الاجتهادات القانونية حول هذه النقطة كثيرة ومتباينة وحتى متناقضة أحياناً
"النهار"- سركيس نعوم
تفيد المعلومات المتوافرة عند متابعي تحرّك شريك "حزب الله" في "الثنائية الشيعية" أي رئيس "أمل" نبيه بري، أن قرار الثاني اليوم هو دعوة مجلس النواب الى الإنعقاد لانتخاب رئيس جمهورية مرتين على الأقل خلال المهلة التي حدّدها الدستور لهذه المهمة، وذلك قبل الوصول الى الأيام العشرة الأخيرة من المهلة التي يستطيع النواب الاجتماع خلالها بنصاب دستوري لانتخاب رئيس أو لمحاولة انتخابه من دون الحاجة الى دعوة رسمية يوجّهها لهم رئيس مجلسهم. في هذا المجال يتساءل أصحاب هذه المعلومات: هل ستكون المعركة معركة نصاب يؤمّن انعقاد الجلسة الأولى للانتخاب؟ ذلك أن النصاب هو حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب هذه الجلسة.
يعني ذلك أن تعطيل انعقاد الجلسة يلزمه فقط امتناع ثلث أعضاء المجلس زائداً واحداً عن الحضور. هذا أمرٌ يستطيع أن يقوم به الفريق الممانع وعدد من حلفائه حتى وإن لم يكن نواب حليفه "التيار الوطني الحر" مشاركين له في موقف عدم تأمين النصاب. كما يستطيع أن يقوم به الفريق المناهض أو المعادي للممانعين على تنوّعه وعلى قلّة التنسيق بين أطرافه وأيضاً من دون اشتراك "التيار الوطني الحر" في هذا الأمر. أما في مسألة انتخاب الرئيس وفي الدورة الأولى بعد انعقاد المجلس فإن أياً من الفريقين المتواجهين لن يتمكّن من انتخاب رئيس جديد للبلاد لأنه لا يمتلك الغالبية النيابية التي يفرضها الدستور لإنجاز هذا العمل أي ثلثي أعضاء مجلس النواب.
في حال كهذه ماذا يمكن أن يحصل؟ يمكن أن يقرّر رئيس المجلس في الجلسة الأولى نفسها إجراء دورة تصويت ثانية تكفي فيها الغالبية النيابية المطلقة أي 65 نائباً لانتخاب رئيس. ويستبعد كثيرون حصول أيّ مرشح أو حتى غير مرشح لأن الترشيح الرسمي لا يفرضه الدستور ولا القوانين على الغالبية المذكورة. عندها يكون رئيس المجلس أمام موقف من اثنين، إما إجراء دورات انتخابية متلاحقة لإنجاز الانتخاب إن كان احتمال توافر إمكانات النجاح لأيّ من المرشحين وبالغالبية المطلقة من عدد النواب أي 65 أو إنهاء الجلسة والدعوة الى جلسة أخرى في موعد يحدّده لاحقاً. السؤال الذي يُطرح اليوم هو: هل يتكرّر ما حصل في المرة الأولى أي نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة وللانتخاب في الدورة الأولى ثم نصاب الغالبية المطلقة في دورات الانتخاب اللاحقة؟ أم يدعو رئيس المجلس الى المتابعة من حيث توقّفت الجلسة الأولى أي انتخاب رئيس بالغالبية المطلقة من النواب. وهذا ممكن إذا امتنع رئيس المجلس عن إقفال محضر الجلسة السابقة الأولى التي فشلت في انتخاب الرئيس الأمر الذي يسمح له باعتبار الجلسة أو الجلسات اللاحقة تتمّة للجلسة الأولى التي افتُتحت بها الانتخابات الرئاسية؟
طبعاً الاجتهادات القانونية حول هذه النقطة كثيرة ومتباينة وحتى متناقضة أحياناً. لكن المعلومات المتوافرة عند المتابعين أنفسهم لتحرّك رئيس المجلس نبيه بري تفيد أنه لن يُقفل محضر الجلسة الأولى الأمر الذي يعني أن الجلسات اللاحقة ستكون تتمة لها ومن شأن ذلك تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تعقيد هذا الأمر من جرّاء رفض المعارضين لهذا الموقف والمطالبين بأكثرية الثلثين لانعقاد كل جلسة. هل يمشي النواب المعارضون لبري ولـ"الثنائية الشيعية" التي هو أحد ركنيها رغم عدم اتفاقهم على مواقف موحدة سواء من الاستحقاق الرئاسي أو غيره في ما ينوي رئيس المجلس القيام به؟ لا جواب عن ذلك حتى الآن.
