هذه الخطبة المسألة الحكومية، لان نصرالله تعمد ربط دعوته الى تاليف "حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات" بالاستحقاق الرئاسي، وذهب بوضوح الى اعتبار تأليفها أمرا ضروريا من منطلق ان احتمالات انتخاب رئيس للجمهورية قد تكون موازية لاحتمالات الفراغ الرئاسي. اما في الملفات الأخرى الأساسية فكرر موقفه من مسالة الترسيم البحري واطلاق التهديدات نفسها في اتجاه إسرائيل في وقت كان يؤكد مجددا انه ينتظر الأجوبة التي ستبلغ الى الدولة اللبنانية من جانب الوسيط الأميركي في ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية من دون ان يسميه طبعا.