حزب الله يبقى امينا لوثيقته السياسية باقامة الجمهورية الاسلامية في لبنان... فما الحل؟!
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل – اذا حصل الاتفاق كما هو مرسوم له- يعني في طياته ان منطقة شرق البحر المتوسط دخلت في فترة طويلة من الاستقرار الامني، خصوصا في ضوء الاتفاق الاوروبي المصري الاسرائيلي لتصدير الغاز الى "القارة العجوز" لإيجاد بدائل للوقود الروسي، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس في 2019، وعلى الرغم من رفض لبنان آنذاك الانضمام لأي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل، الا ان التطورات الاخيرة قد تفرض على لبنان المشاركة في تأمين طريق الغاز الى اوروبا بشكل او بآخر. لا سيما في ضوء ما أبلغه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة لبيروت، الى الجانب اللبناني عن التلازم بين بدء إسرائيل في استخراج النفط من حقل «كاريش» وبين مباشرة لبنان التنقيب عنه في مياهه البحرية فور توقيعه على الاتفاق، بعد أن أبدت شركة «توتال» الفرنسية استعدادها للقيام بعملية التنقيب.
وهذا ما سيخلق هدنة طويلة لا سيما بين لبنان واسرائيل، الامر الذي يعيد الاستراتيجية الدفاعية للبنان الى الواجهة، ومن ضمنها السلاح غير الشرعي؟
اعتبر مصدر سياسي في 14 آذار (سابقا)، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه في كل محطة يتأكد ان سلاح حزب الله لا يرتبط باجندة لبنانية، قائلا: لو كان فعلا لبنانيا، لكان يفترض به ان يسلم سلاحه بعد الخروج الاسرائيلي من لبنان في العام 2000 او في الحد الاقصى مع خروج الجيش السوري في العام 2005، كما كان يفترض اثناء بحث الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوصول الى خلاصة والى استراتيجية واضحة في هذا السياق، لكن اتت الحرب السورية ونسفت كل النقاش الذي حصل، حيث ان حزب الله اتخذ قرارا عسكريا بالخروج من لبنان والقتال الى جانب النظام السوري، تحت ذريعة الحؤول دون دخول مجموعات أصولية الى لبنان، بمعنى آخر دائما كان هناك اعذارا ومسببات لابقاء السلاح.
الى ذلك، توقف المصدر عند كلمة امين عام الحزب السيد حسن نصر الله في الذكرى الاربعين لتأسيس حزب الله، الذي كان واضحا في نقطتين، مفادهما:
-في المرحلة المقبلة سيذهب الحزب الى المزيد من تحصين وتحسين وتطوير الترسانة العسكرية، وحين يشعر بان اي حليف من مكونات محور الممانعة بخطر او بحاجة له سيكون السند له اكان في اليمن او العراق او سوريا او اي بقعة اخرى.
-حزب الله استبق الترسيم، ودخل ملف المفاوضات بشكل مفاجئ، بعدما قال اكثر من مرة انه يقف خلف الدولة.
وفي اطلالة له في تموز الفائت، خرج نصر الله مهددا بالحرب في حال لم يحصل الترسيم قبل شهر ايلول، ليتبين ان هذا التهديد هو ايضا استباقا لما تم الكشف عنه في مطلع آب عن ان التفاوضات قطعت شوطا مهما.
واضاف المصدر: هذا يدل ان نصر الله دخل الخط التهويلي والتهديدي عندما لمس ان المفاوضات اللبنانية تحت الرعاية الاميركية الاممية قطعت شوطا كبيرا، من اجل الايحاء ان سلاحه كان وراء الترسيم وهذا السلاح سيكون الضمانة للنفط، وذلك على غرار ما حصل بعد الانسحاب الاسرائيلي في الـ2000، حين ربط سلاحه بتحرير مزارع شبعا.
وكرر المصدر: حزب الله اليوم وفي خطوة استباقية يقول ان سلاحه اتى بالترسيم وبالتالي يشكل ضمانة للثورة النفطية في لبنان.
وردا على سؤال، شدد المصدر الآذاري على ان ملف السلاح يجب ان يبقى مطروحا لكن المشكلة ان حزب الله يعتبر ان سلاحه في لبنان كسلاح الثورة في ايران اي جزء من الوضعية السياسية وملازم لتركيبة الدولة، علما ان هذا السلاح يجب ان يسلم الى الدولة خصوصا وان لا وظيفة بعدما انتفت اي وظيفة له.
واذ لفت المصدر ان حزب الله يختبئ وراء ذرائع من اجل الحفاظ على دوره وسلاحه، لفت الى ان الترسيم هو نوع من احياء لاتفاقية الهدنة، وبالتالي دخلت المنطقة مرحلة طويلة من الاستقرار، اذ ان الشركات العالمية المعنية بالنفط والغاز لن تشارك في عمليات التنقيب والاستخراج ما لم يكن هناك ضمانات تؤكد ان "الحرب ممنوعة"، مع الاشارة هنا الى انه منذ العام 2006 لم تحصل اية مناوشات، فكيف بالحري بعد الترسيم؟!
وختم محذرا: حزب الله ربط سلاحه بمشروع اكبر من لبنان وهو يبقى امينا لوثيقته السياسية لاقامة الجمهورية الاسلامية في لبنان!