هل يلاقي نصرالله العهد: حكومة كاملة الصلاحيات للفراغ الرئاسي؟

ماذا عما تردد ان الرئيس عون لن يسلم صلاحياته للفراغ؟

"النهار"- عباس صباغ

بعد 6 اسابيع على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، كرر "حزب الله" دعوته الى تأليف حكومة قادرة على مواجهة الازمات وتنفيذ الاصلاحات. لكن دعوة الامين العام للحزب الى "تشكيل حكومة حقيقية (...)" تطرح تساؤلات عن مرحلة ما بعد 31 تشرين الاول المقبل، وهل ان الحزب يلاقي العهد في مطالبه؟

لم تجد كتلة "الوفاء للمقاومة" أي حرج في تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة وذلك في الاستشارات التي أجريت في 23 حزيران الفائت، وحينذاك قال رئيسها النائب محمد رعد: "موقفنا سهل ممتنع، لبنان اليوم بحاجة إلى حكومة فاعلة، وفي الأزمات تتطلب المصلحة الوطنية توفير الفرص من أجل تأليف حكومة تواجه الاستحقاقات. وشخصية الرئيس المكلف من شأنها تعزيز الفرص لهذه الغاية".

تلك التسمية النادرة لكتلة اعتادت عدم تسمية احد لتأليف الحكومة سوى في اللحظات الحرجة او في معرض تحدي الخصوم لايصال مرشحها لرئاسة الحكومة، وهو امر تكرر منذ العام 2005 مع كل من الوزير السابق عبد الرحيم مراد، ومن ثم مع ميقاتي عامي 2011 و2022، وقبلهما مع الرئيس حسان دياب.

بيد ان الظروف اليوم باتت مختلفة او اكثر تعقيداً، فالرئيس المكلف بأدنى نسبة اصوات حازتها شخصية لتأليف الحكومة منذ 3 عقود، لا يبدو انه في وارد تأليف حكومة، ولا سيما ان السجالات النارية بينه وبين الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل تؤكد ان البلاد تجاوزت مرحلة التأليف. الا ان ذلك كله قد ينقلب ويمكن تأليف حكومة في حال حصلت معجزة بحسب الرئيس نبيه بري.

صباح الاول من تشرين الثاني المقبل وفي حال الاخفاق في انتخاب رئيس خلف للرئيس عون، فإن صلاحيات الرئاسة ووفق الدستور ستنتقل الى الحكومة الى ان ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وهنا بيت القصيد بحسب متابعين للشأن الحكومي، ويعتقد هؤلاء ان السيد حسن نصرالله ومن خلال دعوته "جدياً لتشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات" يهدف اولاً الى ضرورة تأليف حكومة تواجه الازمات، وهو دعا مراراً لتأليف حكومة سياسية لمواجهة الازمة بعد 17 تشرين الاول 2019 وقال في اكثر من مناسبة ان المطلوب "حكومة قوية وقادرة ومحمية سياسياً، وإلّا فستنهار أو تسقط في المجلس النيابي عند أي مفترق". وكذلك اكد اهمية تأليف "حكومة بأوسع تمثيل سياسي وشعبي ممكن، مؤلفة من سياسيين واختصاصيين، لتكون حكومة قوية". ودعا مراراً الى "ان تشارك القوى السياسية في تحمّل المسؤوليات خلال الازمات، وان ذلك يتطلب حكومة لها اكتاف وتستطيع اتخاذ القرارات الصعبة". لكن نصرالله وفي ظل الحديث عن امكان عدم انتخاب رئيس قبل 31 تشرين الاول المقبل يضيف مبرراً جديداً لتأليف الحكومة عندما قال صراحة: "إن هناك من يبشّرنا بفراغ رئاسي ومن يتهدد لبنان بفراغ رئاسي. لا بد من حكومة حقيقية تتحمل المسؤوليات، فإذا أنجز الاستحقاق الرئاسي فهي نعمة، وإن لم ينجز ستكون هناك في الحد الأدنى حكومة قادرة على مواجهة الأزمات".
دعوة الامين العام لـ"حزب الله" تلاقي اولاً دعوة عون و"التيار الوطني الحر" وكذلك دعوة الاتحاد الاوروبي وفي مقدمه فرنسا لتأليف حكومة، وفي المقابل هناك صمت تجاه التأليف من معظم الاطراف سواء كانوا خصوما للحزب ام غير خصوم.

لكن ذلك تفسره اوساط متابعة بأنه يفتح السجال الدستوري – السياسي على امكان ان تتولى حكومة تصريف الاعمال الحالية صلاحيات الرئاسة، وتذهب تلك الاوساط الى ابعد من ذلك حين تسأل عن امكان تسليم صلاحيات الرئاسة لتلك الحكومة غير الكاملة، وتسأل ايضا ان يلهم الله ميقاتي الذهاب الى الخيار الدستوري الامثل والاكثر جدوى، وقبل كل ذلك هو واجب على عاتق الرئيس المكلف.

في الحصيلة، كانت تجربة حكومة الرئيس تمام سلام بين العامين 2014 و2016، وعلى رغم انها كانت حكومة مكتملة، غير مشجعة في ظل جدل آنذاك عن ان كل وزير من اصل 24 يمارس صلاحيات الرئاسة، وان أي مرسوم او قرار يحتاج لموافقة جميع الوزراء، فكيف ستتمكن حكومة ميقاتي الحبلى بالخلافات والتناقضات من ممارسة صلاحيات الرئاسة في حال الاخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية؟ وماذا عما تردد ان الرئيس عون لن يسلم صلاحياته للفراغ على رغم "استثمار تلك العبارة التي وردت على لسانه بشكل خاطىء"؟!