اتفاق الترسيم مهم لكن لا تناموا على حريره
كتبت الديار: هل تحصل المفاجأة ويتمثل لبنان بالعراق، فينتخب رئيسه قبل نهاية المهلة الدستورية لهذا الاستحقاق، وتتشكل الحكومة؟
المعلومات والمعطيات المتوافرة لا تدل على اننا اصبحنا على عتبة حصول مثل هذه المعجزة. فرغم الدعوات الخارجية لانتخاب الرئيس وآخرها على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية، يبدو ان المشهد سيتكرر في جلسة الخميس المقبل طالما ان فريقا لا يزال متمسكا بترشيح النائب ميشال معوض يقابله الفريق الآخر بورقة بيضاء رافضا رئيس تحد، ومؤكدا على الرئيس الوفاقي بعيدا عن كل اشكال الاستفزاز .
من هنا، تبدو عرقنة الحل في لبنان غير ممكنة في الوقت الحاضر وحتى اشعار آخر. وهذا يعني ان الفراغ الرئاسي ما زال المرشح القوي على حساب كل الترشيحات والترجيحات.
الملف الحكومي
اما على صعيد الملف الحكومي فان مصادر الرئيسين عون وميقاتي تلتقي، كما ابلغت «الديار»امس، على انه يشهد جمودا كليا. وتختلف على الاسباب التي ادت الى هذا الجمود المصحوب بتبادل الاتهامات.
مصادر بعبدا
وفي هذا المجال جددت مصادر رئيس الجمهورية نفي ما ذكرته بعض وسائل الاعلام عنه كلامه عن ان الوزراء المسيحيين صاروا موالين للرئيس ميقاتي، مذكرة بان المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية نفى فورا مثل هذه المعلومات، وواصفة اياها بانها تندرج في اطار الدس الرخيص لاغراض معروفة .
وقالت لـ «الديار» ان هذا الكلام المنسوب زورا لفخامة الرئيس لا ينطبق ابدا مع اسلوبه وتعاطيه مع الامور، وان ذكر بعض الوزراء مثل وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والسياحة يعتبر هذا الدس الذي يهدف الى تحميل فخامته مسؤولية جمود الملف الحكومي، لان القاصي والداني يعرف العلاقة الطيبة والمتينة بين الرئيس عون والوزراء المذكورين وغيرهم. ووصفت هذه التلفيقات بانها نوع من الهروب الى الامام ورمي الاتهامات بصورة مكشوفة.
وردا على سؤال حول مصير الملف الحكومي اكتفت المصادر بالقول ان رئيس الجمهورية يتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية ووفق الاصول الدستورية والمصلحة العليا للبلاد.
اوساط الرئيس ميقاتي
من جهتها قالت اوساط الرئيس ميقاتي لـ«الديار» انه لم يطرأ اي جديد على موضوع تشكيل الحكومة، لافتة الى «محاولات رمي المسؤولية على الرئيس ميقاتي من خلال تهم معيبة له وللوزراء وللعلاقة التي يحكمها الدستور بينه وبينهم».
ووصفت ما نقل عن الرئيس عون او ما يسرب عن رئيس التيار الوطني الحر بانه اساءة واضحة للوزراء ولرئيس الحكومة وللعلاقة الطبيعية بينهم .
وقالت ان ما نسب لرئيس الجمهورية مستغرب ومسيء، مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي حريص على التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة بكل مسؤولية .
وقالت ردا على سؤال ان هذا الملف في جمود منذ اللقاء الاخير بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا.
وبعيدا عن هذا السجال كشف مصدر مطلع للديار امس عن ان ملف تشكيل الحكومة لم يوضع جانبا، مشيرا الى موقف حزب الله الذي اكد على لسان النائب محمد رعد امس الدعوة الى تشكيل حكومة «كاملة المواصفات».
واضاف المصدر ان هناك اعتقادا بان الحكومة ستولد في الربع ساعة الاخير قبل نهاية ولاية الرئيس عون، خصوصا اذا ما تبين ان الفراغ الرئاسي واقع لا محالة.
وقال ان تاليف الحكومة الجديدة يستدرك وقوع البلاد في جدل دستوري وسياسي وطائفي، وفي تداعيات الخلاف الدستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وامكانية قيامها بصلاحيات رئيس الجمهورية.
واعرب المصدر عن خشيته في حال لم تشكل الحكومة الجديدة من الذهاب الى ازمة نظام، لا سيما ان الرئيس عون عازم على رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال مؤهلة لتولي مهام المسؤولية في ظل الفراغ الرئاسي.
وتوقع ان تكون الحكومة الجديدة في الربع ساعة الاخير نسخة عن الحكومة الحالية مع تعديل طفيف يطاول وزيرين او ثلاثة وليس تعديلا واسعا وفق ما طالب به مؤخرا الرئيس عون في لقائه مع الرئيسين بري وميقاتي.
الموقف الفرنسي
من جهة أخرى عاد الدور الفرنسي الى البروز مجددا مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان بعنوان اساسي انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية المحددة. وغداة هذه الزيارة اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اتصال امس مع الرئيس عون لتهنئته بالوافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ان فرنسا ترغب في احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، مشيرا الى ان انتخاب رئيس جديد هو امر سيادي.
وفي شان اتفاق الترسيم نوه ماكرون بادارة الرئيس عون الحكيمة لهذا الملف، مؤكدا وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في التنقيب عن النفط والغاز .
وكشف مصدر مطلع لـ «الديار» عن معلومات جديدة حول زيارة الوزيرة الفرنسية، لافتا الى انها ركزت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية في اطار عمل وديمومة المؤسسات الدستورية .
