اعتبر الخبير المالي البروفيسور جاسم عجاقة أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان لا تحمل بعدًا سياسيًا في التوقيت كما يعتبر البعض بل ربما كانت استباقية لتطبيق الدولار الجمركي وانعكاسات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية غدًا، مشيرًا إلى أن مصرف لبنان يقوم بواجبه بالدفاع عن العملة الوطنية وفقا للمادة 70 من قانون النقد والتسليف، معتبرًا أنه لا يمكن أن نتحدث عن استقرار في سعر الصرف في غياب الإجراءات الحكومية، لافتًا إلى خطورة عدم مراقبة لأسعار التي بقيت في الأسواق التجارية على سعر الـ40000 للدولار.
وأشار عجاقة في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" إلى أنّ التجار والمتضررين من نزول سعر الصرف ممكن ان يتخذوا اجراءات على الارض للإبقاء على هامش معين بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر "صيرفة" لتأمين ارباح معينة، مستبعدًا انخفاض سعر الصرف.