"زيارة تسبق مشاورات حكومية صينية-ألمانية"
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة أنه سيتوجه إلى الصين في زيارة رسمية مطلع نوفمبر، في أول زيارة لزعيم دولة أوروبية إلى الصين منذ نوفمبر 2019.
وقال شولتس عقب قمة أوروبية في بروكسل "هذه الرحلة كان مخططا لها منذ فترة طويلة"، إنها "زيارة تسبق مشاورات حكومية صينية-ألمانية".
وأكد المتحدث باسم شولتس أن الزيارة متوقعة "مطلع نوفمبر". وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأنها ستجري بحدود الثالث أو الرابع من نوفمبر.
ويُعدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر زعيم أوروبي على مستوى رؤساء الجمهورية أو الوزراء زار الصين، وتعود زيارته إلى نوفمبر 2019.
وعملت برلين على مراعاة الصين لفترة طويلة، إذ تُعتبر الشريك الاقتصادي الأول لألمانيا وتشكل سوقا حيويا لقطاع السيارات الألماني القوي. لكن بدأت حكومة أولاف شولتس باستخدام لهجة أكثر صرامة تجاه الصين منذ عام.
وبحثت الدول الأوروبية الـ27 علاقات الاتحاد الاوروبي بالصين الجمعة خلال مفاوضاتها الهادفة إلى التوصل إلى موقف موحد تجاه العملاق الآسيوي، على خلفية ارتفاع منسوب التوتر بين بكين وواشنطن.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يرفض أن يبدو "ساذجا" في مواجهة الصين لكن يتمنى تفادي "منطق المواجهة المنتظمة" معها.
وتعمل برلين على تحضير "استراتيجية جديدة" لتتبناها مطلع عام 2023 بهدف تقليص اعتمادها على الصين.
ويدعو وزراء البيئة والخارجية والاقتصاد في الحكومة الألمانية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين، لاسيما بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مؤخرا "يجب ألا نعتمد على بلاد لا تشاركنا قيمنا"، إلى حد أن نصبح "عرضة للابتزاز السياسي"، داعية إلى عدم ارتكاب "الأخطاء" نفسها المرتكبة مع روسيا.
ويتبنى أولاف شولتس موقفا أكثر حذرا. وقال الأسبوع الماضي أمام صناعيين ألمان "يجب ألا ننقطع عن بعض الدول، يجب أن نتابع أعمالنا مع بعضها، وأقولها بوضوح: مع الصين أيضا".
ولكن يتعرض المستشار لانتقادات لاسيما داخل ائتلافه، بسبب مشروع تشغيل محطة في ميناء هامبورغ (شمال ألمانيا) تشارك فيه الصين، علما أن شولتس كان رئيس بلدية المنطقة سابقا.
وتؤكد وسائل إعلام أن شولتس ينوي الموافقة على المشروع خلافا لرأي ست وزارات هي الاقتصاد، والداخلية، والدفاع، والمالية، والنقل، والخارجية.
ودافع شولتس عن نفسه في بروكسل الجمعة قائلا لصحافيين "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. يجب توضيح قضايا كثيرة قبل ذلك". وأكد أن الأمر لا يتعلق ببيع الميناء إنما المساهمة برأس المال و"هذا هو الحال بالنسبة لموانئ أوروبية وغربية أخرى".