والى جانب تأكيدها بان فرنسا ليس لديها اي اسم محدد لرئاسة الجمهورية، قالت» ان باريس لا تتدخل بالاسماء، وهي مع الذي تجمعون عليه».
ولفت المصدر الى قولها لاحد الرؤساء «ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية انجاز مهم وايجابي، لكن يجب الا تناموا على حرير هذا الاتفاق، فهناك ازمة اقتصادية آنية كبيرة وضاغطة على لبنان ويجب الاسراع في الاصلاحات للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لان مثل هذا الاتفاق يفتح الباب لمساعدات الدول المانحة».
وفهم من كلام الوزيرة الفرنسية ان الاتفاق مع صندوق النقد هو بمثابة ممر موضوعي للمساعدات الدولية .
واشار المصدر ايضا الى انها عبرت عن الموقف الفرنسي الذي ينطلق من قناعة راسخة بدعم لبنان ومن محبة لهذا البلد الصديق، واصفا الزيارة بالمهمة لانها تجدد التحرك الفرنسي الناشط باتجاه لبنان.
ترجمة اتفاق الترسيم
في هذا الوقت لا يزال اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في واجهة الاهتمامات بعد اعلان لبنان على لسان الرئيس عون عن موافقته على الاتفاق النهائي، واعلان المجلس الوزاري المصغر للعدو الاسرائيلي عن الموافقة المبدئية عليه بانتظار موقف الحكومة الاسرائيلية في ٢٦ الجاري وكذلك الكنيست قبل نهاية هذا الشهر .
وقال مصدر بارز لـ «الديار» امس ان لبنان لم يتلق بعد من الجانب الاميركي لتحديد موعد توقيع وثائق الاتفاق وفق الالية المتفق عليها، مشيرا الى ان المرحلة النهائية ستكون في الناقورة وفق اطار الاتفاق .
وتوقع ان لا يتأخر التوقيع الى ما بعد نهاية هذا الشهر، مشيرا الى انه سيحصل قبل نهاية ولاية الرئيس عون وقبل الانتخابات الاسرائيلية التي ستجري في اول تشرين الثاني المقبل .
وفي هذا المجال قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب في حديث لـ «يورو نيوز» امس انه من المتوقع ان يتم تسليم الرسائل الموقعة من قبل الجانبين بحسب الالية التي وضعت في آخر اسبوع من تشرين الاول الجاري .
وفي حديث لاحدى وسائل الاعلام الاسرائيلية قال الوسيط الاميركي إموس هوكشتاين «ان اسرائيل لم تحصل على كل ما تريد، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده، وهكذا تجري المفاوضات عادة».
واضاف «ان اسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد ايضا استقرارا في البحر الابيض المتوسط وهيمنة اسرائيل على البحر المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».
واشار الى ان الاتفاق «مفيد لأمن اسرائيل».
جنون الدولار
وفي وقت كانت الاوساط المراقبة تتوقع ان يحدث اتفاق الترسيم صدمة ايجابية فورية في سوق العملة، حصل في الايام الثلاثة الماضية العكس وسجل الدولار ارتفاعا متصاعدا ليتجاوز عتبة الاربعين الفا من دون ان تحصل اي ردود فعل لا على صعيد الحكومة والجهات المسؤولة ولا على الصعيد الشعبي، حيث بات المواطن متعايشا مع هذا المسلسل الجهنمي على حساب معيشته وحياته.
وقال مصدر مطلع للديار ان لا تفسير منطقيا لهذا الصعود سوى ان السوق متروكة لمافيا وزعران المضاربة من دون اي حسيب او رقيب، لافتا ان مصرف لبنان لم يتدخل في السوق مع تاكيده على استمرار عمل منصة صيرفة.
حزب الله : لحكومة كاملة المواصفات
وامس اعرب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن الخوف من ان يحدث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية لان القوى السياسية في البلاد تبتعد عن المنطق في اختيار الرئيس الذي يمكن ان يخدم البلد ومصلحته».
وقال «اننا نريد للاستحقاق الرئاسي ان يحصل ضمن المهلة الدستورية رغم ان المهلة قصيرة لانتهائها».
ودعا الى تشكيل حكومة كاملة المواصفات تستطيع ان تأخذ القرارات وان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يشغر موقع الرئاسة، وبذلك نقفل ثغرة الخلاف حول امكانية ان تتصرف حكومة تصريف الاعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا منطق عاقل ولا يهدف الى تأجيل الانتخابات».
ولفت الى ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية «ليس معاهدة، وانما هو اقرب الى تفاهم نيسان الذي حيّد المدنيين من الاستهداف، وهذا التفاهم الحالي يحيّد مناطق استخراج الغاز».
وقال «اننا ننتظر توقيع العدو على هذا التفاهم، وعندما يوقع عليه نذهب الى البديل الثاني لضمانة تنفيذه، ويبقى البديل الثاني يعتمد على خيار جهوزية المقاومة».
وفي هذا المجال قال عضو الكتلة النائب علي فياض «ان ما نخشاه الان هو ان يعطل منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية والمناكفات على المستويات المختلفة القدرة على الاستفادة والاستثمار المفترض من النفط والغاز الذي يعد اللبنانيون انفسهم به».
وحول الاستحقاق الرئاسي قال النائب حسن فضل الله «ان سيناريو انتخاب الرئيس في المجلس النيابي قد يتكرر في كل جلسة حتى يهتدي اصحاب العقول الحامية في لبنان الى انه لا امكانية لاحد ان يفرض تحدياته واستفزازاته على عموم الشعب اللبناني».
ورأى «ان من يتحملون مسؤولية الفراغ في موقع الرئاسة هم الذين يتحدون الشعب اللبناني ويراهنون على السفارات، وهذا لن يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية».