لرئيسٍ له في الجميع...والجميع لهم فيه

جان الفغالي- "نداء الوطن"

 
رُفِعَت على بعض اللوحات الإعلانية، في أكثر من أوتوستراد، صورة لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، كُتِب عليها: «المرشح الرئاسي المهندس بشارة أبي يونس».

بالتزامن، أعلن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ترشحه قائلًا «رأيت في نفسي المواصفات التي أرى أنا شخصياً أنه يجب أن يتحلى بها الرئيس العتيد».

السيدة تريسي شمعون أعلنت ترشحها وفق برنامج قدمته في مؤتمر صحافي ووزعته لاحقًا على النواب.

السيدة مي الريحاني ستُعلِن ترشيحها الاربعاء، وفق برنامج بدأت خطوطه العريضة تظهر في إطلالات إعلامية لها.

«دستورياً»، بدأ «الموسِم»، صحيح ان الدستور لا يتحدث عن ترشح، لكن المرشحين عادة ما يصبحون معروفين سواء بترشحهم رسمياً أو تلميحاً.

لكن الانتخابات الرئاسية لم تحمل يوماً رئيساً «فلتة شوط»، فحتى المرشحون الذين حملتهم الظروف، لا ينطبق عليهم توصيف «فلتة شوط»، فالرئيس أمين الجميِّل انتخب بعد اغتيال الرئيس بشير الجميل، ورشحه المكتب السياسي الكتائبي، والرئيس الياس الهراوي كان مرشحاً منافساً للرئيس رينيه معوض، وانتُخِب بعد اغتيال معوض.

اليوم، تركيبة مجلس النواب، وموازين القوى داخله، لا تتيح رئيس مفاجآت، وكذلك موازين القوى خارج المجلس لا تسمح بالمفاجآت، بمعنى:

لا رئيس لا توافق عليه بكركي و»حزب الله» (وحلفاؤه).

لا رئيس تعترض عليه كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر واللقاء الديموقراطي.

لا رئيس لا يتلاقى في منتصف الطريق مع نواب «قوى التغيير» .

لا رئيس لا يحمل مع رئيس المجلس «مفتاح المجلس»، فالتفاهم معه «شرطٌ» أو «شرٌّ» لا بد منه.

هذه الشروط تفضي إلى رئيس يحتاج «تركيبه» إلى خبير في « الكيمياء السياسية»، فأي خلل في هذه التركيبة، من شأنه أن يؤدي الى أنفجار رئاسي وحلول الفراغ في المقام الاول.

والسؤال هنا: مَن هو القادر، او من هي الجهة القادرة على ان تكون «الخبير الكيميائي»؟ هل هي دولة او مجموعة دول؟

حتى اليوم ليست هناك سوى مناورات واستدراج عروض او مرشحين: هناك مَن «يحجّون» إلى الفاتيكان، وهناك مَن يحجّون إلى حارة حريك، وهناك مَن يتحاشون كشف اوراقهم:

البطريرك الراعي لا يسمي لأن «جميع الموارنة ابناؤه»، ولا ينسى ان البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير «استُدرِج» العام 1988 الى التسمية، فجاءه الجواب: مخايل الضاهر (من خارج مَن سماهم ).

«حزب الله» لا يمانع في «تفاهم»، فهو معتادٌ على هذا النمط.

القوات والتيار يملكان الاعتراض وليس حق الفيتو، لكن رئيساً لا يوافقان عليه يجعل بداية العهد عرجاء.

وإذا رُبِط انتخاب الرئيس بتلازم المسارات، فعندها الخطر الاكبر لأنه علينا أن ننتظر فيينا والترسيم وربما تطورات أخرى، وإلى ذلك الحين، هل يتحمَّل البلد؟