قوّاتها لا تزال تعمل على تنفيذ القرار 1701 بناءً على طلب السلطات اللبنانية
"النهار"- مجد بو مجاهد
أيّ استنتاجات أوّليّة يمكن التعبير عنها بعد مضيّ قرابة الشهر على تمديد مجلس الأمن الدوليّ ولاية قوّة الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان سنة أخرى، بعد تبنّيه القرار 2650؟ لم تخفت محاولات محور "الممانعة" الهجومية على قرار التمديد خلال أسابيع ماضية، بوتيرة متدرّجة بدت الغاية المقصودة منها محاصرة فعل حرية حركة قوات "اليونيفيل" خلال قيامها بمهامها. وبدأت موجة الاعتراضات على لسان رئيس الهيئة الشرعية في "#حزب الله" الشيخ محمد يزبك، الذي زَعَم في 9 أيلول الجاري أنّ "قرار إعطاء الحرية ينقض الاتفاقات السابقة ويُعتبر تطوّراً خطيراً يحوّل القوة الدولية إلى قوات احتلال". وتبعه بعد أيام موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اعتبر فيه أنّ "المحسوم عندنا هو أن لا عمليات لليونيفيل بشكل مستقلّ، ولا عمل لها من دون إذن مسبق، ولا حرية لها على الأرض إلّا بشراكة الجيش وضمن حدود المصلحة الوطنية، ولا دوريات لها غير معلنة". ثم قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال إحياء حزبه مراسم أربعين الإمام الحسين، إنّ "قرار مجلس الأمن اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية، ويفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني".
وفي وقت تزامن التصعيد الخطابيّ الذي انتهجته قوى "الممانعة" مع صخب إعلاميّ تولّته وسائل إعلامية محسوبة على المحور نفسه في إطار ما سمّته "تعديل مهمّات اليونيفيل"؛ فإنّ السؤال الأبرز الذي يُطرح ردّاً على هذا الحجم من الضجة التي تتردّد في الأرجاء بدءاً من رياح مواقف تلفح الجنوب، ينطلق ممّا إذا كان قرار تمديد ولاية قوات "اليونيفيل" قد تضمّن فعلاً "تعديلات" أو "تغييرات"؟ يتظهّر جليّاً أنّ عبارة "تعديل" انتشرت بغزارة في صفحات إلكترونية ووكالات أنباء محليّة، أكان استعمالها من باب الشجب الرافض أو حتى من منطلق التأييد والردّ المضاد على الرفض. لكن عملياً، قرار تمديد ولاية "اليونيفيل" لم يتضمن فعلياً أيّ تعديلات في إجراء المهام والعمليات، بل إنّ حرية الحركة والاستقلالية هي بمثابة صلاحيات لطالما كانت ممنوحة لقوات حفظ السلام. وفي السياق، تتضاعف علامات الاستفهام حول أسباب الحملة المستجدة على القوات الدولية، فيما يبدو واضحاً لمراقبين محليين أنّ ما يجري يشكّل محاولة التفافية جديدة على عمل "اليونيفيل" وعلى القرار 1701. فهل الغاية الحقيقية من كلّ ذلك تعبير قوى محور "الممانعة" وفي مقدّمها "حزب الله" عن رفضها القرار 1701 ونيتها تعديله أو إلغاء مضمونه؟!
وكان حصل أنّ تمديد الولاية بإجماع تصويت أعضاء مجلس الأمن الـ 15 على مشروع القرار (S/2022/654)، قد ساهم في التأكيد على مضامين القرار الدولي 1701. وهو يعيد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب الـ1701 والقرارات اللاحقة، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن الأمم المتحدة. وإلى ذلك تشير مصادر رسمية في "اليونيفيل" لـ"النهار" إلى أنّ قوّاتها لا تزال تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بناءً على طلب السلطات اللبنانية. وتؤكّد أنّه لم تكن هناك تعديلات، بل ثمّة قدر كبير من التضليل والمعلومات المضلّلة حول تجديد الولاية. وقد كان لدى "اليونيفيل" دائماً تفويض للقيام بدوريات في منطقة العمليات، بين نهر الليطاني والخطّ الأزرق، مع الجيش اللبناني أو من دونه. ولم يتغيّر ذلك مع الإشارة إلى أنّ قوات الأمم المتحدة لطالما قامت دائمًا ببعض أنشطتها بشكل مستقلّ، وهي نسّقت دائمًا مع القوات المسلّحة اللبنانية.
وتضيء مصادر "اليونيفيل" على أنّ القرار الجديد (قرار تمديد الولاية) أشار إلى أجزاء عدّة مهمّة من القرار 1701. ويكرّر القرار الجديد ضرورة أن تدعم السلطات اللبنانية حرية "اليونيفيل" في الحركة. وهي تستمرّ في أنشطتها العمليّاتيّة بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية حتى عندما لا ترافقها. وتواصل دعم الجيش اللبناني على الأرض والعمل بشكل وثيق معه كمعطى لم يتغيّر. وقد جدّد القرار 2650 الجديد مساعدة الجيش اللبناني بتدابير مؤقّتة وخاصة بالأغذية والوقود والأدوية للأشهر الستة المقبلة. ونال تجديد الدعم المقدّم للجيش ردود فعل إيجابية في أجواء القبّعات الزرق، باعتبار أنّه كان لهذا الدعم تأثير في زيادة عدد الأنشطة المنفّذة بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية. ماذا عن الصورة العامة لواقع عمل قوات حفظ السلام بعد أسابيع على قرار التمديد؟ وهل ثمّة ضغوط تزامناً مع الحملة القائمة على معطى تجديد الولاية؟ تعبّر أجواء "اليونيفيل" أنّ عملياتها على الأرض لم تتغيّر، فيما معظم أنشطتها التي تقوم بها قواتها لا تواجه أيّ مشاكل. وتعيد التأكيد على الاعتبار الأساسي لناحية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبدعم من سكان الجنوب الذين أقامت قوات "اليونيفيل" علاقات قويّة ومثمرة معهم.