كان مقررا عقده الأسبوع المقبل
أرجئ اجتماع ألماني-فرنسي كان مقررا عقده الأسبوع المقبل، بعدما اعتبرت برلين أن إيجاد قواسم مشتركة في عدد من الملفات يتطلّب "مزيدا من الوقت".
وبحسبما ذكرت "فرانس برس"، فإن إرجاء الاجتماع الدوري الذي تتناوب الحكومتان على استضافته يعكس اتساع الشرخ بين القوتين الأوروبيتين، في وقت تبذل فيه أوروبا جهودا حثيثة للتصدي لأزمتي الطاقة وغلاء المعيشة على خلفية الأزمة الأوكرانية.
من جهته، لم يكشف شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، أي تفاصيل حول الملفات التي لم تتوصل الحكومتان إلى تفاهم بشأنها، في حين أنه أقر بوجود "قضايا مختلفة نعمل على معالجتها في الوقت الراهن..لم نتوصل بعد إلى موقف موحد حيالها".
وخلص الطرفان إلى أنه "من المنطقي" إرجاء المحادثات التي من المقرر أن تستضيفها فرنسا إلى يناير.
وأوضح هيبشترايت أن شولتس سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ الخميس.
وعقب محادثات أجراها مع نظيره الألماني، أشار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى أن الإرجاء سببه "صعوبات تتعلق بجدول أعمال بعض الوزراء".
وأكمل: "لا علاقة لأي صعوبات سياسية بالأمر".
من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الأمر يتخطى مسألة الجدولة الزمنية.
وأضافت: "لقد قررنا معا أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى نتائج طموحة ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة".
ولطالما سعت فرنسا وألمانيا إلى إظهار وحدة صف في مواجهة عدد من الأزمات، مع تنسيق مسبق للمواقف قبل انعقاد قمم كبرى، لكن في الأسابيع الأخيرة ظهرت إلى العلن انتقادات في ملفات عدة، لا سيما الطاقة والدفاع.