هل ستكون السلطة القضائية بمنأى عن التدخلات السياسية والاستنسابية
شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
بدأت "المعركة الكبرى" بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، بحيث اطلق عون نيرانه من العيار الثقيل في آخر ايام عهده على كل المحاور السياسية، بالتالي أراد من خلالها قلب الموازين، على الذين يضعون يدهم على السلطات الإجرائية والقضائية والتشريعية والذين يحمون وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال انه لم يتمكن من تغييره.
عملياً فشل عهد عون في ملفات حاسمة، كان على رأسها التدقيق الجنائي الذي يتهم فيه برّي بتعطيله، وتبدو الجبهات المفتوحة في المستقبل بين الرابية وعين التينة أقرب إلى معركة "دمار شامل"، اذ أكد برّي امس خلال لقائه مع نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة، انهُ لا يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان"، وقال: "إسالوا من مدد له! وأقول اذا بيي مرتكب انا لا أغطيه".
وما بدا لافتاً البارحة، الحماسة التي ابدتها هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل، للبحث -في عين التينة مع الرئيس برّي- في الكتاب الذي أرسله النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الى مجلس النواب عبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري والذي يتعلّق بهدر المال العام في قطاع الاتصالات.
وفي هذا الاطار اشار مصدر مطلع عبر وكالة "أخبار اليوم" الى اننا سنشهد في الوقت القريب، معارك فتح ملفات فساد في عدة وزارات، قائلا: العبء المالي الأكبر يكمن في ملف الكهرباء، معتبرا ان الاتجاه نحو وزارة الطاقة – بعد الاتصالات اذا حصل- سيكون بمثابة رسالة مباشرة سياسية تستهدف عون والنائب جبران باسيل، ومقابل ذلك سنشهد معركة وزارة المال كونها الوصية على مصرف لبنان، والتي تستهدف برّي.
ويأتي كل ذلك في ظلّ تسليم التيّار الوطني الحر بأنّ الثلاثي برّي - ميقاتي - جنبلاط يحاول الغاءه، لذا سيحارب التيار حتّى الرمق الأخير لأن "رأسه بالدق".
بناء على ذلك، هل سنشهد معارك مفتوحة بين الطرفين في سباق لكشف المتورطين وزجهم في السجون؟ وهل ستكون السلطة القضائية بمنأى عن التدخلات السياسية والاستنسابية وتحكم بالعدل كما يحصل اليوم في ملف فساد النافعة؟