في تطوّر جديد يعكس مشهد الانقسام السياسي والتخبط الذي يعيشه الداخل الإسرائيلي في ظل أنباء عن اقتراب التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحريّة مع لبنان، كشفت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، اليوم الاثنين، عن استقالة رئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض أودي أديري لمعارضته الاتفاق المرتقب و"شعوره بالاحباط".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاستقالة جاءت قبل أيام من تقديم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين اقتراحه النهائي للاتفاق إلى كل من بيروت وتل أبيب.
أضافت إنّه "استقال لشعوره بالإحباط من تعامل رئيس الوزراء يائير لابيد مع المحادثات.
وذكرت جهات في مكتب لابيد أنّ أديري ترك منصبه إزاء حقيقة أنّ من يدير الاتصالات عملياً كان رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا.
وأوضحت أنّ "أديري اهتم بالطاقة فقط، ولم يعرف الجانب الأمني والسياسي للاتفاق"، الذي تقوم الحكومة الاسرائيلية بدراسته قانونياً، ومناقشة تفاصيله النهائية.
وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ المحيطين بأديري "يدّعون أنّه استقال بسبب معارضته للاتفاق المتبلور مع لبنان".
وترأس أديري طاقم المفاوضات للمحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع العام 2020.
ويأتي هذا الحدث في ظل المعارضة الشديدة التي يبديها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو للاتفاق.
حرب طاحنة
وتشهد إسرائيل منذ أيام حرباً إعلاميّة وكلاميّة طاحنة بين نتنياهو من جهة، ولابيد ووزير دفاعه بيني غانتس من جهة أخرى، وصلت أمس إلى ذروتها في هجوم غير مسبوق لزعيم المعارضة اتهم فيه رئيس الحكومة بأنّه "خضع لتهديدات (الأمين العام لحزب الله حسن) نصرالله" و"استسلم له بطريقة مخزية"، مشدداً في الوقت عينه على أنّ الاتفاق لن يكون ملزما له إذا ما عاد إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.
وقال نتانياهو: "لابيد يعطي لحزب الله منطقة سيادية تابعة لإسرائيل مع حقل غاز ضخم هو ملك لكم مواطنينا، وهو يقوم بذلك من دون جلسة في الكنيست أو استفتاء عام"، لافتا إلى أنه ليس لرئيس الوزراء "أي تفويض لتسليم أرض ذات سيادة لدولة معادية".
واستدعت تصريحات نتنياهو، ردا من لابيد أكد فيه أنّ رئيس الحكومة السابق "فشل لمدة 10 سنوات كاملة في محاولة تحقيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
وطالب لابيد نتنياهو بـ"عدم الإضرار بمصالح إسرائيل الأمنية وعدم مساعدة حزب الله برسائل غير مسؤولة".
بدوره، دخل غانتس على خط المناوشات، مؤكداً أنّ "الاعتبارات السياسية غير المسؤولة فقط هي التي تقود نتنياهو"، ومشددا على أنّه ومعه لابيد والحكومة الحالية "يواصلون الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لإسرائيل".
ولم يكتف غانتس بذلك، بل طالب نتنياهو بألا يطلق تصريحات "تفيد وتغذي نصر الله، وتعرّض الاتفاق بين إسرائيل ولبنان للخطر".
وفي ظل اتهامات المعارضة الاسرائيلية للحكومة بـ"تمرير" الاتفاق بشكل "غير قانوني"، أكدت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، في تغريدة على تويتر، أنّه "يُحظر تماما تمرير مثل هذا الاتفاق المهم من دون مراجعة من قبل الحاكم الحقيقي، وهو الكنيست الإسرائيلي، يجب أن يوافق الكنيست على هذا الاتفاق. إنه حق للجمهور في اسرائيل لمعرفة تفاصيل الاتفاق".
محادثات بين إسرائيل و"توتال"
وقال مصدر مطلع إنّ المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليور شيلات، موجود في باريس لإجراء محادثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن "تقاسم أرباح محتمل مستقبلاً من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان".
أضاف: "الهدف من الاجتماعات (في باريس) هو وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءا من عائدات أي غاز تنتجه في قانا".
ومستقبل حقل قانا، الذي تتنازع عليه منذ أمد بين لبنان وإسرائيل، في قلب الجهود التي تتوسط بها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بينهما.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في أيار (مايو) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكشتاين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وادعى لابيد أنّ مسودة الاتفاق التي حظيت بموافقة أولية "سيترتب عليها حصول إسرائيل على عائدات جزئية" من التنقيب التجاري في المستقبل بموجب رخصة لبنانية في قانا.
"لا شراكة"
لكن هذه الأنباء قوبلت بنفي لبناني قاطع، إذ شدد الرئيس ميشال عون أنه "لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".
وذكر أنّ لبنان سيحدد موقفه من عرض الوسيط الأميركي "بالتشاور" مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء.
كما أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، في تصريح، أنّ "الجو إيجابي جداً، ولبنان لم يتخلَ عن أي جزء من حقوقه، ولن يدفع تعويضات للعدو الإسرائيلي"، مضيفاً أنّ لبنان نال بموجب الاتفاق "أكثر من الجانب الآخر".
ويجتمع المسؤولون اللبنانيون اليوم لبلورة الردّ الرسمي على مقترح، تمهيداً للتوصل الى اتفاق نهائي يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.
يأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي "المقترح الأميركي بشأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري"، وفق ما غرّدت السفارة الأميركية السبت.
ولم يتم الإعلان رسمياً عن مضمون العرض، لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل الى اتفاق. وقد صدر أبرزها عن "حزب الله"، حيث قال نصرالله السبت: "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف. نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".