"أم تي في": الترسيمَ البحري ستكون له انعكاسات ايجابية على معظم الوضع الاقتصادي - المعيشي

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

التهاني بانجاز الترسيم مستمرة، محليا ودوليا. التهنئة الابرز اليوم جاءت من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي اتصل بالرئيس ميشال عون  مثمناً موافقته على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية. كما اكد ماكرون وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفاءَها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز . لكن التهاني شيء، وموقف حزب الله شيء آخر. فعملاً بمبدأ خير وسيلة للدفاع الهجوم ، شن النائب محمد رعد هجوما على جميع الذين يعتبرون اتفاقَ الترسيم تطبيعاً واقراراً بمشروعية اسرائيل، فشبه الاتفاق بتفاهم نيسان الذي حيَّد المدنيين من الاستهداف ، معتبرا ان هدفَ الاتفاق الحالي هو تحييدُ مناطق استخراج الغاز. طبعا كلام رعد غير مقنع ، اذ ان اتفاقَ الترسيم هو اتفاق، وحتى معاهدة غير مباشرة بين لبنان واسرائيل، ويربط البلدين بمصالح مشتركة ، ما يؤدي بشكل أو بآخر الى انـتـفـاء اي دور لسلاح حزب الله . وهو الامر الذي اشار اليه رعد ايضا، حين اعتبر ان سلاحَ المقاومة هو الضمانة لعدم ذهاب الافرقاء الى ابعد مما ينص عليه مضمون التفاهم وجوهره. هكذا اذاً اعطى رعد دوراً جديداً لسلاح حزب الله، ما يعني عدمَ رغبة حزبه في البحث باي حل له . فهل كـُتب على لبنان ان يَبقى تحت سيطرة سلاح حزب الله الى ما شاء الله ؟ وما هذا السلاح الذي يَبتكر له اصحابُه كلَ فترة دوراً جديداً، في حين ان دورَه الحقيقي والوحيد هو اعطاءُ الغلبة لحامله على بقية المكونات اللبنانية؟

وبمعزل عن اشكالية سلاح حزب الله، فالاكيد ان الترسيمَ البحري ستكون له انعكاسات ايجابية على معظم الوضع الاقتصادي - المعيشي. وفي المعلومات ان الحظرَ الدولي على مساعدة لبنان سيُرفع شيئا فشيئا، وقد تتجلى الخطوة الاولى على صعيد الكهرباء. فالباخرة العراقية المحملة بالفيول ستصل الى لبنان في غضون عشرة ايام، كما ان الجزائر التي سيزورها وزير الطاقة اصبحت في وارد تزويد لبنان بالفيول. وهذا يعني ان تخطي لبنان مرحلة العتمة شبه الشاملة، قد يكون اول نتيجة من نتائج الترسيم.

 سياسيا، وظف رئيس التيار الوطني جبران باسيل ذكرى 13 تشرين لأطلاق مواقف عالية السقف، ان على صعيد الترسيم اوعلى صعيد القضايا الاخرى، وحاول تحويل اخفاقات العهد الى انتصارات وهمية، والتأكيد ان مسيرة العماد عون ستنتقل من بعبدا الى الرابية.

في الشأن الحكومي ، الجمود الظاهر على الصعيد الحكومي لا يعبّر كليا عن الحقيقة. اذ ذكرت مصادر معنية بالتأليف للـ "ام تي في" ان ثمة صيغة جديدة يجري التداول بها بين المعنيين بالتشكيل، وترتكز على ابقاء الحقائب الوزارية وفق توزعها الحالي على الطوائف والاحزاب ، مع اعطاء كل فريق سياسي حق استبدال وزرائه، من دون ان يمتلك اي طرف حق الفيتو على وزراء الطرف الاخر . فهل تحقق الصيغة الحالية النتيجة المرجوة منها، فيحقق الترسيمُ البحري الترسيمَ الحكومي المعلق منذ حوالى خمسة أشهر؟