حكومتان في تشرين.. ميقاتية وعونيّة؟

شادي هيلانة- "اخبار اليوم"

يُصّر المحيطون برئيس الجمهورية ميشال عون، على عدم تسليم صلاحيات رئاسة العهد لحكومة تصريف اعمال، فهي ليست مؤهلة دستورياً، في المقابل وصل الحديث عن إمكان سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي، في حين لا يتضمن الدستور اي نص صريح عن سحب التكليف، وبالتالي ما يطرح هو بدعة هجينة، وفق مراجع دستورية.

ووسط هذه الاجواء المتشنجة، يوحي المسار التصاعدي بأنّ البلاد مقبلة على خلاف دستوري كبير، وانّ تأليف الحكومة كما رسمها العونيون بحسب البعض فخّ بحد ذاته، ويبدو انّ الجرّة انكسرت مع ميقاتي، لعدّة معطيات:

اولاً؛ انّ رئيس البرلمان نبيه برّي يتصدّر المواجهة مع التيّار الوطني الحر في الاستحقاقات المقبلة، وقد إنضم اليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يحيث يعمل الرجلان ليكون النائب جبران باسيل خارجها.

ثانياً؛ وفي المعلومات، اوعز باسيل للوزراء المحيطين به، الانسحاب فوراً من الحكومة في حال تعطلت الامور بين الرئيسين ميقاتي وعون الى غير رجعة.

ثالثاً؛ الغاية من هذه التوجيهات للقيام بالخطوات اللازمة التي تؤول لانهاء الازمة الحالية، عبر شّل البلد وفرض أمر واقع على باسيل والرئيس عون.

رابعاً؛ يدرك باسيل، انّ تصرفات ميقاتي لا تبشر بتشكيل حكومة جديدة تدير الشغور الرئاسي، بل الخطة المتخذة - هي الابقاء على حكومة يسيطر عليها مع برّي وجنبلاط.

خامساً؛ صمت الحزب، المنشغل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، والذي لم يظهر أيّ موقف من هذا السجال الدائر.

ابعد من ذلك، وعلى قاعدة "انّ العهد لا يُحب انّ ينتهي"، من غير المستبعد في هذه الفترة الفاصلة لانتهاء ولاية عون، تحديداً بمطلع شهر تشرين الاول، سيشهد اللبنانيون ربما حكومتين واحدة لميقاتي والاخرى يختار عون رئيسها بشخصية سنيّة تراعي التوازن الطائفي والسياسي، ومحصنة دستورياً لاستلام مهامه، بما يعنيه ذلك من أزمة دستوريّة قد يكون لها تداعيات خطيرة، وقد تكون الأخطر منذ إتفاق الطائف.