ملاحق أو ضمانات استقرار أمني مع الترسيم

ديبلوماسيون يرفضون الربط  ويتعاطون مع كل من ملفي النووي والترسيم على أنهما ملفان منفصلان

روزانا بومنصف - "النهار"

يتأبّط الرئيس الأميركي جو بايدن، مع بعض الحظ الذي يمكن أن يتوافر له في الاسابيع المقبلة، إنجاز العودة الى العمل ب#الاتفاق النووي الذي بدأت تروّج إيران للتوصّل إليه قريباً كما إنجاز ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، في ظلّ التفاؤل الذي تعاظم حيال هذا الملف قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي مطلع تشرين الثاني المقبل.

وهذا الملف أعطاه بعداً مهماً في هذا الإطار الموقف الأخير للبيت الابيض الذي عبّر عن التزام الرئيس الأميركي بالوصول الى حلّ ممكن بين لبنان وإسرائيل. فهذا مهم بمقدار ما سيضمن تأمين إمدادات إضافية من الغاز لأوروبا عبر إسرائيل ودول الجوار، ولكن أيضاً مهم من منظار ضمان تأمين الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. وهذا الموضوع ليس قليلاً ولا بسيطاً، إذ يعتقد البعض في ظل توجّه مدير الاستخبارات الاسرائيلية الى واشنطن مطلع هذا الأسبوع بعد سلسلة زيارات لمسؤولين إسرائيليين كبار للعاصمة الأميركية من أجل إقناعها بمخاطر الاتفاق النووي مع طهران، فإنه على رغم أن هناك أموراً لا تزال عالقة على هذا الصعيد، أظهرت إسرائيل أنها لا تستطيع تغيير رأي الإدارة الأميركية كلياً بعدم توقيع الاتفاق.

ولكن من المرجح أن إسرائيل تبحث عن ضمانات إضافية لا يستبعد مراقبون ديبلوماسيون أن تكون تشمل جملة مكاسب ومن بينها أيضاً ضمانات لها بإقفال باب أي تصعيد مستقبلي ضدّها عبر الحدود مع لبنان. فعلى ذمّة من يأخذ في الاعتبار الى حدّ كبير ما تورده الصحافة الإسرائيلية، فإن رسائل مباشرة بين تل أبيب والنظام السوري الذي أوردت هذه الصحافة أنه طلب من إيران عدم الردّ إطلاقاً على اعتداءات إسرائيل من سوريا يفترض أن تعني بالمقدار نفسه ضمان إسرائيل لكل حدودها من الجولان الى جنوب لبنان.

وليس واضحاً بالنسبة الى هؤلاء حتى الآن بما إن كان هناك أي ملاحق للاتفاق حول الترسيم الذي، للمفارقة، بات يسير متقدماً مع تقدم المفاوضات على الملف النووي، بحيث من شأنها أن تفرض نوعاً من هذه الضمانات لإسرائيل في موازاة العودة الى الاتفاق النووي أم سيكون الأمر من مسؤولية لبنان ومعه "حزب الله" الذي لا يستطيع أن يضع دعواته لاستخراج الثروة الغازية من البحر دعماً لإنهاء لبنان من دون أن يضع سلاحه على الرف بكل معنى الكلمة، إذ إن الشركات التي ستتولى ذلك أيّاً تكن هويتها في حاجة الى توافر جملة أمور من بينها الأمن في الدرجة الاولى فلا تقع مع طاقمها والأموال الهائلة التي ستوظفها على هذا المستوى الى المدّ والجزر السياسيين أو العسكريين تبعاً لأهواء إسرائيل أو الحزب، كما هي في حاجة الى الاستقرار الداخلي في لبنان جنباً الى جنب مع حكومة مسؤولة تستطيع اتخاذ القرارات وتلبية المتطلبات.

وهذا سيكون من أبرز التحدّيات على أهل السلطة في لبنان والأطراف السياسيين المعنيّين وفي مقدّمهم "حزب الله" ومعه إيران التي يُفترض أن تقدّم ضمانات على عدم استخدامها لبنان والحزب، ولا سيما بعد التوصّل الى الاتفاق النووي، في حربها المفترضة ضد إسرائيل، وذلك تحت طائلة احتمال دخول لبنان في أنفاق من المراوحة التي تضيّع عليه احتمال الاستفادة من ثروات مبدئية موجودة في البحر تتفاوت مدة الحصول عليها إذا انتظمت الأمور وفق ما يجب بين 6 و7 سنوات.

هؤلاء المراقبون كانوا سجّلوا في خطابات أخيرة للأمين العام للحزب حسن نصرالله منذ أيار الماضي عزفه على مناقشة موضوع القرار والسلم من ضمن الاستراتيجية الدفاعية وأعرب عن الاستعداد في آب المنصرم عن "الاستعداد الدائم لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية". ولم يعلق أحد من الأطراف السياسيين على الموضوع الذي، حين يُدرج من ضمن مواقف سياسية حارّة تتصل بالوضع الراهن، يغيب الالتفات أو الانتباه إليه. ولكن بعض السياسيين من تجربتهم مع الحزب يرون أن إثارة الموضوع راهناً ترتبط بالوقت الضائع في ظل العجز عن الاتفاق مع الحزب على أدنى الأمور الطارئة والمتصلة بتلبية شروط صندوق النقد الدولي من أجل مدّ لبنان بحبل نجاة محتمل، فكيف بالبحث في الاستراتيجية الدفاعية التي تتطلب وصول رئيس جمهورية قادر على جمع اللبنانيين على طاولة حوار قبل أي أمر آخر ووضع البلد على طريق الإنقاذ جنباً الى جنب مع جدية البحث في هذا الموضوع. يضاف الى ذلك الاعتقاد بأن إثارة الموضوع في حمأة الانحدار اللبناني الى المزيد من الانهيار إنما تهدف الى ذرّ الرماد في العيون والى إبعاد التهمة التي باتت ملتصقة بالحزب عن مسؤوليته عما وصل إليه البلد والانعكاسات السلبية لسلاحه على قيام الدولة اللبنانية. ذلك أن الأدبيات الخطابية للحزب استمرّت وتستمر في إعلان تأبيد السلاح وتقديسه وربطه بقضايا قومية مختلفة على نحو يطيح إيجابية الاستعداد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي أبداها الأمين العام للحزب.
فعلى رغم أهمية ملف الترسيم في حد ذاته، تتزاحم أسئلة في حال الوصول الى اتفاق حوله إزاء انعكاساته وما إن كان ثمة أثمان سياسية سيسعى إليها البعض حكماً في توظيفه على صعد عدة تماماً كما هي الحال في شأن انعكاسات العودة الى الاتفاق النووي. ولا أجوبة واضحة عن ذلك، علماً بأن ديبلوماسيين معنيين يرفضون كل هذا الربط بين الأمور ويتعاطون مع كل من ملفي النووي والترسيم على أنهما ملفان منفصلان ينبغي أخذهما في سياقهما المحدد، في تغاضٍ واضح ومتعمّد عن احتمالات لا يرون ضرورة مناقشتها راهناً.