باريس لا تتدخل في لعبة الأسماء
ميشال أبو نجم - "الشرق الاوسط"
بينما دخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ليل الاثنين - الثلاثاء، وفي ما يبدو أن هذه الحالة مرشحة لأن تدوم أسابيع وربما شهوراً، دخلت باريس، مرة أخرى، على خط الأزمة بدعوة النواب اللبنانيين للقيام بواجباتهم الدستورية، والمبادرة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبعد أن كانت الدبلوماسية الفرنسية تحث اللبنانيين، دون طائل، لاستباق الفراغ وانتخاب الرئيس العتيد في مرحلة الشهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس، وفق ما ينص عليه الدستور، فإنها ترى اليوم أن نداءاتها لم تلق استجابة.
ولم تفلح الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا، إلى بيروت منتصف الشهر الماضي، في زحزحة المواقف المتباعدة.
وبينت جلسات الانتخاب الأربع الفاشلة، التي عقدها البرلمان، أنها كانت محض شكلية، وكان يعرف سلفاً أنها لن تفضي إلى شيء على الرغم من توافر النصاب في بداياتها ثم انفراطه؛ بسبب انسحاب نواب حزب الله ونواب التيار الوطني الحر.
ويبدو واضحاً حتى تاريخه، أن عدداً من الأحزاب والكتل لم يبلور بعد مواقف نهائية، والدليل على ذلك عدم الإعلان عن أسماء جدية يخوض بها المنافسة الانتخابية.
ولأن الفراغ المؤسساتي، مع شغور منصب رئاسة الجمهورية، والجدل المحيط بأهلية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة لتسلم صلاحيات الرئاسة، تثير المخاوف في العاصمة الفرنسية من أن لبنان قادم على مزيد من الاهتزازات، فقد سارعت وزارة الخارجية إلى إصدار بيان ليل الاثنين ــ الثلاثاء، قالت فيه إنها تدعو «جميع الأطراف الفاعلة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها، والارتقاء إلى مستوى المرحلة، من أجل لبنان والشعب اللبناني، وتدعو النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تأخير».
وجاء في البيان أن لبنان «يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، وهذا يتطلب حسن سير عمل مؤسساته كافة (الرئاسة والحكومة والبرلمان) لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالبلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل».
ويستعيد البيان الكلمات التي استخدمتها كولونا عند وجودها في بيروت لجهة حث المسؤولين اللبنانيين لأن يكونوا «بمستوى المسؤوليات السياسية والدستورية»، معتبرة أن لبنان «لم يعد يحتمل مزيداً من فراغ السلطة».
وحتى اليوم، تريد باريس أن تبقى بعيدة عن لعبة الأسماء والتدخل المباشر في موضوع الانتخابات الرئاسية، على الرغم من تعلقها بلبنان وسعيها الدائم لمد يد المساعدة له، خصوصاً منذ كارثة انفجار المرفأ والدور الذي قام به الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي زار لبنان مرتين خلال ثلاثين يوماً.
كذلك لعبت الدبلوماسية الفرنسية دوراً فاعلاً من وراء الستارة للدفع باتجاه توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، علماً أن شركة «توتال إنيرجي» الفرنسية هي التي سهلت التوصل إلى الاتفاق باعتبارها ستتولى التنقيب واستخراج الغاز (في حال وجوده) في حقل قانا (بالتشارك مع إيني الإيطالية وربما قطر النفطية)، وإيصال الحصة العائدة لإسرائيل والبالغة 17 في المائة؛ لأن جزءاً من الحقل المذكور يقع جنوب الخط 23 الفاصل، أي في المياه الإسرائيلية.
وحتى اليوم، تقول باريس إنه «ليس لديها مرشح» لشغل المنصب الرئاسي.
وبالمقابل، فإن لديها «مواصفات» للرئيس العتيد، وهي تتشارك بها مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية، وقد جاءت واضحة من خلال البيان الثلاثي المشترك الذي نشر في نيويورك في 22 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في البيان المذكور الدعوة إلى انتخاب رئيس «بإمكانه توحيد الشعب اللبناني، والعمل مع الجهات الاقليميّة والدوليّة لتجاوز الأزمة الحاليّة»، التي يعاني منها لبنان، مع تأكيد ضرورة العمل من أجل المحافظة على سيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وإذ أكدت الأطراف الثلاثة الحاجة لحكومة «قادرة على تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وخصوصاً المتعلقة بصندوق النقد الدولي» فإنها جددت التزامها بالقيام بعمل جماعي لدعم الإصلاحات المنشودة التي «تعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان».
وعلى الرغم من أن باريس تعي أهمية التأثيرات الإقليمية والدولية على الحياة السياسية، وبالطبع على العملية الانتخابية، فإن أوساطها تشدد على الدور الأول والأساسي العائد للمجلس النيابي الذي يعكس ميزان القوى السياسية في البلاد.
من هنا، كانت دعواتها المتكررة لتكون الطبقة السياسية اللبنانية على مستوى التحديات التي يواجهها لبنان. إلا أن مسؤوليها خبروا في السنوات الثلاث الأخيرة أنها في وادٍ وأن مطالب الشعب اللبناني في وادٍ آخر.