ما المواقف الفعلية لناخبي الخارج من الاستحقاق الرئاسي اللبناني الداهم؟ المعلومات المتوافرة عنها متشابهة ومختلفة في آن واحد. ذلك أن "العواطف" الرئاسية لمن يمتلكها ويسرّبها الى الإعلام على تنوّعه لها دور كبير في هذا الموضوع، الأمر الذي يفسّر بدقة، الاختلافات في المعلومات المتسرّبة عنها. لهذا السبب سيحاول "الموقف هذا النهار" قدر المستطاع تنقية الأخبار أو التدقيق فيها وفي المعلومات المتوافرة عن هذا الموضوع لجعل قرّائه على بيّنة من هذه الأمور. ذلك أن كاتبه ليس طرفاً في العمل السياسي اللبناني ولن يكون وليس منفّذ "بروباغندا" إعلامية لا بأجر ولا بتطوّع كما جرت العادة – ويا للأسف – في بلدنا التعيس بشعوبه المنقسمة وقادتها المهتمّن فقط بمصالحهم لأن مصالح الوطن "آخر همّهم" كما يُقال. في هذا المجال أجمعت المعلومات على حصول اجتماع أو أكثر في باريس بين مسؤولين فرنسيين وسعوديين وعلى اتصالات جرت بين واشنطن وباريس كان الاستحقاق الرئاسي الموضوع الأبرز وربما الوحيد الذي تناولته المحادثات.
لكنها استُعملت لزيادة حظوظ مرشح على حظوظ مرشح آخر من البارزين في طموحهم الى رئاسة الدولة أو لطرح مرشحين آخرين من الصفوف الخلفية في حال تعثّر حظوظ مرشحي الصفوف الأمامية. من هذه المعلومات أنه في اجتماع باريس المذكور أعرب المسؤولون الفرنسيون الذين شاركوا فيه عن عدم معارضتهم ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة أو بالأحرى تأييدهم فوزه بها اقتناعاً منهم بأن الفريق الممانع على تنوّعه باستثناء "التيار الوطني الحر" طبعاً لا يمانع ذلك، وباستحالة قبولهم وصول رئيس من المعسكر المعادي لهم وبقدرتهم على "خربطة" كل شيء رغم ميزان القوة غير المرجّح لأي من الطرفين الأساسيين في البلاد. ومنها أيضاً أن المملكة العربية السعودية رفضت رئاسة فرنجية رغم أنها أيّدته قبل سنوات. ومنها ثالثاً أن الولايات المتحدة تميل الى الموقف السعودي هذا ولكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد. من المعلومات نفسها أن رجل مال وأعمال كبيراً لبنانياً صديقاً لفرنجية بل مؤيّد له اتصل بأصدقاء له في الفاتيكان وسأل عمّا إن كان في إمكانهم التواصل مع مسؤولين فرنسيين لإقناعهم بتهيئة الظروف لتأمين وصول صديقه فرنجية الى الرئاسة وللطلب إليهم إقناع السعودية بذلك وربما أميركا أيضاً. علماً بأنه يرتبط أيضاً بعلاقة صداقة مهمة مع مسؤوليْن فرنسيين كبيرين في فريق الرئيس ماكرون عملا سابقاً في لبنان. كانت نتيجة الاتصالات أن فرنسا لا تزال غير معارضة لفرنجية رئيساً وأن أميركا لم تقرّر بعد موقفها من هذا الموضوع تاركة هذا الحمل الآن على فرنسا. أما السعودية فقد رفضت رئاسة فرنجية بوضوح. من المعلومات ثالثاً أن السعودية اعترضت على فرنجية لكنها تحاشت التعبير عن ذلك رسمياً وعلانيةً وقد تبقى على هذا الموقف.
أما المرشّح "الكامن" إذا جاز التعبير أي قائد الجيش العماد جوزف عون فيحظى محلياً بتأييد النواب التغييريين ونواب "حزب القوات اللبنانية" ونواب سنّة ونواب ينتمون الى جهات مسيحية أخرى. ويحظى أيضاً بتأييد أميركا والسعودية وربما فرنسا إذا حصل توافق عليه. لكنه يرفض الخوض في هذا الموضوع مع أحد وعندما يحرجه إعلاميون "أصدقاء له" أو عاملون معه وسياسيون يجيب بقوله إنه غير مرشح لأنه لا يزال قائداً للجيش.
هل انقطع أمل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالرئاسة؟ وهل تبنّي "حزب الله" وسوريا الأسد ترشيح فرنجية نهائي؟ وهل يعود المعنيّون الى اختيار شخصيات غير سياسية للرئاسة؟