تعويم الحكومة جائزة ترضية للتعويض عن ترحيل الاستحقاق الرئاسي

 موازين القوى بداخل البرلمان لا تسمح لفريق بتأمين أكثرية الثلثين في الدورة الأولى

 محمد شقير -"الشرق الاوسط"
انضم الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى المتفائلين بتعويم حكومة تصريف الأعمال في لبنان بتجديد الثقة النيابية فيها، على أن ترى النور في الأيام المقبلة فور عودة الرئيس المكلف بتشكيلها نجيب ميقاتي من نيويورك. وربما تسبق ولادتها الجلسة النيابية المقررة الاثنين المقبل والمخصصة لإقرار الموازنة للعام الحالي، ما يعني أن تعويمها يتقدم حتماً على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع أن التوقعات ترجح ترحيله، لأن موازين القوى في البرلمان لا تتيح لفريق دون الآخر التفرد بانتخابه، وبالتالي فإن إنجازه في حاجة إلى رافعة دولية وإقليمية ليست مؤمنة حتى الساعة.
وكشف مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن ميقاتي التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فور عودته من بعبدا بعد اجتماعه بعون مبدياً أمامه تفاؤله بتذليل العقبات التي تعترض تعويم الحكومة الحالية، وتوقع تعويمها في الأيام المقبلة، وربما يوم السبت المقبل في حال عودته في وقت مبكر من نيويورك، ما لم يطرأ أمر طارئ يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق، على الرغم من أنه يستبعد حصول ما يؤخر تعويمها، في ضوء دخول نصرالله على الخط لتذليل العقبات التي قد تعترض ولادتها بإدخال تعديلات طفيفة عليها تتعلق باستبدال عدد قليل من الوزراء بآخرين شرط عدم توسعتها بضم 6 وزراء دولة.
وإذ نفى المصدر النيابي ما تردد عن أن بري يميل إلى استبدال وزير آخر بوزير المال يوسف خليل، هو النائب السابق ياسين جابر، الذي يتمتع بكفاءة عالية ولديه الخبرة الكافية في المجال المالي، قال بأن لا مشكلة مع خليل لما لديه من كفاءة واختصاص في الحقل المالي، وإن كان لا يصنف على خانة الوزراء المقاتلين، وإذا كانت هناك من مشكلة فإنها تعود إلى انعدام الرؤية المالية والاقتصادية لدى الحكومة التي بات عليها الخروج من الإرباك الذي أوقعت نفسها فيه، وأن تقول بصراحة ماذا تريد.
وفي هذا السياق، لفت مصدر سياسي بارز إلى أن التعديل الوزاري يشمل وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، إلا إذا رغب عون باستبدال عدد قليل جداً من الوزراء المحسوبين عليه. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن عون قد يسمي الوزير السابق صالح غريب، بديلاً لشرف الدين، على أن يحتفظ لنفسه بتسمية الوزير السني البديل لسلام، وإنما فور الاتفاق على تعويم الحكومة وقبل إصدار المراسيم الخاصة بتعويمها.
وأضاف أن الوزير السني البديل سيكون من منطقة عكار، وأن عون بادر بطريقة أو بأخرى إلى استمزاج رأي كتلة «الاعتدال» النيابية التي لم تعترض على اسم الوزير الذي يقترحه، لكنه استبعد، أي المصدر، موافقة ميقاتي بعدم إدخال تعديل على التشكيلة الوزارية الحالية، وقال إنه يصر على استبدال هذين الوزيرين وإلا فإن مشاورات التأليف ستعود إلى نقطة الصفر.
وأكد المصدر السياسي أن نصرالله لعب دوراً في إقناع عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، بتسهيل مهمة ميقاتي والتفاهم معه. وقال إن مسؤول التعبة والارتباط في الحزب وفيق صفا، يتواصل معهما باستمرار، وهو استبق الزيارة الأخيرة لميقاتي إلى بعبدا بلقائهما ناقلاً إليهما رسالة من نصرالله يدعوهما فيها إلى سحب تحفظاتهما على تعويم الحكومة، بدءاً بمطالبة عون بتوسيعها، ولفت إلى أن البند الوحيد القابل للتنفيذ فوراً، في الخطاب الأخير لنصرالله، يتعلق بتعويم الحكومة لئلا نصل، كما قال في خطابه، إلى فراغ رئاسي في ظل حكومة تصريف الأعمال يُدخل البلد في حالة من الفوضى.
