"النهار"- عباس صباغ
أضاف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تاريخ 17 آب الى تاريخ 29 حزيران ليؤكد إلقاء الحجة على الجميع ويضع مصير الحكومة مجدداً في ردّ رئيس الجمهورية على طرحه المجدد. فهل هي محاولة جدية للتأليف قبل بدء مهلة الاستحقاقات الدستورية أم أنها ستواجه الاخفاق؟
التكتم الذي احاط بتحديد بعبدا موعداً لزيارة الرئيس المكلف كان يشي بأن الحفاظ على سرية الموعد وإن لساعات قبل انعقاد اللقاء الثالث بين الشريكين الدستوريين للتأليف، يؤشر ربما الى ان أمراً ما استجد بعد قطيعة 40 يوماً بسجالاتها الحادة وغير المسبوقة بين الرئاسة الاولى بمساندة "التيار الوطني الحر" والرئاسة الثالثة.
ميقاتي:"اشهدوا اني حاولت"
منذ تكليفه لم يكن رئيس حكومة تصريف الاعمال شديد الحماسة لتأليف حكومة لن تعمّر سوى أسابيع ، والامر لم يعد سراً على رغم المطالبة الدولية بتأليف حكومة لتنفيذ الاصلاحات كشرط لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الفرنسيون حثّوا على التأليف بشكل لافت، وتقاطع موقف باريس مع افرقاء داخليين، لكن المفارقة ان اكثر المتمسكين بتأليف حكومة كان "حزب الله" فيما ادار بعض حلفائه اللصيقين الظهر للتأليف الى حد قول رئيس المجلس نبيه بري بأن "الحكومة تولد في حال حدثت معجزة".
بيد ان الامور بدأت بالتغير ولا سيما بعد الموقف الذي كرره الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في يوم ذكرى عاشوراء. بعد ذلك برزت رغبات اطراف آخرين، ولا سيما ان الحديث عن امكان الفراغ في سدة الرئاسة بات متقدماً على امكان انتخاب رئيس للبلاد، وهذا ما اوصل عددا من الافرقاء الى قناعة بأهمية تأليف حكومة لتمارس وكالة صلاحيات الرئاسة.
وفق تلك المعطيات معطوفة على ان التوازنات في الحكومة الحالية لا تغضب أي طرف سواء كان من المشاركين فيها ام من المعتكفين عن المشاركة منذ العام 2019، و في حال تطعيم هذه الحكومة، والسير بالخطوات الدستورية من بيان وزاري جديد وصولاً الى ثقة البرلمان، فإن المشهد لن يتغير طالما ان البحث عن توازنات جديدة ليس متوافراً راهناً.
وعليه فإن هذا الخيار يبقى افضل من تأليف حكومة جديدة بحسب متابعين لملف التأليف، وهنا بيت القصيد عند الرئيس المكلف الذي حاول في 29 حزيران سحب اكثر من حقيبة من "التيار الوطني" في مقدمها الطاقة، وهو ما ادى الى سجال حاد بين الاخير وميقاتي.
فالرئيس المكلف على ما يبدو تراجع عن عدد الوزارات التي كان سيطاولها التغيير وذلك لعدم نسف توازنات الحكومة الحالية وان كان يحتفظ بثابتة إبعاد وزير الاقتصاد وكذلك وزير شؤون المهجرين وابقاء النقاش بشأن وزارة الطاقة من دون ان يصل الى حد سحبها من "التيار الوطني".
كل ذلك يشي بأن الحراك اليوم هو جدي وان ميقاتي يقدم مشهد الرئيس المكلف الساعي للتأليف على قاعدة "اشهدوا اني حاولت "، فيما يرى مستشاره الوزير السابق نقولا نحاس انه "بغضّ النظر عما سبق اللقاء الاخير في بعبدا وكيفية الاتفاق على الموعد، فإن المحاولة اليوم مختلفة عن سابقاتها"، ويلفت عبر "النهار" الى "انتظار اجابة رئيس الجمهورية على الطرح الذي قدمه الرئيس المكلف". ولا يكشف وزير الاقتصاد السابق عن فحوى الطرح ويرفض تبنّي أي صيغة بما في ذلك صيغة الوزيرين ويؤكد "ان هناك تغيراً يجب ان يظهر خلال يومين وان الامور مرهونة بخواتيمها"، وان كان نحاس ينحو في اتجاه التفاؤل في وقت يغيب التفاؤل في المقلب الآخر، وان هناك نقطة مشتركة هي بالاصح كلمة واحدة أي "المحاولة".
اما السؤال الابرز وفي حال تم تأليف حكومة، فماذا يمكنها ان تقدم للبلد في ظل تفاقم الازمات وبعدما تخطى الدولار امس عتبة الـ33 الف ليرة، واسعار المحروقات ستحرق الاخضر واليابس وخصوصاً مع قرب فصل البرد وكذلك العام الدراسي واقتراب اقرار الدولار الجمركي، وان كانت احزاب وازنة بدأت بالاعتراض علناً على تحديده بـ20 الف ليرة، في مقدمها "حزب الله"؟
في الحصيلة، يبدو ان ثمة اجماعاً لدى الاطراف السياسيين مفاده ان أي حكومة سواء كاملة الصلاحيات او حكومة تصريف اعمال لن يكون في وسعها انتشال البلاد من قعر الانهيار.