في الواجهة، في غضون أسبوعين، محاولة من الصعب التكهن بإمكان التوفيق في بلوغ أهدافها، وتقضي بتأليف حكومة يكون فيها لفريق رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 31 ت1 الجاري، حصة، يزعم النائب جبران باسيل أن بإمكانها أن تضفي على المرحلة الانتقالية الطابع الدستوري والميثاقي والتمثيلي للمسيحيين، وهناك محاولة أخرى، من الصعب، التبصر أو التفكر بمجرياتها، وتقضي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكل فريق نظرته إلى مهامه، في ضوء الصلاحيات القليلة، ولكن المغرية بالنسبة للطامحين أو المتدخلين من هنا وهناك، لرسم خارطة الطريق، التي تعفي البلد من محنة الشغور الرئاسي، وربما تعفيه من حكومة قبل الانتخابات، وحكومة بعدها.
وبين المحاولتين، من المقرر أن يمضي مشوار الترسيم البحري إلى مرجعيته القانونية والدولية والفنية، من التوقيع بعد التفاوض التقني إلى إيداع الوثائق في الأمم المتحدة، مع إقبال، ربما غير مسبوق على نزوع أوروبي للاستفادة من غاز ونفط شرق البحر الأبيض المتوسط، القريب من أوروبا والغرب.
ومن المقرر أيضاً أن يتضح المسار النقدي، في ما خص سعر الصرف اليومي للدولار الأميركي في السوق السوداء اللبنانية، والتي تختلف الترجيحات بشأنها بين المضي بالصعود إلى ما فوق الخمسين ألفاً او الاكتفاء بالأربعين، ويا رب عين.
وبصرف النظر عن خطوة استئناف عودة النازحين السوريين في بحر هذا الأسبوع إلى بلادهم، مع بروز ممانعة دولية، عبر منظمة العفو الدولية لإعادتهم، ضمن الحجج الممجوجة لجهة ملاحقة النظام لهؤلاء، فإن الأسبوعين المقبلين سيكونان حافلين بمؤشرات حول طبيعة ما ينتظر لبنان من مرحلة جديدة من الفوضى (وهذا مستبعد) أو مسار من انفراج، يطال العودة إلى انتظام ما في الحياة المعيوشة على أرض الواقع.
كل ذلك، وضع البلد أمام منعطف تحولات، مهما طغت عليها علامات السوء، فلن تكون، أسوأ مما عليه منذ 17 (ت1) 2019 ولغاية انتهاء السنة الثالثة من مخاض الأزمات الخطيرة منذ ذلك التاريخ الأسود في تاريخ هذا البلد.
نظر بعض المراقبين إلى مجيء رئيسة الدبلوماسية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت الخميس الماضي، حيث مكثت لليوم التالي بعد لقاءات رئاسية ووزارية عقدتها في إطار نقل رسالة «أمل وثقة» بمستقبل لبنان، نظرة مؤداها أن الأليزيه الذي يقطنه الرئيس ايمانويل ماكرون لولاية جديدة، افتتح موسم العناية الدولية بانتخابات الرئاسة اللبنانية، بعدما تمكن الجانب الاميركي، مع دور فرنسي من إنهاء مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل بحركة مكوكية، صعبة وميسرة في آن في ضوء المترتبات الخطيرة للحرب الروسية – الأوكرانية على مجمل الاقتصاد الدولي والعلاقات بين الغرب والشرق.
من الثابت أن باريس التي كان لها دور أو أدوار في التفاهمات مع كل من الرياض وطهران، وبالتنسيق مع واشنطن لإيصال الرؤساء السابقين للجمهورية، هي على الخط أيضاً مع ترجيح النفوذ الأميركي على ما عداه، في ضوء نتائج الترسيم البحري، وآفاق المواجهة على ساحة الطاقة، مع حلول فصل الشتاء المعروف بقساوته في أوروبا قاطبة وفي الولايات المتحدة الأميركية.
بدا الرئيس ميشال عون، الفرانكوفوني، اكثر ثقة بالعلاقة مع فرنسا التي التجأ إليها بعد 13 (ت1) 1990، مشدداً على مسيرته، ليس في التسبب بسلسلة من الانهيارات التي ضربت البلد برمته، وعلى المستويات كافة في عهده، بل على البعد الإصلاحي، لا سيما التدقيق الجنائي.
وبدا الرئيس نبيه بري، الذي دأبت النائبة الزميلة بوليت، على التحرش الكلامي بموقعه ودوره، أكثر قدرة على إقناع «الصديق الفرنسي» أن المجلس المعروف بـ«مجلس سيد نفسه» يمارس دوره، فهو حدد جلسة في 29 أيلول، وعقدت، ثم جلسة في 13 ت1، وعقدت، وها هو حدد موعداً لجلسة في 20 ت1 الجاري، وستعقد. أما موضوع النصاب والانتخاب فأمر يعود «للسادة النواب» العاجزين عن الاتفاق، حتى على كيفية المطالبة بالبنزين الذي يدفع مقابل المجيء إلى المجلس.
تجاوز بري نظرية «التوافق» ولو بحده الأدنى، وصولاً إلى نصاب يتجاوز الـ86 نائباً، وانتخاب بـ128 نائباً إذا أمكن إلى نظرية «العداد الانتخابي» الذي يذهب بالشبهة عنه، وها هو سيمضي في سبيله، مجدداً الموعد تلو الموعد، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
أما الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يصرّف الأعمال، ومكلف بتأليف الحكومة، وفقاً للاستشارات النيابية الملزمة (وهذا نص دستوري) فمطمئن إلى الدعم الفرنس له، سواء بالحث على تولي رئاسة الحكومة لأول مرة في عهد عون، أو المضي في إدارة البلد، ولو بحكومة تصريف الأعمال، ولن يتنازل لفريق «ميرنا شالوحي» مهما كلف الأمر.
الجهد متواصل لولادة حكومة، حتى ما بعد ربع الساعة الأخير، والاتصالات الدولية – العربية ناشطة للاتفاق على رئيس جديد للبنان، من دون الوقوف على رأي «النواب التغييريين» المحترمين أو ما شاكل من مطالب، واتجاهات، كشفت عن «صبيانية نيابية» فضحت المستور، وأعادت تأكيد المؤكد أن لا رئيس للبنان لا يحظى بقبول الطوائف الكبرى بامتداداتها الخارجية الصغرى والكبرى أيضاً!