ورأى أن نصرالله يتوخى من تعويم الحكومة لملمة الوضع وقطع الطريق على تدحرج البلد نحو الفوضى، وقال إن لا خيارات أمام باسيل سوى التسليم بإصرار حليفه بوجوب تسريع ولادة الحكومة الحالية على قاعدة تجديد الثقة النيابية فيها، لأنه يعتقد جيداً أن باسيل اليوم قبل انتهاء ولاية عون هو غيره بعد مغادرته بعبدا إلى منزله في الرابية.
واعتبر المصدر نفسه أن استجابة باسيل لطلب نصرالله يعني حكماً أنه ليس في الموقع الذي يسمح له بالتهديد باللجوء إلى الشارع احتجاجاً على عدم انتقال صلاحيات عون بالوكالة إلى حكومة تصريف أعمال، وقال إن حليفه أنقذه، لأن الوضع الذي يمر فيه «التيار الوطني الحر» بعد فصله للنائبين السابقين زياد أسود وماريو عون، لا يسمح له باستنفار محازبيه كما يجب، إضافة إلى أن تكتل «لبنان القوي» لا يتناغم معه على الموجة نفسها، لأنه على خلاف مع عدد من النواب لسوء إدارته لملف الانتخابات النيابية التي ما زالت تداعياتها تتفاعل ولو بصمت داخل البيتين العوني والنيابي.
لذلك فإن وضع تعويم الحكومة على نار حامية، كما يقول المصدر السياسي، سيؤدي إلى مغادرة عون لبعبدا فور انتهاء ولايته من دون أن تترافق مع جر البلد إلى اهتزاز أمني، وإن كان تعويمها لا يعني أن الطريق سالكة سياسياً لانتخاب الرئيس الجديد في موعده الدستوري، على الرغم من أن الآراء متباينة بين فريق يعتبر أن تعويمها يستعجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وآخر يرى أن إعادة الروح إليها ما هي إلا جائزة ترضية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار إلى أن تسمح الظروف الإقليمية والدولية بإتمامه ولو متأخراً.
فترحيل الاستحقاق الرئاسي بات حتمياً، لأن موازين القوى بداخل البرلمان لا تسمح لفريق بتأمين أكثرية الثلثين في الدورة الأولى لانتخاب الرئيس، وأكثرية 65 صوتاً في الدورة الثانية لانتخابه، شرط أن يحصل على العدد النيابي إياه للفوز، أي بنصف عدد النواب زائداً واحداً. كما أن ميزان القوى، وإن كان لا يسمح لفريق بتأمين فوز مرشحه، لأن الفريق الآخر سيعمد إلى تعطيل الجلسة بغياب النواب المنتمين إليه ما يفقدها النصاب الدستوري لانعقادها.
وعليه فإن فريقي محور الممانعة والأكثرية النيابية الموزعة على أكثريات متناثرة تحاول توحيد موقفها حول مرشح معين، وإن كانت هناك صعوبة في أن تجتمع في تكتل نيابي موحد، هذين الفريقين يملكان حق التعطيل، ويتساويان في استخدام الفيتو لمنع انعقاد أولى الجلسات لانتخاب الرئيس، وهذا ما تنبه إليه بري في رده في الجلسة النيابية الأخير على النائبة بولا يعقوبيان، بقوله إنه على استعداد لتوجيه الدعوة لنواب لعقد جلسة انتخاب الرئيس في حال أنه اشتم وجود نية للتوافق.
فرئيس المجلس يدعو للتوافق على انتخاب الرئيس وليس للإجماع لصعوبة تأمينه، لكن هذا التوافق لا يزال متعذراً، وقد انضم إليه أخيراً حليفه حسن نصرالله بتأكيده على أهمية إنجاز الاستحقاق في موعده وتأييده للدعوات للاتفاق حول الرئيس، وأن تكون هناك لقاءات بعيداً عن التحدي والفيتوات.
لذلك، فإن دعوة الثنائي الشيعي للتوافق على رئيس يمكن أن تؤدي إلى استبعاد المرشحين الطبيعيين لرئاسة الجمهورية وإخراجهم من السباق إليها، ما يفتح الباب أمام عودة خلط الأوراق كممر إلزامي للتوافق على شخص فخامة الرئيس، خصوصاً أن تعذر انتخابه في المهلة الدستورية بات حتمياً، وأن إنجاز الاستحقاق سيتأخر إلى وقت قد يكون مفتوحاً على مفاجآت، لكنه في حاجة إلى رافعة إقليمية ودولية يُفترض أن تتأمن لاحقاً بدخول القوى الخارجية المعنية بانتخابه على خط الاتصالات المحلية لمؤازرتها في تظهير صورة الرئيس العتيد، وإن كان البعض يعتقد أن المداخلات قد بدأت، وإنما محدودة، ولا تزال في نطاق ضيق يُفترض أن تتوسع دائرتها للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي.